05/11/2009
تصفية 70% من المساهمات العقارية بقيمة 1.33 مليار ريال
زينل خلال توقيعه عقود تصفية المساهمات العقارية في الرياض أمس
وقع وقع وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أمس عقود تصفية المرحلة الأولى من المساهمات العقارية وإسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين، والتي تمثل 70 % من المساهمات العقارية المرخص لها من قبل الوزارة، ويبلغ عددها 34 مساهمة مرخصة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.33 مليار ريال.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المشكلة لحل المساهمات العقارية حسان عقيل لـ"الوطن" إنه يتم الآن النظر في 196 مساهمة عقارية غير مرخصة، بالإضافة إلى النسبة المتبقية من المساهمات المتعثرة و المرخصة والبالغة 30 %، بهدف الانتهاء منها وتصفيتها.
وقال عقيل "سيتم العمل على تصفية بقية المساهمات العقارية بهدف إعادة الأموال إلى أصحابها"، معتبرا في الوقت ذاته ما تم إنجازه حتى الآن بالممتاز.
وكان الوزير زينل قد وقع على هامش اجتماع لجنة المساهمات العقارية التي عقدت أمس في الرياض مذكرة تفاهم مع "بنك البلاد" لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها.
وقال زينل :"تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمات، كما أنه سيتم صرف مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية"، منوها في تصريحه باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني بحفظ حقوق المساهمين وردها لأصحابها مشدداً على أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية على كل مخالف بحزم وصرامة.
وحث زينل خلال اجتماع لجنة المساهمات العقارية جميع المواطنين إلى الحرص على التأكد من سلامة ونظامية المساهمات العقارية التي يرغبون بالمساهمة فيها وعدم إيداع أية أموال في مساهمات غير معروفة ولا تتضمن ترخيصا بذلك.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد الجاسر في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم استعداد البنك لتسخير كافة إمكانياته وخبراته المالية والتقنية والقانونية والشرعية لتسهيل إنجاز هذا العمل، وقال "إن البنك حريص على إيصال الأموال لمستحقيها من خلال فروع البنك المنتشرة بالمملكة وأنه سيتم تجنيد طاقات البنك الفنية والبشرية لإيصال تلك المبالغ لمستحقيها".
من جانبه أوضح مدير عام إدارة الحقوق في وزارة الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية الدكتور عبد الرحمن المخضوب في تصريح له أنه تم إنهاء 70 % من المساهمات المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم إسناد 10 مساهمات عقارية لمكاتب محاسبية وقانونية بعد أن تقدمت بعدة عطاءات وعروض متعددة وتم ترشيح 10 مكاتب لتوقيع العقود معهم.
وأوضح الدكتور المخضوب أن مكاتب المحاسبة القانونية تقوم بتدقيق البيانات المقدمة من أصحاب المساهمات العقارية والتعرف على صحتها من عدمها إضافة إلى معرفة المساهمين وهل دفعوا مبالغ معينة وليست بأسماء وهمية ومن ثم التحقق من وضع أرض المساهمة العقارية ومدى سلامتها من الناحية الإجرائية والشرعية والنظامية وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق السابقة يتم وضع تصور مقدم للجنة حول مصيرها والإجراء الذي يمكن اتخاذه بشأنها.
وأكد المخضوب أنه متى ما انتهت المساهمة من هذه الإجراءات النظامية وتذليل العقبات التي قد تطرأ فسيتم رفع بيانات بأسماء المساهمين للجنة ويتم إصدار صك شرعي ومن ثم بيعها وتحصيل قيمتها وإيداعها في الحساب الموحد للمساهمة ليتم تدقيق أسماء المساهمين بالتعاون مع بنك البلاد وصرفها.
ولفت المخضوب إلى أن بعض المساهمات العقارية تشهد عملية تعثر كبير وهناك بعض المساهمات لديها قضايا في المحاكم ويتولى المكتب المصفي متابعتها في المحاكم بحكم كونه ممثلا للجنة المساهمات العقارية ووكيلا عن المساهمين ويقوم بدوره القانوني وتمثيل المساهمين.
وأوضح الدكتور المخضوب أن لجنة المساهمات العقارية نظرت في 34 مساهمة عقارية مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، تم حل 70 % منها لحد الآن بقيمة إجمالية بلغت 1.33 مليار ريال, مشيرا إلى أن اللجنة من خلال شكاوى المواطنين تعرفت على 217 مساهمة متعثرة تمت بطرق غير نظامية واللجنة في طور النظر فيها وتمكنت إلى الآن من حل 21 مساهمة عقارية غير مرخصة وإيصال المبالغ للمساهمين فيها.
ونوه بحرص بعض أصحاب المساهمات العقارية في حل إشكاليات مساهماتهم والبحث عن المساهمين لديهم لتسليمهم مبالغهم بسبب تطبيق إجراءات نظامية بحق أصحاب المساهمات تشمل المنع من السفر وإيقاف الخدمات الخاصة بهم وهو ما أجبرهم على حل مشاكل مساهماتهم المتعثرة وعمل مخالصات مع المساهمين, مشيرا إلى أن مشكلة بعض المساهمات تكمن في عدم التعرف على هوية المساهمين فيها لكونها قديمة وتصل بعض المساهمات إلى نحو 40 سنة.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية أن لجنة المساهمات العقارية لا تنظر إلا في المساهمات التي تمت قبل تاريخ22-8-1426 , مؤكدا أن أي مساهمة بعد ذلك التاريخ غير مرخصة واللجنة لن تنظر فيها لأنها ليست من اختصاصاتها وعلى المساهمين بعد ذلك التاريخ مراجعة الجهات القضائية والتنفيذية المعنية.
وأفاد أنه من الصعوبة بمكان تحديد قيمة المساهمات العقارية غير المرخصة من حيث كمية الأموال المستثمرة فيها نظرا لكون الكثير منها قديمة كما أن قيمة العقار غير ثابتة إضافة إلى اختلاف الأرقام المقدمة من قبل المقيمين لتلك المساهمات العقارية وبالتالي يصعب تحديد رقم تقديري لحجم تلك الاستثمارات والاستثمارات المتعثرة فيها مكتفيا بالإشارة إلى أن اللجنة منذ بدء عملها قبل نحو ستة أشهر من الآن تمكنت من حل 21 مساهمة عقارية غير مرخصة من بين 217 مساهمة يتم النظر فيها وهو رقم جيد. من جانبه أشار وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية حسان فضل عقيل على هامش التوقيع بمقر الوزارة أمس إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المصفين تقتضي بموجبها تصفية المساهمات ومن ثم تودع لدى بنك البلاد أولا بأول وأية مبالغ يتم تحصيلها تودع لدى البنك، وقال :"على المواطنين التأكد قبل مساهمتهم في أية مساهمة عقارية من نظاميتها لكيلا يقعوا في مشاكل المساهمات المتعثرة أو الوهمية والتأكد قبل إيداع أموالهم فيها من شرعية تلك المساهمات وحصولها على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية بذلك".
وبين عقيل أن قرار مجلس الوزراء قد أعطى للجنة المساهمات العقارية كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات التي ستطبقها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قرر الحظر على أي صاحب مساهمة بعدم طرحها إلا بعد الالتزام بالقرار الصادر من مجلس الوزراء الذي حدد كافة المتطلبات اللازمة لذلك.
أسماء المساهمات العقارية الموقعة عقود تصفيتها
كنوز جدة.
البشرى بمكة المكرمة.
تلال عرعر.
أرض شمال جدة.
ربوع مكة.
ظلال جدة.
3 مساهمات لخطط المستقبل.
أرض الشرفة بمكة المكرمة.
