25/12/2011
إشكالات توافر الوقود قد تؤدي إلى الضغط على العرض وارتفاع الأسعار العام المقبل توقعات بدعم المشاريع الحكومية لقطاع الأسمنت في 2012
مشاريع عملاقة تنفذ حاليا في مختلف أرجاء البلاد. وأكد تقرير أن الطلب على الأسمنت سيظل قوياً في 2012 مدعوماً بشكل رئيسي من المشاريع الحكومية.
أكد تقرير حديث، استمرار الطلب على قطاع الاسمنت قويا في 2012 مدعوما بشكل رئيس من المشاريع الحكومية، ومع ذلك، فإن إشكالات الوقود مع ''أرامكو'' قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة والمتوقعة في 2012 البالغة قدرتها 4،5 مليون طن. وبالتالي، قد يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى دعم ارتفاع الأسعار.
وفي تقرير ''الأهلي كابيتال'' حول قطاع الأسمنت السعودي، أشار إلى أن القلق حول العرض لا يزال سيد الموقف نتيجة لعدم قدرة شركة ينبع للأسمنت وشركة أسمنت الجنوبية على تلقي كميات مرتفعة من الوقود المدعوم حكوميا من ''أرامكو السعودية''؛ مما سيؤدي إلى تأخير محتمل في بدء العمليات.
وقال فاروق مياه، رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في الأهلي كابيتال ''سيقود ذلك إلى دعم ارتفاع الأسعار في 2012، وعدم التوازن المحتمل بين العرض والطلب قد يصبح أكثر حدة في المنطقة الغربية، حيث من المتوقع أن يكون الطلب أعلى إلى جانب الضغوطات المحتملة على العرض في ''أسمنت ينبع''، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في خطها الجديد بطاقة إنتاجية قدرها ثلاثة ملايين طن في السنة في الربع الأول من 2012.
وفي السياق ذات، قامت ''الأهلي كابيتال'' بخفض توصيتها بالنسبة لشركة اسمنت اليمامة إلى الحياد مع سعر مستهدف عند 75،6 ريال نتيجة لقوة أداء السهم أخيرا بارتفاع 33 في المائة منذ توصيتها بالشراء مقابل انخفاض 8 في المائة لسوق الأسهم السعودي، كما قامت بتحديث توصية شركة أسمنت ينبع إلى الحياد مع سعر مستهدف عند 61،4 ريال نتيجة لتحسن توقعات الأسعار، وقد ارتفعت الأسعار المستهدفة للقيمة العادلة لمعظم الشركات بمعدل 8-9 في المائة نتيجة لتحسن الطلب وتوقعات السعر.
وعلى الرغم من توصية ''الأهلي كابيتال'' بالحياد لجميع الشركات العاملة في القطاع، إلا أن التقرير فضل كلا من اليمامة، والسعودية، والجنوبية بشكل نسبي، وأوضح مياه أن السبب الرئيس لذلك هو ارتفاع الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وكذلك ارتفاع مستويات المخزون والتي تعتبر إيجابية للقطاع الذي قد يواجه ضغوطا على العرض خلال الـ12 إلى 24 شهرا المقبلة؛ نتيجة لذلك، نعتقد أن هذه الأسماء تتداول عند علاوة سعرية 10 في المائة مقارنة بالنظراء الذين يقارب معدل تشغيلهم 100 في المائة ويمتلكون مستويات منخفضة من المخزون.
وتتوقع ''الأهلي كابيتال'' أن يشهد الربع الرابع من 2011 نموا جيدا في ربحية شركات الاسمنت تحت التغطية نتيجة لقوة نمو أحجام المبيعات وثبات الأسعار، وبالنسبة للشركات الست المغطاة، من المتوقع أن يبلغ مجموع الإيرادات 1،972 مليون بارتفاع 19 في المائة على أساس سنوي، ومجموع الأرباح 1،098 مليون بارتفاع 25 في المائة على أساس سنوي، ومن المقدر أن يرتفع صافي الدخل 30 في المائة على أساس سنوي إلى 1،003 مليون خلال الربع الرابع من 2011. وتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 240 ريالا للطن في الربع الرابع من 2011، بارتفاع 4 في المائة على أساس سنوي وبانخفاض 3 في المائة على أساس ربع سنوي، ومن المحتمل أن ينخفض متوسط تكلفة الطن 1 في المائة على أساس سنوي.
وبالنسبة إلى العام 2012، توقعت ''الأهلي كابيتال'' حدوث تباطؤ في النمو السنوي، مشيرا مياه إلى نمو التوقعات سنويا للمبيعات المحلية للشركات المغطاة بنسبة 5 في المائة مقابل التوقعات بـ9 في المائة لعام 2011، وبالنسبة للإيرادات والربحية، نتوقع أن تنمو الشركات تحت التغطية بنسبة 4.6 في المائة و5.3 في المائة على التوالي مقابل 13.8 في المائة و18.7 في المائة المتوقعة في 2011''.
وتعزو ''الأهلي كابيتال'' التباطؤ جزئيا إلى قوة الأرقام في 2011، إضافة إلى استخدام الشركات الكبرى لمخزوناتها من الكلنكر؛ مما سيوقف التضخم الهائل في الأسعار في 2012، وإحدى تبعات ارتفاع استخدام مخزون الكلنكر ستكون ارتفاع تكلفة الطن الواحد؛ نظرا لثبات التكاليف التي لن يتم استخدامها في إنتاج الكلنكر، بل في تحويل الكلنكر إلى أسمنت فقط.
وترى ''الأهلي كابيتال'' أن الطلب الحكومي سيدعم الأحجام في 2012، وقد تم منح عقود بقيمة 95 مليارا في السعودية خلال الربع الثالث من 2011، وهي أعلى من القيمة المجتمعة خلال النصف الأول من 2011 والارتفاع 104 في المائة خلال الربع الثالث من 2010، كما أن إجمالي العقود الممنوحة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 يرتفع بنسبة 125 في المائة عن تلك الممنوحة في التسعة أشهر الأولى من 2010، ومع أن التأخير في المشاريع الكبرى يعتبر نظاما سائدا، إلا أن ''الأهلي كابيتال'' تعتقد أن 2012 ستشهد تقدما جيدا في المشاريع الكبرى التي ستدعم الطلب. واختتم رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في ''الأهلي كابيتال'' ''تشير النقاشات مع شركات الأسمنت إلى أن الطلب في 2011 كان مدعوما بشكل كبير من القطاع الخاص؛ مما يشير إلى أن الطلب القادم من الحكومة سيدعم القطاع في الأعوام القليلة المقبلة، وقد ارتفعت تقديراتنا لأحجام المبيعات 2012 لمعظم الشركات تحت التغطية بنسبة 1-2 في المائة، وذلك بالرغم من انخفاض ''أسمنت السعودية'' 2.8 في المائة، حيث نعتقد أنها ستركز على الهوامش مقابل النمو''.
