تراجع إيجارات المساكن يعزز انحسار الضغوط التضخمية

28/05/2010

واردات من الهند وكوريا تخفض الأسعار في السوق المحلية .. مؤسسة النقد: مؤسسة النقد: تراجع إيجارات المساكن يعزز انحسار الضغوط التضخمية




انخفض مستوى حدة التضخم في إيجارات المساكن في المملك
ة
 
أكدت مؤسسة النقد السعودي ''ساما'' ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى انخفاض طفيف في بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، خصوصا مع الانخفاض الملحوظ في مستوى ‏‏حدة التضخم في إيجارات المساكن.
وبحسب تقرير أصدرته ''ساما'' حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2010، يلاحظ انخفاض وتيرة الضغوط التضخمية في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم الربعي من 1.5 في المائة في الربع الرابع من عام 2009 إلى 1.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. ويعزى هذا الانخفاض إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الخارجية، وانخفاض حدة التضخم في إيجارات المساكن. وهنا، استبعدت المؤسسة حدوث ضغوط تضخمية حادة في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2010، مرجحة استمرار مستوى التضخم عند مستواه في الربع الأول من العام نفسه، متأثرًا باستمرار الضغوط التضخمية الخارجية على مجموعة الأطعمة والمشروبات ومعدلات تضخم مجموعة الترميم، والإيجار، والوقود، والمياه، والسكن وتوابعه، وهو ما يوضح أن هذه المجموعة ما زالت تشكل المصدر القوي للضغوط التضخمية في المملكة.
وكانت معدلات التضخم العالمية قد تراجعت خلال عام 2009 مقارنة بما كانت عليه في عام 2008، ما أدى إلى انخفاض مستوى أسعار الواردات السلعية إلى المملكة.
 
في مايلي مزيد من التفاصيل:
 
أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى انخفاض طفيف في بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، خصوصا مع الانخفاض الملحوظ في مستوى ‏‏حدة التضخم في إيجارات المساكن.
وبحسب تقرير أصدرته "ساما" حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2010، يلاحظ انخفاض وتيرة الضغوط التضخمية في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم الربعي من 1.5 في المائة في الربع الرابع من عام ٢٠٠٩ إلى 1.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. ويعزى هذا الانخفاض إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الخارجية، وانخفاض حدة التضخم في إيجارات المساكن. وهنا، استبعدت المؤسسة حدوث ضغوط تضخمية حادة في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2010، مرجحة استمرار مستوى التضخم عند مستواه في الربع الأول من العام نفسه، متأثرًا باستمرار الضغوط التضخمية الخارجية على مجموعة الأطعمة والمشروبات ومعدلات تضخم مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه) وهو ما يوضح أن هذه المجموعة ما زالت تشكل المصدر القوي للضغوط التضخمية في المملكة.
وكانت معدلات التضخم العالمية قد تراجعت خلال عام ٢٠٠٩ مقارنة بما كانت عليه في عام ٢٠٠٨، مما أدى إلى انخفاض مستوى أسعار الواردات السلعية إلى المملكة. كما انخفض مؤشر أسعار السلع في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق بنسب متفاوتة، فقد انخفض مؤشر أسعار الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.13 في المائة، الأرز بنسبة 15.8 في المائة، والقمح بنسبة 31.5 في المائة. وانخفض مؤشر أسعار المعادن بنسبة 28.6 في المائة، ومنها الألمنيوم بنسبة 35.3 في المائة، الحديد بنسبة 28.2 في المائة، والنحاس بنسبة 25.8 في المائة.
وتبعا لتقرير "ساما"، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها ‏العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد (الصادر من مصلحة الإحصاءات ‏العامة والمعلومات)، فإن هناك عديدا من العوامل التي تلعب دورًا في التأثير في معدل التضخم المحلي، وتختلف قوة تأثيرها بحسب طبيعة الاقتصاد المحلي، التي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما في مستوى السيولة. فقد نما عرض النقود (ن3) بتعريفه الواسع في عام ٢٠٠٩ بنسبة 10.7 في المائة أي بنسبة أقل من عام ٢٠٠٨ التي بلغت 17.6 في المائة، فيما سجلّ الإنفاق الحكومي نموًا نسبته 14.7 في المائة مقارنة بنمو نسبته 11.5 في المائة في عام ٢٠٠٨. سجل عرض النقود الربعي في الربع الأول من العام الجاري انخفاضًا نسبته 8.1 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، في حين سجل ارتفاعًا سنويًا نسبته 4.7 في المائة في السنة المنتهية بالربع الأول من عام ٢٠١٠ مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 10.7 في المائة في الربع الرابع من عام ٢٠٠٩. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، سجل الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نموًا نسبته 2.8 في المائة في عام ٢٠٠٩، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام 10.2 في المائة في العام نفسه.
وقالت المؤسسة، إن بعض الأسواق الناشئة ككوريا الجنوبية والهند وغيرهما وهي من الدول التي اتسمت بزيادة الضغوط التضخمية فيها خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، صدرت التضخم إلى السوق السعودية. وتشير البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي "نشرة آفاق الاقتصاد العالمي لنيسان (أبريل) 2010 إلى انخفاض معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين للمملكة خلال عام ٢٠٠٩ مقارنة بما كانت عليه عام ٢٠٠٨ مما انعكس على مستوى أسعار الواردات السلعية إلى المملكة في العام الماضي. وفي هذا الصدد، أوضحت أن التغير في أسعار السلع المستوردة عامل مهم ومؤثر في مستوى التضخم المحلي، حيث إن ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي لأي بلد تؤدي إلى تأثر معدل التضخم المحلي بالتغير في أسعار السلع في بلد المنشأ. وأشارت إلى أنه رغم أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، إلا أن النصيب المئوي للواردات منها انخفض ليبلغ نحو 14.2 في المائة خلال عام ٢٠٠٩ مقابل نحو 19.3 في المائة خلال عام ٢٠٠٠. وسجلت قيمة الواردات من الولايات المتحدة نحو 51 مليار ريال خلال عام ٢٠٠٩ مقابل 21.8 مليار ريال خلال عام ٢٠٠٠، أي بنسبة ارتفاع بلغت 133.9 في المائة. وتشير الأرقام إلى تراجع المستوى العام للأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة خلال عام ٢٠٠٩ مقابل تضخم بلغت نسبته 3.4 في المائة خلال عام ٢٠٠٠. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لمعدل التضخم في المملكة، أوضحت "ساما" أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن سجل ارتفاعًا في الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبته 1.1 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 126.1 نقطة. حيث سجلت ست مدن معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة، وهي: الرياض، جدة، بريدة، الدمام، حائل، والباحة، ويلاحظ أن أكبر معدل نمو ربعي سجل في مدينة جدة، فيما سجّلت بقية المدن ارتفاعًا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ولكن بمعدلات أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن. كما سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن ارتفاعًا سنويًا نسبته 4.5 في المائة في الربع الأول من عام ٢٠١٠ مقارنة بالربع الأول من العام الأسبق. وسجلت أربع مدن ارتفاعات سنوية في أرقامها القياسية أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام، وهي جدة، الدمام، الرياض، وبريدة. أما بقية المدن فقد سجلت معدلات ارتفاع أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام، في حين سجّلت مدينة تبوك معدل نمو سلبي.