26/01/2009
خادم الحرمين الشريفين مخاطباً المنتدى
أكد خادم الحرمين الشريفين أمس أمام جمع من خبراء الاقتصاد والمال ورؤساء الشركات العالمية، أن تطويق تداعيات الأزمة العالمية المباشرة وغير المباشرة يستدعي العمل بمسؤولية والتزام، مؤكدا أن المملكة مستمرة في الإنفاق على مشاريعها الحيوية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني رغم تأثيرات الأزمة العالمية.
وقال الملك عبد الله في كلمته الافتتاحية لأعمال منتدى التنافسية الدولي في نسخته الثالثة في الرياض أمس، والتي ألقاها نيابة عنه الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية: إن الأزمة قد تمتدُ لفترةٍ طويلة ما لم تعمل جميعُ الدول والمنظماتِ ذاتِ العَلاقة نحوَ اتخاذِ السياساتِ الملائمة، والتدابيرِ اللازمةِ للتعاملِ مع هذه الأزمةِ بحس ٍ إنساني ٍ مسؤول.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن المملكة َ ستستمرُ في اتخاذِ السياساتِ الاقتصاديةِ الضرورية ليواصلَ اقتصادُها النمو، مشيراً إلى مواصلة تنفيذ برنامَج الاستثمار الحكومي من خلال الإنفاق على المشاريع والخِدماتِ الأساسية، وتعزيزِ الطاقةِ الاستيعابية، وأن يتجاوزَ برنامَجُ الاستثمارِ للقطاعين الحكومي والنفطي 400 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وتابع خادم الحرمين الشريفين في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في افتتاح منتدى التنافسية الدولي الثالث في الرياض أمس، تحت عنوان " التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث " وبمشاركة أكثر من 150 متحدثاً، أنه تم اعتمادُ العديدِ من المشاريع الكبرى في الميزانية العامة للمملكة لهذا العام ، والتي شهدت زيادة ً في الإنفاق العام . مؤكداً أن انتهاجَ سياسةٍ ماليةٍ تحفزُ النموَّ الاقتصادي هي الوسيلة ُ المُثلى للحدِ من التأثيراتِ الناجمةِ عن الأزمةِ الماليةِ العالميةِ والكسادِ العالمي.
من جهته أشاد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بأهمية انعقاد المنتدى الدولي للتنافسية، وأهمية جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، وانعكاساتها على معايير الاستثمار في البلاد.
وقال الأمير فيصل إن المنتدى سيشهدُ هذا العام الإعلانَ عن الفائزين بجائزة تحمل اسم "جائزة الملك خالد للتنافسيةِ المسؤولة" التي أطلقتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، لافتاً إلى أن المؤسسة تبنت مؤشر التنافسية والذي يطلق لأول مرة على مستوى المنطقة، ويغطي المفهوم الشامل للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأوضح الأمير فيصل أن جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة تهدف إلى مواصلة نهج الملك خالد يرحمه الله في خدمة المجتمع السعودي وتشجيع العمل الخيري.
وقال إن الجائزة تهدف إلى السير على خطى الملك خالد في الاهتمام بتنمية المجتمع وتشجيع المسؤولية الاجتماعية الفاعلة للشركات لتسهم في التنمية البشرية والاجتماعية من خلال تطبيق أفضل الممارسات، ونشر ثقافة التنافسية المسؤولة، وتعزيز دورها في دعم التنمية المستدامة مع حث منشآت القطاع الخاص على الإبداع وتبني البحث والتطوير، ودعم جهود استحداث معيار مرجعي دائم للشركات السعودية يربط المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص مع مفهوم التنافسية .
وأضاف الأمير فيصل أن هذه الجائزة تعكس شخصية الملك خالد الخيّرة والمحبة للناس كما أنها تأتي امتدادًا لجهوده يرحمه الله التي بذلها في خدمة هذه البلاد وأهلها وتؤكد حرص أبنائه على مواصلة السير على خطاه.
ولفت الأمير فيصل إلى أن مؤسسة الملك خالد الخيرية مؤسسة غير ربحية ولذا فهي تقدر اتجاه الشركات الربحية نحو خدمة المجتمع من خلال مسؤولياتها الاجتماعية، مبينا أن الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية ضرورية لخدمة المجتمع عبر آليات مختلفة تصب كلها في عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة على نطاق غير مسبوق.
وأفاد الأمير فيصل أن الجائزة تدعم العمل الخيري وتسهم في تطويره وتحفز الإبداع في إجراء الدراسات التي تخدم المجتمع، لافتاً إلى أن مؤسسة الملك خالد الخيرية لها جهود سابقة في هذا الإطار منها رعاية الملتقى الأول للجمعيات الخيرية في المملكة وكذلك إعداد الدراسة التي تهدف لوضع نظام الحد من الإيذاء في المملكة ودراسة تقييم الجمعيات.
من جانبه اعتبر عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار منتدى التنافسية الدولي من أهم الملتقيات الاقتصادية، بالنظر إلى أن العالم يشهد أزمة مالية كبرى، تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، والعمل بمسؤولية والتزام من أجل الحد منها وسرعة التعامل معها، وتطويق كافة آثارها المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن تلك الأزمة يمكن أن تمتد لفترة طويلة وبخاصة في الدول الفقيرة، ما لم تعمل جميع الدول وكل المنظمات ذات العلاقة نحو اتخاذ السياسات الملائمة، والتدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة بحس إنساني مسؤول.
وأوضح الدباغ أن عَقدَ منتدى التنافسية الدولي الثالث ، تحت عُنوان "التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث" جاء لمناقشةِ المُحدِّدات اللازمة ِلكي ترفعَ الدولُ والشركاتُ تنافسيتها بمسؤوليةٍ والتزام ٍبقيمِ المنافسةِ الشريفة التي تخدِمُ بلدانَها والعالم، وأنه يدخل في هذا الإطار قضايا مثلُ المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتنمية ُ رأس المال ِ البشري، وموضوعاتٍ عدة تتعلقُ بالاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه العالمُ من أزمةٍ اقتصاديةٍ عاصفة، مؤكداً في الوقت ذاته أن "التنافسية ً المسؤولة" هي أكثرُ ما يحتاجُ إليه العالمُ اليوم وإن ضَعفَها في السابق كان أحدَ أسبابِ الأزمةِ الماليةِ العالمية.
وأضاف قائلاً " المملكة َبما تملكُ من ِثقلٍ سياسي ٍ واقتصادي ٍ في المِنطقة، وبما تملك من مزايا نسبية، كعاصمة ٍ للطاقةِ في العالم ونقطةِ وصلٍ رئيسيةٍ بين الشرقِ والغرب، عاقدة ٌ العزمَ على تبوؤِ مكانِها الطبيعي ِ المتقدم ِ على الخريطةِ الاقتصاديةِ العالمية ، وعلى رفع ِ تنافسيتِها على المستوى العالمي، والتحسين ِ التدريجي والمستمر ِ لبيئةِ الاستثمارِ المحلي والأجنبي.
وأبان الدباغ أن الهيئة العامة للاستثمار من خلال المركز الوطني للتنافسية تسعى إلى تنفيذ ِخطةِ عملٍ شاملة، بالتنسيق ِ مع العديدِ من الجهات الحكومية ِ والخاصة، من أجل ِ رفع ِ مركزِ المملكة ِالتنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحدِ المراكز ِالعشرةِ الأولى على مستوى العالم بنهاية عام 2010م حيث أطلقت عليه الهيئة أسم "هدف 10 في 10".
