13/02/2016
يشتبه بدورها في تمويل الإرهاب
توجه أوروبي بإلغاء ورقة الـ 500 يورو من التداول
أكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم لتسهيل الصفقات المشبوهة.
«الاقتصادية» من الرياض
تتزايد احتمالات إلغاء ورقة فئة الخمسمائة يورو التي يشتبه بدورها في تمويل الإرهاب من التداول بعد أن دعا القادة الأوروبيون البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشأنها.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر ميشال سابان وزير المالية الفرنسي أمام صحافيين في بروكسل حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول الـ 28 في الاتحاد الأوروبي، أن هذه الورقة تستخدم للتمويه أكثر من الشراء، مضيفا أن أكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم لتسهيل الصفقات المشبوهة أكثر من أن تسمح بشراء ما نحتاج إليه للغذاء.
وفي ختام اجتماع بروكسل، طالب وزراء المالية البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة، مشيدين في الوقت نفسه بخطة العمل التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب.
وكانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015، ودعا الوزراء المفوضية الأوروبية إلى استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة خصوصا أوراق الخمسمائة يورو أخذا بالاعتبار تحليلات "اليوروبول" أو المكتب الأوروبي للشرطة، وهو جهاز أمني مهمته تنسيق الجهد الأوروبي لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ويتألف من وحدات أمنية تسهم بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتمثل الأوراق النقدية البنفسجية اللون 3 في المائة فقط من أوراق اليورو المتداولة بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة.
وكان جوفاني كيسلر مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير الإيطالي الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما بشأن المافيا في بلاده، عبر أخيرا عن تأييده سحبها من التداول.
ودعا لويس دي جيندوس وزير الاقتصاد الإسباني من جهته إلى إلغائها، حيث سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في إطار التزامنا مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب.
أما نظيره الألماني فولفجانج شويبله فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة "الورقة البنفسجية" أو عدم سحبها من التداول، معيدا القرار إلى البنك المركزي الأوروبي، واكتفى بالقول إن القرار يعود إلى البنك المركزي ولن أعلق.
وعند ولادة اليورو -القطع والأوراق اعتمدت في الأول من كانون الثاني (يناير) 2002 - ظهرت قطع من فئة 500 يورو تحت الضغط ولا سيما من قبل ألمانيا التي كان لديها من قبل ورقة الألف مارك ألماني بقيمة موازية تقريبا.
لكن دولا أخرى مثل فرنسا كانت تعارض هذا الأمر، وكانت أعلى ورقة لديها حينذاك الخمسمائة فرنك فرنسي، أي ما يعادل الـ 76 يورو تقريبا، وفي مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان"، صرح بونوا كوريه من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن مؤسسته ستتخذ قريبا قرارا بشأن احتمال إلغاء ورقة فئة الخمسمائة يورو.
وأقر كوريه بأن السلطات المختصة تشكك أكثر فأكثر باستخدامها لغايات غير مشروعة، وهي حجة لا يمكن تغافلها، ومن وجهة نظر هذا المختص الاقتصادي فإن الذرائع للاحتفاظ بورقة الخمسمائة يورو باتت غير مقنعة أكثر فأكثر.
لكن القرار النهائي سيعود إلى مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الذي يضم الأعضاء الستة في مجلس الإدارة وحكام المصارف المركزية الوطنية الـ 19.
وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فإن إلغاء ورقة فئة الخمسمائة يورو سيكون لها وقع ثانوي مفيد برأي بعض المعلقين، فمن خلال الحد من إمكانية الاحتفاظ بمبالغ كبيرة خلال مدد قصيرة يمكن تحفيز حركة انتقال المال في منطقة اليورو ودفع دينامية الأسعار الواهنة التي تسعى المؤسسة المالية بشتى الوسائل إلى معاودة إطلاقها.
