26/05/2012
حوالات العمالة الأجنبية تعادل 20 في المئة من موازنة المملكة
أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عضو الجمعية السعودية للجودة عصام خليفة، أن 80 في المئة من تجارة التجزئة في المملكة كلها تجارة بالباطن يقوم بغالبيتها أجانب آسيويين، في مقابل مبالغ زهيدة تعطى للسعودي صاحب السجل التجاري على رغم المكاسب الخيالية لهذه التجارة.
وأوضح خليفة في حديثه إلى «الحياة»، أن تحويلات العمالة الأجنبية بلغت العام الماضي 110 بلايين ريال (وفق مؤسسة النقد العربي السعودي)، مشيراً إلى أن الجزء الكبير من هذه الأموال يخرج عن طريق «البنوك السرية أو البنوك المتحركة»، وهذه البنوك تنقل أكثر من 200 بليون ريال سنوياً عبر الحوالات غير المعروفة».
وشدد خليفة على أن الأمر يحتاج إلى حلول عاجلة من خلال وضع رقابة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المالية على حسابات المواطنين الذين يملكون سجلات تجارية ويوجد على كفالتهم عمالة أجنبية، وأيضاً مراقبة حسابات مكفوليهم، وأن تكون هناك مراقبات سرية من المباحث الإدارية أيضاً.
وأشار إلى أن السعودية هي أكبر بلد عربي بالنسبة إلى الحوالات الخارجية، وثاني أكبر بلد في العالم بعد الولايات المتحدة في الحوالات، مستدركاً: «حجم الحوالات في أميركا تبلغ واحد في المئة من موازنتها، بينما تبلغ في السعودية 20 في المئة»، محذراً أن هذه الأموال التي تخرج لها تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
