03/07/2010
بعد أن سجل يونيو أسوأ أداء منذ انطلاقته في 2008 جمود الفائدة يفرض «الصمت» على تداول الصكوك 50 يوما
متداولون يتابعون شاشة لعرض أسعار الأسهم في السوق السعودية. ويعيد محلل مالي الجمود الراهن في سوق الصكوك إلى ثلاثة أسباب رئيسة، أهمها طبيعة تداول الصكوك.
فرض الجمود التام على أسعار الفائدة وهوامشها في السوق السعودية، الذي بلغ نحو عام، ''صمتاً'' على تعاملات المتداولين في منصة سوق الصكوك والسندات السعودية تجاوز نهاية تداول حزيران (يونيو) الماضي، 50 يوماً، وهو رقم قياسي تسجله السوق الثانوية منذ انطلاقتها في حزيران (يونيو) 2008.
وكانت آخر ثلاث صفقات تجـاوزت قيمتها الإجمالية المتداولة خمسة ملايين ريال نفـــذت في جلسـة تداول بتاريخ 4/5/2010، نفذت إحداها على إصدار للشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك1''، وهو من أوائل الإصدارات المدرجة في السوق بواقـع 996 ألف ريال الأربعــاء المـاضي، فيما الصفقتـــان الأخــريان على صكوك لسابك 1 وكهرباء 1 بقيمة 3.990 مليون ريال، وهي من ''الصكوك القديمة''.
ووفق محللين ماليين، فإن عدم وجود تذبذب في أسعار الفائدة و''السايبر''، التي تركت على حالها مدة تجاوزت 12 شهراً، شكل غياباً للمحفز الأساسي للتحرك في سوق الصكوك التي تعتمد على أسعار الفائدة مؤشراً لتغيير المراكز أو تحريك السيولة.
وهنا قال لـ''الاقتصادية'' محمد العمران، محلل مالي: إن الجمود الراهن في سوق الصكوك، عائد إلى ثلاثة أسباب رئيسة، أهمها الأساس طبيعة تداول الصكوك، التي تتسم بالضعف والبطء والفترات الزمنية المتباعدة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
فرض الجمود التام على أسعار الفائدة وهوامشها في السوق السعودية، الذي بلغ نحو عام، ''صمتاً'' على تعاملات المتداولين في منصة سوق الصكوك والسندات السعودية تجاوز نهاية تداول حزيران (يونيو) الماضي، 50 يوماً، وهو رقم قياسي تسجله السوق الثانوية منذ انطلاقتها في حزيران (يونيو) 2008 .
وكانت آخر ثلاث صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية المتداولة خمسة ملايين ريال نفذت في جلسة تداول بتاريخ 4/5/2010، نفذت إحداها على إصدار للشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك1'' وهو من أوائل الإصدارات المدرجة في السوق بواقع 996 ألف ريال الأربعاء الماضي، فيما الصفقتان الأخريان على صكوك لسابك 1 وكهرباء 1 بقيمة 3.990 مليون ريال، وهي من ''الصكوك القديمة''.
ووفق محللون ماليون، فإن عدم وجود تذبذب في أسعار الفائدة و''السايبر''، التي تركت على حاله مدة تجاوزت 12 شهراً، شكل غياباً للمحفز الأساسي للتحرك في سوق الصكوك التي تعتمد على أسعار الفائدة مؤشراً لتغيير المراكز أو تحريك السيولة.
وهنا قال لـ''الاقتصادية'' محمد العمران، محلل مالي: إن الجمود الراهن في سوق الصكوك، عائد إلى ثلاثة أسباب رئيسة، الأول وهو الأساس طبيعة تداول الصكوك، التي تتسم بالضعف والبطء والفترات الزمنية المتباعدة، الثاني هو الثبات في أسعار الفائدة في السوق المحلية خلال العام الجاري، التي يشكل تحركها المحفز الأساس لأي تحرك في سوق السندات والصوك، والثالث وهو مؤثر عائد إلى أن الأسهم والتداول في السوق العقارية لا تزال تحظى بالاهتمام الأكبر من التداول على الصكوك.
