تحركات ضيقة للمستثمرين في البورصات الخليجية بانتظار المحفزات

​ المؤسسات الاستثمارية تضخ سيولة جديدة في سوق مسقط وترفع مشترياتهاتحركات ضيقة للمستثمرين في البورصات الخليجية بانتظار المحفزات

أغلقت البورصة الكويتية الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشراتها بواقع 2.81 نقطة للسعري و1.76 نقطة للوزني و36. 5 نقطة.
 
"الاقتصادية من الرياض
 

تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة في معظمها تغيرات محدودة؛ ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أربعة مؤشرات تراجعت ثلاثة أخرى.
وتصدرت الأسواق الرابحة سوق مسقط بعد إضافتها نسبة 0.7 في المائة، في حين تراجعت أسواق قطر ودبي وأبوظبي بنسب لم تزد على عشر نقاط فقط، كما أوقف مؤشر سوق المنامة خسائره الأسبوعية ليرتفع ويغلق على مستوى 1257.66 نقطة وهي إحدى الأسواق التي لم تعلن أي من شركاتها عن نتائجها الفصلية حتى الآن.
وكان لثلاثة عوامل أساسية الأثر الأكبر في حركة المستثمرين في هذه الأسواق، خصوصا نتائج الشركات وحركة النفط والمحفزات على صعيد الاقتصاد الكلي.
وخسرت سوقا الإمارات (دبي وأبوظبي) بما يعادل ثماني نقاط في أبوظبي لتقفل على مستوى 4538.46 نقطة، بينما بلغت في دبي 8.8 نقاط لتقفل بدورها على مستوى 3697.68 نقطة، وكان التذبذب سمة السوقين غير أن مستويات السيولة جيدة رغم التراجعات والتذبذب.
واستقر مؤشر سوق قطر حول مستواه السابق محافظا على مكاسبه السابقة، التي اقتربت من 3 في المائة، حيث لم يخسر بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بما يعادل 16.63 نقطة ليقفل على مستوى 11772.8 نقطة.
وفي الكويت ذكر تقرير اقتصادي أن مؤشرات بورصة الكويت سجلت صعودا في أول جلستين من تعاملات الأسبوع الماضي التي اقتصرت على ثلاث جلسات، لكن المؤشرات عاكست التوجه الصعودي في الجلسة الثالثة في ظل التحركات الضيقة للمستثمرين خصوصا الرئيسين.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية فقد أغلقت السوق آخر التعاملات على انخفاض مؤشراتها الثلاثة بواقع 2.81 نقطة للسعري لتصل إلى 5731 نقطة و1.76 نقطة للوزني و5.36 نقطة لـ (كويت 15).
وأشار التقرير إلى أنه رغم الصعود المحقق على صعيد أداء المؤشرات في أول جلستين فإن هذه التعاملات سجلت أداء ضعيفا لجهة قيم التداول التي بلغت أقل من عشرة ملايين دينار في جلسة الافتتاح.
وأوضح أن هذا الأداء جاء مدفوعا بحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين وسط غياب المحفزات الفنية المشجعة على زيادة حجم وقيم التعاملات في الوقت الذي سجلت معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة أداء أضعف.
ولفت إلى أن السوق شهدت نشاطا نسبيا بتعاملات الأسبوع الماضي من قبل المستثمرين في ضوء آمال بأن تبدأ الشركات في الإعلان عن أرباح الربع الثالث التي غذت أداء المؤشرات في جلستي الأحد والإثنين الماضيين، إلا أن المؤشرات لم تتفاعل مع إعلانات البنك الوطني وبنك بوبيان عن أرباحهما الفصلية التي جاءت بمعدلات نمو جيدة.
وأضاف أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت ضغوطا بيعية نحو عموم الأسهم التي تم التداول عليها علاوة عن تضمنها عمليات مضاربية طالت بعض الأسهم التشغيلية بالقطاعات القيادية وسط استمرار سيطرة الأفراد على أغلبية التعاملات.
وقال التقرير إن تعاملات الأسبوع الماضي جاءت وسط تحركات مدروسة من قبل بعض المستثمرين في نطاق ضيق من جانب المتعاملين ولا سيما المحافظ المالية نحو عديد من الأسهم متدنية القيمة وغيرها من الأسهم متوسطة القيمة السوقية.
وأضاف أن ما زاد من حالة الترقب لدى المستثمرين حالة الحذر الجماعي التي تقود حركة المحافظ والصناديق الرئيسة، وفي مقدمتها المحفظة الوطنية التي تسهم في التداولات بنسب غير مؤثرة، ما أسهم في رفع مخاطر تراجع السيولة التي تميز حركة التداولات منذ فترة.
ونوه إلى أن الجلسة الثانية من الأسبوع الماضي شهدت تبادلا للمراكز على مستوى الأسهم القيادية، غير أنها عند مستويات متدنية لم تتضخ خلالها سيولة أكبر من سيولة الشهر الماضي، فيما استمر التباين في أداء بقية الأسهم المضاربية في جميع جلسات الأسبوع الثلاثة.
وفي سلطنة عمان ضخت المؤسسات الاستثمارية العمانية، الأسبوع الماضي، سيولة جديدة بسوق مسقط؛ رفعت من خلالها حجم مشترياتها بالسوق لتبلغ نحو 14.2 مليون ريال عماني مقابل نحو 9.5 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه.
وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق مسقط ارتفاع مؤشر القطاع المالي 153 نقطة، ومؤشر الصناعة 28.9 نقطة ومؤشر الخدمات 15 نقطة، بينما فقد مؤشر السوق الشرعية 3.5 نقطة.
وعززت النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها الشركات وتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية ثقة المستثمرين في السوق لتصعد أسعار أسهم 25 شركة مقابل 18 شركة تراجعت أسعارها و16 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.
وارتفع حجم التداول إلى 24.7 مليون ريال عماني مقابل 21.4 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، رغم أن تداولات الأسبوع الماضي اقتصرت على أربعة أيام نتيجة إجازة دخول السنة الهجرية، ليرتفع بذلك متوسط التداول اليومي من 4.3 مليون ريال عماني إلى نحو 6.2 مليون ريال عماني.
وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق إلى نحو 14.7 مليار ريال عماني، مسجلة زيادة بـ 43.6 مليون ريال عماني.