27/10/2013
الاستثمار في السندات الأمريكية يصل إلى 75 % .. مستشار اقتصادي:
تنويع الاستثمارات الخارجية يحمي الاقتصاد السعودي من الأزمة الأمريكية
الصبان
محمد الهلالي من جدة
دعا مستشار اقتصادي وبترولي إلى الاستعداد لجميع الاحتمالات التي قد يواجهها الاقتصاد السعودي بسبب أزمة الدَّين الأمريكي، بما في ذلك تنويع الاستثمارات في الخارج جغرافيا ومن حيث طبيعة الأصول المستثمَر فيها.
وقال المستشار محمد الصبان: إن تأثير الاقتصاد الأمريكي في العالم دفع الكونجرس الأمريكي لحل أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية وعدم رفع سقف الدَّين الأمريكي أخيرا؛ في ظل قلق دول تملك ودائع ضخمة في سندات الخزينة الأمريكية من الأزمة، مثل الصين واليابان والسعودية.
وأضاف أثناء مشاركته في منتدى الروضة في جدة أمس، إلى أن الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تُراوح ما بين 75 و80 في المائة من مجمل الاحتياطيات النقدية السعودية.
وتابع أن المشرِّعين الأمريكيين إذا لم يتفقوا مرة أخرى في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) المقبل على الميزانية الحكومية، وعلى رفع سقف الدَّين؛ فإن أمريكا ستواجه ''انتكاسة اقتصادية''، ولن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، ما يؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني، ورفع تكلفة الاقتراض، ويعيد الاقتصاد العالمي إلى أزمة عام 2008م.
وذكر أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا يُقدَّر بنحو 3.16 تريليون دولار، وهو رقم ضخم يعادل نحو ربع الناتج العالمي، لذا فإن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد عالمي قبل الصين.
وأضاف أيضا أن الدَّين العام الأمريكي، الذي يبلغ نحو 16.7 تريليون دولار ويُمثِّل نحو 105 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ يعد ''مرتفعا جدا بكل المقاييس''، ولذا يُحاول المشرِّعون والتنفيذيون الأمريكيون حل هذه المشكلة عبر خفض النفقات ورفع إيرادات الميزانية.
وقال الصبان: أعتقد أنه سيكون هنالك حل للأزمة، لكنه لن يكون جذريا، وستعاود المشكلة الظهور في الأعوام المقبلة.
وعن تأثير أزمة الدَّين في الاقتصاد الخليجي أكد أن دول الخليج ستكون ''من أكثر المتضررين'' في حال عدم التوصل إلى حل''، لكن أستبعد حصول هذا الأمر، لأن التجربة توضح أن الولايات المتحدة تبتعد عن الهاوية الأمريكية في كل مرة تقترب منها.
وتابع: ''الاقتصاد الخليجي لا يزال يعتمد على العائدات البترولية بنحو 90 في المائة، سواء في تمويل الميزانيات الحكومية، أو في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أن نقطة التعادل في عدد من ميزانيات دول المجلس ارتفعت بشكل كبير، فمعظم دولنا تحتاج إلى سعر برميل النفط بين 75 و85 في المائة لعدم تحقيق عجز في الميزانية''. ولأن الأسواق العالمية أظهرت كثيرا من المخاطر أخيرا، فعلى السعودية التحسُّب لهذا، وإحداث ''تنويع حقيقي'' في الاقتصاد، ودفعه للتحول نحو اقتصاد معرفي يضاهي أفضل اقتصادات العالم، وفقا لقوله.
وتابع أن المملكة تملك احتياطيات نقدية ضخمة تصل إلى ثلاثة تريليونات ريال، تحققت بفضل أسعار النفط المرتفعة، والإنتاج النفطي الذي تجاوز أخيرا مستوى عشرة ملايين برميل يوميا. وقال: ''هذه الاحتياطيات تساعد السعودية على تنفيذ مرحلة الانتقال إلى اقتصاد متنوع، لا يعتمد بشكل شبه كلي على تصدير النفط الخام كما هو عليه الوضع حاليا''.
وأشار إلى دولتي قطر والإمارات باعتبارهما ''الأكثر تنويعا في استثماراتهما جغرافيا'' بين دول مجلس التعاون، عبر صناديقهما السيادية ''التي تعمل بكفاءة وأقل مخاطرة وعوائد ممتازة''.
وعن آثار استمرار انخفاض الدولار في الأعوام المقبلة بسبب استمرار أزمة الدَّين، قال: ''هذا سيؤثر سلبا في عملات الدول المرتبطة به، ومنها الريال السعودي، وستبدأ أسعار السلع والخدمات المستوردة من خارج منطقة الدولار في الزيادات المتلاحقة، ما يؤثر في معدلات التضخم المحلي، إضافة إلى تأثير ذلك في القيمة الحقيقية للعائدات النقدية''.
وأشار إلى صعوبة فك ارتباط الريال بالدولار، الذي سيؤدي إلى ردود فعل عكسية على الاقتصاد السعودي والاستقرار الذي يتمتع به، وقال: ''لا أحد يجب أن ينصح به، على الأقل في الظروف الحالية''.
وأضاف: ''يجب البدء تدريجيا ومن الآن، في اتخاذ الخطوات اللازمة للتقليل من أي مخاطر محتملة على السعودية إذا تفاقمت الأزمة الأمريكية، بما في ذلك تنويع الاستثمارات في الخارج جغرافيا، ومن حيث طبيعة الأصول المستثمَر فيها''.
