24/06/2009
تحليل: الأزمة هبطت بالتجارة العالمية 10%
عمال يابانيون يراقبون حاوية بضائع وهي تنزل على ظهر شاحنة، حيث خفض البنك الدولي من توقعاته بالنسبة للعام الحالي متوقعا أن يتقلص النمو العالمي بنسبة 2.9 في المائة خلال العام الحالي وذلك مقارنة بتوقعه السابق بأن يكون التقلص بنسبة 1.7 في المائة فقط، كما توقع
أظهر تحليل جديد قام به البنك الدولي بشأن الاقتصاد العالمي هبوط كل من الإنتاج العالمي بنسبة 2.9 في المائة والتجارة العالمية بنسبة 10 في المائة، وصاحب ذلك هبوط تدفقات رأس المال من القطاع الخاص حيث من المرجّح هبوطها من 707 مليارات دولار عام 2008 إلى مستوى متوقع عند 363 مليار دولار عام 2009.
وقال التقرير الصادر أمس الأول عن البنك الدولي تحت عنوان ( تمويل التنمية العالمية) إنه ومع دخول العالم فيما يبدو أنه حقبة تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي، يجب استطلاع النهج الواسع النطاق اللازم لشق الطريق إلى الانتعاش العالمي.
وقال التقرير إنه مع ازدياد صعوبة الحصول على رأس المال والارتفاع الشديد للاحتمالات المجهولة فيما يتعلق بجانب الطلب في المستقبل، حدث هبوط حاد في إنتاج السلع الصناعية وفي التجارة العالمية بهذه السلع. وهبط مستوى الإنتاج الصناعي في البلدان الغنية بواقع 15 في المائة منذ آب (أغسطس) 2008، بينما هبط في البلدان النامية – ما عدا الصين – بواقع 10 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أظهر تحليل جديد قام به البنك الدولي بشأن الاقتصاد العالمي هبوط الإنتاج العالمي بنسبة 2.9 في المائة والتجارة العالمية هبطت بنسبة 10 في المائة، وصاحب ذلك هبوط تدفقات رأس المال من القطاع الخاص حيث من المرجّح هبوطها من 707 مليارات دولار في عام 2008 إلى مستوى متوقع عند 363 مليار دولار في عام .2009
وقال التقرير الصادر أمس الأول عن البنك الدولي تحت عنوان ( تمويل التنمية العالمية) إنه ومع دخول العالم فيما يبدو أنه حقبة تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي، يجب استطلاع النهج الواسع النطاق اللازم لشق الطريق إلى الانتعاش العالمي.
وقال التقرير إنه مع ازدياد صعوبة الحصول على رأس المال والارتفاع الشديد للاحتمالات المجهولة فيما يتعلق بجانب الطلب في المستقبل، حدث هبوط حاد في إنتاج السلع الصناعية وفي التجارة العالمية بهذه السلع. وهبط مستوى الإنتاج الصناعي في البلدان الغنية بواقع 15 في المائة منذ آب (أغسطس) 2008، بينما هبط في البلدان النامية – ماعدا الصين – بواقع 10 في المائة.
وتوقع التقرير أن يشهد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية تباطؤاً شديداً، من 5.9 في المائة في عام 2008 إلى 1.2 في المائة في عام 2009. غير أن أداء البلدان النامية يفوق أداء البلدان الغنية التي من المتوقع هبوط إجمالي ناتجها المحلي الجماعي بواقع 4.5 في المائة في عام 2009. ومن الجدير بالذكر أنه عند استبعاد الهند والصين من المجموع، ستشهد البلدان النامية كمجموعة انكماش إجمالي ناتجها المحلي بواقع 1.6 في المائة، وهذا ما يُشكّل انتكاسة لجهود تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء.
ومن المتوقع وفق التقرير انتعاش معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 2 في المائة في عام 2010 و 3.2 في المائة بحلول عام 2011. وفي البلدان النامية، من المتوقع أن يكون معدل النمو أعلى من ذلك عند مستوى 4.4 في المائة في عام 2010 و 5.7 في المائة في عام 2011، ولو أنه أداء أدنى نسبياً من الأداء القوي قبل الأزمة الحالية.
وفي هذا الصدد قال هانس تايمر مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: " مع أن من المُرجّح أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التوسّع مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2009، من المتوقع أن يكون الانتعاش طفيفاً جداً نتيجة لاستمرار انكماش الطلب وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الأوضاع الشبيهة بالركود الاقتصادي حتى عام 2011 ولمنع المزيد من الضرر الذي ينجم عن موجة جديدة من عدم الاستقرار، يجب أن ينصبّ التركيز على إصلاح القطاع المالي ومساندة أشد البلدان فقراً ."
وأضاف" من المُرجّح أن تشهد البلدان النامية سوء مناخ التمويل الخارجي في عام 2009 حسبما يفيد تقرير تمويل التنمية العالمية. فمع الهبوط الكبير والسريع الذي تشهده تدفقات رأس المال من القطاع الخاص، سيجد العديد من البلدان أن من الصعب الوفاء باحتياجاتها من التمويل الخارجي الذي تبلغ تقديراته تريليون دولار ".
وتابع" من المُرجح عدم وفاء تدفقات الديون والاكتتابات من القطاع الخاص في أسهم رأس مال الشركات باحتياجات البلدان النامية من التمويل الخارجي، حيث ستقلّ عن اللازم بنسبة كبيرة تبلغ ما يتراوح بين 350 مليار دولار و 635 مليار دولار. ومع أن تدفقات رأس المال من مصادر رسمية مضافا إليها الاحتياطيات من العملات الأجنبية ستساعد في سد تلك الفجوة في بعض البلدان، ستضطر بلدان أخرى إلى إجراء عمليات تكييف حاد ومفاجئ لاقتصادها الكلّي".
إلى ذلك قال منصور ديلامي رئيس واضعي هذا التقرير: " سيضطر العديد من الشركات الكبرى لتأمين مدفوعات خدمة ديونها بالعملات الأجنبية من خلال إيرادات ناجمة عن عملات محلية قيمتها آخذة في الانخفاض، وذلك في الوقت الذي هبط فيه الطلب على الصادرات. فمخاطر أزمات ميزان المدفوعات وإعادة هيكلة ديون الشركات في العديد من البلدان النامية تستحق اهتماماً خاصاً ."
