تقرير الوظائف الأمريكية يساعد على انتعاش الأسهم

09/05/2011

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية تقرير الوظائف الأمريكية يساعد على انتعاش الأسهم

 

سمساران في بورصة نيويورك يتحدثان أثناء جلسة في سوق نيويورك للأوراق المالية الأسبوع الماضي. وكان تقرير الوظائف الأمريكية أقوى مما كان متوقعاً، وهذا ساعد على انتعاش الشهية نحو المخاطر.
 
 
رغم أن أسواق الأسهم سجلت انتعاشاً في أعقاب التقرير القوي للوظائف الأمريكية، إلا أنه كان هناك استمرار في التصحيح في أسعار السلع وفي اليورو، في أعقاب تجدد المخاوف بشأن اليونان والشكوك حول النمو الاقتصادي العالمي.

وكان تقرير الوظائف الأمريكية أقوى مما كان متوقعاً، وهذا ساعد على انتعاش الشهية نحو المخاطر، في أعقاب هزيمة تاريخية منكرة للسلع وعمليات تصحيح قوية في الأسهم والذهب، إلى جانب قفزة حادة في الدولار.
وتوقع المحللون أنه سيتم خلق 186 ألف وظيفة في شهر نيسان (أبريل)، وأن يظل معدل البطالة على حاله عند 8.8 في المائة.. لكن الذي حدث هو أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بمقدار 244 ألف وظيفة، رغم أن نسبة الباحثين عن العمل ارتفعت إلى 9 في المائة. لكن حدث تراجع في المكاسب في أسعار النفط وعمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأمريكية، في أعقاب تقرير – تم نفيه بصورة قاطعة – يقول إن اليونان تفكر في الخروج من منطقة اليورو والتخلي عن العملة الموحدة.
واستجابة لمقال نُشر في مجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال فيليب ساشينيدس، وزير المالية: "هذا غير صحيح على الإطلاق، وهو أمر ضد منطقة اليورو".
وعلى الرغم من عمليات النفي القاطعة، تراجع اليورو بنسبة 1.2 في المائة أمام الدولار ليصل السعر إلى 1.4345 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع. كما تراجع اليورو بنسبة 3.2 في المائة منذ يوم الأربعاء. وعلى ما يبدو فإن المتداولين يشعرون بقدر بالغ من القلق ويريدون تجنب تصحيح مقبل، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات التجارية الأمريكية أن الرهانات على اليورو سترتفع، وكانت يوم الثلاثاء في أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
وقال وين ثين المحلل الاستراتيجي للعملات لدى مؤسسة براون هاريمان راذرز: "إذا انتقل الجدل بالفعل من جدل حول عملية إعادة الهيكلة المنظمة للديون اليونانية – وهو أمر سبق للسوق أن احتسبته في أسعارها – إلى جدل حول عملية الإعسار اليونانية غير المنظمة – وهو ما لم تحتسبه السوق في أسعارها – فإن التداول خارج المخاطر من المرجح له أن يعود بمنتهى القوة، على الرغم من بعض التحسن في المزاج العام بخصوص التداول بسبب تقرير الوظائف".
وتراجع سعر خام برنت بنسبة 1 في المائة، ليصل السعر إلى 109.69 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة تصل إلى 3 في المائة في وقت مبكر من جلسة التعاملات. وفي بورصة نايمكس في نيويورك تراجع خام غرب تكساس المتوسط بنسبة 1.9 في المائة ليصل السعر إلى 97.92 دولار للبرميل، ما زاد من خسائره على مدى الأسبوع بنسبة 14 في المائة. وتراجع خام برنت بنسبة 13 في المائة.
ويشهد الذهب ارتفاعاً في الأسعار، بنسبة 1.2 في المائة، عند 1491 دولاراً للأونصة. وتراجع سعر الفضة بنسبة لا بأس بها، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 1.5 في المائة، عند 35.22 دولار للأونصة. يُذكر أن الفضة خسرت نحو 15 دولار في جلسات التعامل الأخيرة، بعد أن لامست رقماً قياسياً مقداره 50 دولاراً للأونصة.
وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في البداية ارتفاعاً بسبب تقرير الوظائف، لكن التقرير الخاص باليونان أدى إلى تراجع العوائد. بلغت نسبة العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند مستوى يقل قليلاً عن 3.15 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).
وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة ضئيلة، وذلك بسبب تراجع مقداره 1.5 في المائة في مؤشر نيكاي 225 في طوكيو. وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 1.3 في المائة. من جانب آخر ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في وول ستريت بنسبة 0.3 في المائة، متراجعاً بذلك بنسبة تزيد على 1 في المائة عن مستواه عند الافتتاح.
وقال الاقتصاديون في مؤسسة كابيتال إيكونومِكس في تقريرهم الأسبوعي إن "الدليل المتزايد على (تدمير الطلب)، حيث يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار السلع إلى تقويض النمو الاقتصادي يغذي الطلب الضعيف لهذه السلع نفسها".
وإذا كان هذا التراجع هو بالفعل دليلا على تراجع الطلب العالمي، فإن هذا يعد إشارة سيئة بالنسبة لمعظم الأصول الخطرة، كما يجادل بعض المحللين.
لكن طبيعة البيع، حيث تستطيع أسواق العرض الشحيح في أسواق من قبيل الكاكاو والقطن التراجع بنسبة تزيد على 6 في المائة خلال يومين، تشير إلى أن الوضع العام يتسم بعمليات متقطعة ومفاجئة وعشوائية من التخلص من عدد من التعاملات الناجحة في السابق، وليس بسبب أي تغير كبير في الأساسيات.
إلى جانب ذلك، كما يجادل المتفائلون، فإن أحد الأسباب الرئيسة للمخاوف حول النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة هو الأثر الواقع على الطلب – والسياسة النقدية – بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار السلع. وربما لا يكون التراجع بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط بشرى سارة بالنسبة لأسهم شركات الطاقة، لكنه يمثل تخفيضاً ضريبياً لا يُستهان بالنسبة لبقية العالم.
وقال الاقتصاديون لدى بنك باركليز كابيتال في مذكرتهم الأسبوعية: "هذا هو النمط المعتاد في حالة التوسع المتواضع. وعلى الرغم من ذلك، إلا أننا نعتقد أن التوسع لا يزال مستمراً في مساره، في ضوء النمو المتين في الوظائف، وارتفاع عدد الساعات التي أنجزت فيها الأعمال، والنمو المتين في قطاع التصنيع. ومن المرجح أن تستمر البيانات المتباينة في الظهور خلال الأشهر المقبلة، وهذا يعد أحد الأسباب التي تجعلنا نختلف مع آراء المحللين التي تقول إن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ هذا العام إجراءات عدة باتجاه رفع أسعار الفائدة".
وما يساعد الحجة التي يقول بها المتفائلون كذلك هو الموسم الجيد لأرباح الشركات. وربما يكون هذا هو السبب الذي يفسر التفاؤل النسبي في الأسهم وسط المذبحة التي تعرضت لها أسعار السلع يوم الخميس، حيث تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.9 في المائة في نيويورك، ما يشير إلى أن بعض المتداولين غير مستعدين بعد للتخلي عن حركة التحسن في الأسعار.