تراجعات النفط الأخيرة تربك المنتجين

19/03/2015

​ برنت يتراجع دون 53 دولارا بفعل ارتفاع المخزونات وضعف الطلب
 تراجعات النفط الأخيرة تربك المنتجين
 

عودة الانخفاضات الحادة أربكت حسابات المنتجين ولكنها لن تكون على مستوى الانخفاضات السابقة.
 
 
 

استمرت أمس موجة الانخفاضات المتتالية في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بعد أنباء عن تنامي المعروض وضعف الطلب في أمريكا والصين واستمرار الارتفاع القياسي للمخزونات.
وقال لـ "الاقتصادية"، رالف فالتمان المختص النفطي من مؤسسة إكسبرو الأمريكية، "إن عودة الانخفاضات الحادة أربكت حسابات المنتجين لكنها لن تكون على مستوى الانخفاضات السابقة"، وقد بدأ الدولار الأمريكي في التراجع نسبيا وهو عامل مؤثر كما أن هناك مؤشرات إيجابية عن تحسن مستويات الطلب في بعض دول العالم المستهلكة.
وأضاف فالتمان أن "دولا كثيرة تسعى لزيادة إنتاجها ومنها ايران بعد رفع العقوبات الاقتصادية وليبيا ونيجيريا"، مشيرا إلى التصريحات المهمة التي أطلقتها ديزاني أليسون وزيرة النفط النيجيرية التي تتولى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" حيث أكدت أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيعرقل مساعي البلاد لزيادة إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميًا.
وأشار فالتمان إلى أن الاقتصاد النيجيري وعديدا من اقتصاديات الدول المنتجة باستثناء دول الخليج يواجه صعوبات أكبر، وهو ما جعل الوزيرة النيجيرية تؤكد أن المرونة في الإنفاق الرأسمالي والتمويل بصفة عامة سيقل أكثر في العام الجاري 2015 وأن استمرار انخفاض أسعار النفط سيحد من مساحة المناورة للقطاع ويعرقل تحقيق هدف الأربعة ملايين برميل يوميا.
ونوه فالتمان إلى أهمية تطوير الأداء الاقتصادي في الدول المنتجة وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام والاحتياط جيدا للتقلبات في أسعاره التي ستكون سمة أساسية في السوق لفترة غير وجيزة.
وذكر فالتمان أن الطلب العالمي على النفط خاصة القادم من الصين وهي من أكبر الأسواق المستهلكة يتسم بالتذبذب، موضحا أن تقارير اقتصادية حديثة أشارت إلى أن هناك تراجعا متوقعا في كميات النفط الخام التي تعالجها شركات التكرير المملوكة للحكومة الصينية في الربع الثاني من العام مع تأثر الطلب المحلي بزيادات ضريبية وبتباطؤ الاقتصاد، ما قد يقلل الطلب على الواردات في ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
وبحسب التقرير المشار إليه فإن الصين رفعت الضرائب على المنتجات النفطية أواخر 2014 وأوائل العام الحالي بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، ما نال من الطلب على الديزل المستخدم على نطاق واسع في الإنشاءات والصناعات الثقيلة وعلى أنواع الوقود الأخرى المستخدمة في النقل والصناعة.
من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية"، سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي، أن الفوائض والاحتياطات المالية تؤمن اقتصاديات الخليج لكن لا يجب الاعتماد عليها وحدها خاصة إذا كان من المتوقع أن تستمر الانخفاضات بعض الوقت ويجب العمل على تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى طلب الكويت مساعدة صندوق النقد الدولي من أجل فرض ضرائب على الشركات بهدف تنويع مصادر الدخل العام في مواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.
وقال جرلاخ "إن الضرائب مصدر مهم للدخل رغم بعض تأثيراتها السلبية في المستوى الاجتماعي وفي الاستثمار، مشيرا إلى إعلان عبد المحسن المدعج، وزير التجارة والصناعة أنّ صندوق النقد الدولي يعتزم إعداد تقرير أولي عن كيفية تطبيق الضريبة على الشركات العاملة في الكويت، علماً بأنّ الكويت لا تفرض حاليا أي ضرائب على الشركات المحلية والمواطنين والوافدين، إلا أنها تفرض على الشركات الأجنبية دفع ضريبة قدرها 15 في المائة من الأرباح.
وأكد جرلاخ ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين المنتجين سواء داخل أو خارج "أوبك" والتوصل إلى آليات لضبط الإنتاج في السوق، لأن المعروض الدولي مرشح للزيادة الكبيرة في الفترة المقبلة خاصة إذا سمح لإيران بالتصدير وإذا تحقق الاستقرار في ليبيا ونيجيريا، بينما سيظل تأثير توقف الحفارات النفطية الأمريكية محدودا في المعروض الدولي.
فيما تقول لـ "الاقتصادية"، ين بيتش المحللة الفيتنامية، "إن ارتفاع المخزونات ووصولها إلى مستويات قياسية كان عاملا مهما في العودة إلى الانخفاضات نظرا لحمى الشراء السابقة بهدف التخزين والمضاربة على الأسعار".
وأشارت بيتش إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لتتجاوز 452 مليون برميل، فيما يعد أكبر مستوى للمخزون المحلي في 80 عامًا على الأقل.
وأضافت بيتش أن "عوامل أخرى أسهمت في الانخفاض ومنها تقارير عن وفرة جديدة في المعروض العالمي بسبب زيادة إنتاج ليبيا وسعي إيران لتصدير مزيد من النفط بعد أن تبرم اتفاقًا نوويًا يرفع العقوبات الغربية المفروضة عليها".
وأوضحت المحللة الفيتنامية، أن زيادة قوة الدولار الأمريكي أو ضعفه يظل مؤثرا بارزا في مستوى الأسعار في السوق لأن ارتفاع الدولار خلال الفترة السابقة جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
واعتبرت بيتش أن توقف صعود الدولار قبل يومين في اتجاهه نحو مستوى التعادل مع اليورو سيقود إلى تحسن نسبي في أسعار النفط في حاله استمراره.
إلى ذلك، تراجع خام برنت دون 53 دولارا للبرميل أمس بسبب المخاوف من تضخم المعروض، إذ أشارت بيانات إلى أن مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت إلى مستوى قياسي.
وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الأول أن المخزونات الأمريكية ارتفعت 10.5 مليون برميل إلى 450 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 آذار (مارس).
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق، وتوقع محللون في استطلاع ارتفاع المخزونات 3.8 مليون برميل.
وتراجع سعر برنت تسليم أيار (مايو) 70 سنتا إلى 52.82 دولار للبرميل بعد أن ختم الجلسة السابقة مرتفعا سبعة سنتات عند 53.51 دولار، فيما هبط الخام الأمريكي تسليم نيسان (أبريل) 1.52 دولار إلى 42.21 دولار للبرميل بعدما بلغ أقل مستوى في ست سنوات 42.05 في وقت سابق من الجلسة.