05/01/2009
توقع تقرير اقتصادي أن تنخفض أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 48 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2008، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007، وهو ما يعني تحقيق الشركة أرباحاً بمقدار 3.6 بليون ريال.
وأرباح الربع الأخير ستوضح مدى تضرر الشركات السعودية من الأزمة المالية العالمية، إذ تستطيع بعض الشركات ترحيل خسائرها من الربع الثالث إلى الربع الرابع، أملاً بتحسّن الأوضاع العالمية، بحسب ما ذكره مستشار مصرفي لـ«الحياة». وقال الرئيس التنفيذي لـ«سابك» المهندس محمد الماضي الأسبوع الماضي إن الشركة تتوقع أن يسهم تنوع منتجاتها في اجتياز تداعيات انخفاض الإيرادات من عمليات صناعة الصلب.
وتوقّع أن تتأثر أرباح الشركة في الربع الأخير من العام 2008 بسبب الانخفاض السريع في الأسعار وتباطؤ الطلب جراء الأزمة المالية العالمية.
وسجلت «سابك» خلال الربع الثالث أول انخفاض في الأرباح الفصلية منذ أكثر من عامين. وتستمر شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) التابعة لسابك في تحقيق الأرباح، وتتوقّع مجموعة كسب المالية أن ترتفع أرباحها بنسبة 14 في المئة.
ودعا مجلس إدارة الشركة إلى متابعة تداعيات الأزمة العالمية، وطالب برفع إنتاجيتها وتقليص المصاريف.
يذكر أن الشركة وزعت في الربع الثالث أرباحاً بمقدار 7 ريالات للسهم الواحد، وهو التوزيع الأكبر لها منذ أرباح الربع الثاني للعام 2006. وقالت مجموعة كسب المالية في تقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) يوضح توقعاتها وفق التحليل المالي «الأساسي» لأكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إن شركتي الاتصال المحمول في السعودية اتحاد اتصالات (موبايلي) والاتصالات السعودية لن تتأثرا بالأزمة المالية العالمية، إذ ستسجل «موبايلي» زيادة في الأرباح بنسبة 17 في المئة، بينما تربح الاتصالات السعودية 2 في المئة فقط.
وعن تأثير الأزمة العالمية في السوق السعودية قال الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس خالد الكاف: «إذا كانت الشركة لديها سيولة جيدة فلا يتطلب منها الحذر، إذ إن لديها مصادر تمويل التطوير والتوسّع، وإذا لم توجد سيولة فيها فستتضرر، إذ إن وجود السيولة مهم للتوسّع وتطوير الخدمات».
أما في ما يتعلق بالمصارف فتباينت توقعات «كسب»، إذ توقعت أن تتراجع أرباح مصرف الجزيرة بنسبة 83 في المئة، ومصرف الراجحي 3 في المئة، و«ساب» 5 في المئة، في الوقت الذي يحقق مصرفا السعودي الفرنسي، و«سامبا» نمواً في أرباحهما.
وعلّق مستشار مصرفي على التوقعات بقوله إن بعض المصارف قد يتضرر جراء انخفاض عمولات تداول الأسهم، بينما يتأثر البعض الآخر بالأزمة العالمية، جراء خسائر قد تعرضت لها في الخارج. وتقول «كسب»: «ترتكز التوقعات في اعدادها على البيانات المالية والمعلومات المتاحة للجمهور، إضافة إلى تحليل العوامل المحيطة والمؤثرة في نشاط ونتائج الشركة، وبالتالي فإن التوقعات ومدى كفاءتها تعتمد على وجود حد أدنى من الشفافية لدى الشركات المعلنة، فكلما ارتفعت مستويات الشفافية في نتائج وإعلانات شركة معينة فإن توقعات النتائج المالية لتلك الشركة ستكون متقاربة وأقرب إلى الواقع، والعكس صحيح.
كما تعتمد كفاءة التوقعات على كفاءة بيوت الخبرة في استخدام وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة، ووجود نظرة شاملة للمؤثرات المختلفة.
وأشارت إلى أن أي اختلافات قد تحدث بين التوقعات والنتائج الفعلية تعود بالأساس إلى سببين رئيسيين، الأول المتمثل في الشركة نفسها من حيث عدم الإفصاح عن بعض المتغيرات الجوهرية أو تغيير مفاجئ في بعض بنود قائمة الدخل أو الموازنة، فقد تؤدي عملية تعديل فترة الإهلاك على أصل من الأصول وزيادتها إلى فترة أطول الى خفض المصاريف وبالتالي رفع الأرباح، أو قد تؤدي عملية بيع أصل من الأصول الثابتة الى تحقيق أرباح غير تشغيلية كبيرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على ربحية السهم بشكل موقت، أو رفع وخفض بعض المخصصات. والسبب الثاني لتلك الاختلافات يرجع إلى المحلل المالي نفسه، في حال لم يأخذ في الاعتبار جميع المؤثرات، أو إدراك توسعات ومنتجات جديدة، ومعرفة الشركات ذات الإيرادات الموسمية، أو مدى تأثير التغير في أسعار صرف العملات على إيرادات الشركات التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير.
