01/04/2010
تحرك خليجي للمساواة التامة في تملك وتداول الأسهم والصكوك والشركات
اتفق رؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية أمس في الرياض، على عرض توصية أمام المجلس الوزاري تتضمن تشكيل لجنة فنية تتولى وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة العقبات التي تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته، وبما يسهم في عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي بعد أن ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على عدد من القطاعات المالية، حيث تشير بعض البيانات إلى تكبد أسواق المال في المنطقة خلال عامي 2008 و2009 خسائر بلغت نحو 356 مليار دولار.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق المزيد من تنسيق وتوحيد الإجراءات والأنظمة المتعلقة بعمل الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ويمكن مواطني دول المجلس من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية في المنطقة بيسر وسهولة دون تفريق أو تمييز في المعاملة، بما يتيح لهذه الأسواق تحقيق المزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة، وتطوير أسواق الصكوك والسندات لما لها من دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول المجلس. وكذلك لتسريع تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن المساواة التامة في المعاملة بين الخليجيين في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وقال أحمد الهارون وزير التجارة والصناعة الكويتي، إن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية توصلت إلى توصيات من شأنها أن تعزز الطريق نحو تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، موضحا أنها سترفع إلى الاجتماع الوزاري المقبل تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ بعد الموافقة عليها، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية التنسيق والتكامل بين الأسواق المالية.
وشدد الهارون، على ضرورة تضافر الجهود لأجل الارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق بين أسواق المال الخليجية بشكل أكبر مما هي عليه الآن باعتبارها تمثل مصدر قوة للاقتصاديات في المنطقة، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار هذه الجهود لاستكمال أسس التنسيق بين دول المجلس في قطاع أسواق المال. كما أعرب عن أمله بأن يشكل هذا الاجتماع نقطة البداية لظهور نتائج الجهود التكاملية المبذولة على مدار الأعوام الماضية، لا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت إنجاز دراسة ماكنزي بشأن تكامل أسواق دول المجلس ومعوقاته.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن الاجتماع ناقش الأطر التي يمكن أن تشكل خريطة عمل لأسواق المال في دول مجلس التعاون لوضع تصورات وآليات تسهم في تذليل عقبات التكامل فيما بينها.
وقال العطية إن الاجتماع جاء استكمالا لمسيرة السوق الخليجية المشتركة التي دخلت عامها الثالث والتي أرست مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، مؤكدا أن تنفيذ ما نصت عليه المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس سيسهم في التنفيذ السليم لذلك المبدأ، انطلاقاً مما شهدته هيئات الأسواق المالية من تطوير وتقدم على المستوى التشريعي والتطبيقي وإدراكا للأهمية القصوى لتطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية والدور المحوري الذي تمثله هذه الأسواق عند تكاملها في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة لدول المجلس وتوجيه المدخرات نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرات التنافسية للأسواق المالية الخليجية.
وشدد العطية على أن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب للوصل إلى ذلك الهدف المنشود ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لتحقيقه.
من ناحيته، أكد المهندس سلطان المنصوري رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الحاجة إلى اتخاذ خطوات فعلية بخصوص تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وحتى تعود أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي بعد الأزمة المالية العالمية، مقترحا في هذا الصدد قيام لجنة مشتركة دائمة تضم رؤساء أسواق المال التنفيذيين ومن في حكمهم تجتمع ثلاث مرات سنويا وذلك لتقريب السياسات والأنظمة الخاصة بأسواق المال الخليجية.