وقال العمران ''كل الإصدارات المدرجة في السوق حالياً يتم تداولها تحت القيمة الاسمية لها، لأنه تم إدراجه في وقت كانت فيه أسعار الفائدة عالية، ما جعل منها غير جذابة باستثناء الإدراج الأخير للشركة السعودية للكهرباء ''كهرباء2''.
وقال ''سعر السند أو الصك في السوق يعتمد على الفائدة، فعندما تكون الفائدة متدنية تنشط سوق السندات والصكوك، لأن ذلك يسمح لحملة الصكوك ببيعها بسعر أعلى من القيمة الاسمية لها، على اعتبار أنها قُيّمت وفقاً لمستوى أعلى عندما كانت الفائدة أعلى.. كما أنها تسمح للراغبين بشراء السندات بتوقع مزيد من الانخفاض للفائدة ما يعني أن شراءها مجدٍ''.
وبيَّن المحلل المالي أن الإدراجات القديمة في سوق السندات تشهد عزوفاً لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في المرحلة الراهنة التي تشهد تدنياً لمستوى الفائدة.
وتابع العمران ''من هنا فإن أي مستثمر في سوق السندات والصكوك حالياً لن يجد سوى الإصدار الثاني للكهرباء متفقاً مع معايير الربحية التي يتطلع إليها ويتناسب مع أسعار المرحلة الراهنة من عمر السوق''.
وأكد العمران، أن بقاء أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية لن يساعد على تنشيط سوق السندات للرابط الذي تحدثنا عنه، مشيراً إلى أن الفرصة الآن أيضاً ملائمة للراغبين في إصدار مزيد من الصكوك وإدراجها في السوق السعودية، نظراً إلى أن الفائدة هي الآن في أقل مستوياتها المالية.
من ناحيتهم، يرى مراقبون لسوق الصكوك أن غياب المتعاملين في سوق الصكوك السعودية التي تضم سبعة إصدارات، ثلاثة منها عائدة إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' وثلاثة إصدارات للشركة السعودية للكهرباء، وإصدار للبنك السعودي الهولندي، التي تزيد قيمتها عن 30 مليار ريال، خلال الفترة الماضية، عائد أيضاً إلى غياب الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة والجهات المعنية عن برامج تحفيزية لهذه السوق.كما أن ضعف الإدراجات وحركة الإدراج يضعفان من حركة التداول على الصكوك والسندات التي تشهد عزوفاً لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في تلك المرحلة، فيما ستشهد الإصدارات الجديدة حركة أوسع، نظراً إلى إصدارها في وقت الفائدة فيه متدنية.
وكانت سوق الصكوك والسندات في السعودية سجلت في 12 كانون الثاني (يناير)، أولى صفقات عام 2010 على الإصدار الأخير للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك (سابك3) ، بواقع صفقتين، فيما حالت الأرباح الهامشية بين أفضل العرض وأفضل الطلبات.
وتأتي الحركة في هذه السوق الناشئة بعد أن كانت قد سجلت أواخر خلال العام 2009 هدوءاً وتذبذباً في مستوى التعاملات، تمثل في البيع الطفيف والسريع في أيام محدودة، ومن ثم الانقطاع شهوراً، تبعا لنوع المستثمرين وطبيعة السوق، كما قال المحللون حينها.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن السوق التي انطلقت حديثاً وبأدوات مالية مستحدثة كالصكوك لا تزال تحتاج إلى الوقت الكافي لبناء بنيتها التحتية بصورة أكبر، كي يدفع ذلك بشركات القطاع الخاص والمشاريع العملاقة والصناديق الحكومية إلى طرح مزيد من الإصدارات، ومن ثم رفع مستوى تداولها وجاذبيتها.
واتفق الاقتصاديون على أن طبيعة بناء سوق السندات تختلف عن سوق الأسهم، كونها تحتاج إلى فترات زمنية أطول، إلى جانب أن عملية الإصدارات تمر بشروط وخطوات أطول، أضف إلى ذلك أن البنية الأساسية لا تزال ناقصة، فلا توجد شركات تصنيف ائتماني محلية، والتقييم الخارجي مكلف.
