27/09/2009
تقرير: البنوك السعودية ازدادت صلابة بعد 3 أزمات متتالية
أكد تقرير صدر عن الشركة المالية ''عودة كابيتال'' - وهي تابعة لبنك عودة اللبناني - أن قطاع المصارف السعودية أظهر مرونة أكبر في التعامل مع الأزمة المالية العالمية بعد تعرضه لصدمات منذ عام 2006 رغم المخاوف القائمة بشأن انعكاسات تعثر مجموعتي سعد والقصيبي على عدد من البنوك. وقال التقرير إن المصارف السعودية التي عززت من أوضاعها خلال صدمة تصحيح أسواق الأسهم في 2006 وفي 2008 استطاعت أن تظهر مرونة أكبر في مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية، ما يدفع لتوقع نمو في نتائجها خلال العام المقبل 2010. ورأى التقرير أن المصارف السعودية نجحت في الحفاظ على نمط الأعمال لديها القائم على المعادلة التقليدية ''الودائع مقابل القروض'' حيث سجلت أقل معدل في الخليج من حيث نسبة القروض إلى الودائع بأقل من 100 في المائة. وقالت ''عودة كابيتال'' إن البنوك السعودية تتوافر على خطوط دعم قوية لوضعها، منها بقاء معدل نمو الإيرادات في المجال الإيجابي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد تقرير صدر عن الشركة المالية «عودة كابيتال» - وهي تابعة لبنك عودة اللبناني - أن قطاع المصارف السعودية أظهر مرونة أكبر في التعامل مع الأزمة المالية العالمية بعد تعرضه لصدمات منذ عام 2006 رغم المخاوف القائمة بشأن انعكاسات تعثر مجموعتي سعد والقصيبي على عدد من البنوك.
وقال التقرير إن المصارف السعودية التي عززت من أوضاعها خلال صدمة تصحيح أسواق الأسهم في 2006 وفي 2008 استطاعت أن تظهر مرونة أكبر في مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية ما يدفع لتوقع نمو في نتائجها خلال العام المقبل 2010. ورأى التقرير أن المصارف السعودية نجحت في الحفاظ على نمط الأعمال لديها القائم على المعادلة التقليدية «الودائع مقابل القروض» حيث سجلت أقل معدل في الخليج من حيث نسبة القروض إلى الودائع بأقل من 100 في المائة. وقالت «عودة كابيتال» إن البنوك السعودية تتوفر على خطوط دعم قوية لوضعها، منها بقاء معدل نمو الإيرادات في المجال الإيجابي. وكشف تحليل مالي نشرته «الاقتصادية» في وقت سابق أن أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق المال (المساهمة) بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 16.9 مليار ريال بنمو عن الربع الأول من العام نفسه نسبته 55.8 في المائة، لكن هذه الأرباح التي تشمل جميع الشركات (باستثناء ثلاث لم تنته سنتها المالية)، متراجعة مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الماضي بنحو 35.3 في المائة.
وأفاد التحليل، الذي أعده الدكتور ياسين الجفري (محلل مالي)، أن إيرادات الشركات المساهمة بلغت في الربع الثاني 95.1 مليار ريال بزيادة عن الربع الأول نسبتها 14.6 في المائة، وبتراجع نسبته 14 في المائة عن الربع الثاني من عام 2008. ويعكس التقرير أن النتائج المالية للشركات المحلية كانت إيجابية وتعكس تخطيها تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنها في الوقت نفسه لم تكن بالقدر الكافي لتسجيل نمو في الربحية مقارنة بنتائجها في الربع الثاني للعام الماضي.
ويتضح من التحليل أن قطاع البنوك (11 بنكا مدرجا في السوق)، استحوذ على 39 في المائة من أرباح الشركات المساهمة و14.1 في المائة من إيراداتها، فيما حل ثانيا قطاع الاتصالات بحصة 21.6 في المائة من الأرباح و17 في المائة من الإيرادات، ثم قطاع البتروكيماويات الذي بلغت حصته13.1 في المائة من الأرباح و36.8 في المائة من الإيرادات. ويظهر في التحليل أن 93 شركة حققت أرباحا وهو ما يمثل 75 في المائة من الشركات المدرجة فيما أخفقت الأخرى وتكبدت خسائر.
واستطاع القطاع البنكي تحقيق 6.54 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 3.97 في المائة وتراجع مقارن 4.2 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 13.446 مليار ريال (دون إيرادات السعودي الهولندي) بنسبة تراجع ربعي 4.48 في المائة وتراجع مقارن 6.54 في المائة وبلغ المؤشر 14659.41 نقطة بنسب نمو ربعي 8.97 في المائة وهبوط مقارن 33.73 في المائة.
