02/08/2011
أكدوا أنها تزيد نسبة غش المشغولات وتسيء لسمعة المنتج تجار ذهب يحذرون من دخول عيارات تقل عن 18 للسوق
صائغ يفحص سلسالا ذهبيا في أحد متاجر الحلي في الحي الصيني في مدينة بانكوك التايلاندية. وأكدت دراسة حديثة أن ضعف الدولار يلعب دورا مهما في ارتفاع سعر المعدن النفيس في الفترة المقبلة.
تباينت آراء عدد من المتعاملين في قطاع التجزئة للذهب حول دخول عيارات جديدة للسوق أقل من 18 للرفع من معدلات تداول الذهب "البيع والشراء"، وإشباع رغبة المستهلك، والحد من خروج استثمارات كبيرة من السوق، وتعزيز مستقبل القطاع خاصة بعد الارتفاعات المتواصلة وتسجيل الذهب مستويات قياسية تجاوزت 1600 دولار للأونصة مما عمل على ركود القطاع.
فيما حذر عدد من تجار التجزئة من الانعكاسات السلبية على سوق الذهب وتأثيرها في سمعة الذهب السعودي في العالم، حيث تعتبر المملكة ثاني دولة بعد الهند في الجودة والنقاء، إضافة إلى أنها مطلب رئيسي لزوار المملكة المعتمرين للحصول على مشغولات ذهبية ذات قيمة حقيقية، وتصبح بيئة خصبة لدخول عيارات مغشوشة ومضروبة وإغراق السوق بها مما يضعف ثقة المستهلك بالقيمة الحقيقية للذهب السعودي.
وأوضح ثامر الثبيتي تاجر ذهب، أن دخول عيارات أقل من 18 يؤثر تأثيرا سلبيا في سمعة ونوعية الذهب السعودي، وقال "السوق ليست في حاجة إلى دخول عيارات أخرى من شأنها أن تؤثر في جودة ونوعية الذهب، فتحديد وزارة التجارة العيارات بـ 18 و21 كان من شأنه تعزيز ثقة المستهلك والمستثمر بنوعية الذهب في الأسواق السعودية".
وأشار الثبيتي إلى أن الذهب السعودي مطلب رئيس لزوار المملكة والحجاج والمعتمرين للحصول على قطع ذهبية نقية خالية من الشوائب وبعيدة كل البعد عن الغش.
وقال "رغم ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية إلا أن الطلب عليه يعتبر جيدا فالقيمة واحدة رغم اختلاف الكمية، بمعنى أن الارتفاع لم يؤثر في ثقافة المستهلك بنوعية الذهب".
من جهته، أوضح أحمد العماري عضو في لجنة الذهب في غرفة جدة أن ما يميز المشغولات السعودية نقاؤها وجودتها، واعتبارها من القطع الثمينة المتداول بين الأفراد خارج المملكة، فتحديد العيارات في السوق رفع وعزز ثقة المستهلك بالذهب السعودي. وأشار إلى العوائد الكبيرة من بيع الذهب للزوار من خارج المملكة خاصة في موسم الحج، حيث ترتفع العوائد إلى أكثر من 40 في المائة مقارنة بباقي العام. وأضاف أن الذهب يعيش فترة تذبذب وعدم وضوح خاصة بعد الأرقام القياسية المسجلة التي أصبحت لا تعكس القيمة الحقيقية للذهب وتجعله مهددا بالانخفاض.
وحذر العماري من التبعيات السلبية من دخول عيارات أقل من 18 إلى السوق، وذلك بضخ مشغولات ذهبية مغشوشة للسوق بعيارات مختلفة إضافة إلى فقدان المصداقية والوضوح بنوعية المشغولات المتداولة.
ومن جهة أخرى، دعا محمد عزوز نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، إلى ضخ السوق بعيارات أقل من 18، فالأرقام القياسية التي سجلها الذهب أخيرا تتطلب فرض حلول وبحث منافذ لتعزيز حركة البيع والشراء في القطاع، حيث يعتبر قطاع التجزئة الذهب موردا اقتصاديا للمملكة، وضعف حركة تداوله في السوق تؤثر في الاستثمارات في هذا القطاع وتعمل على خروجه من التجار والتوجه إلى استثمارات أخرى إضافة إلى التبعيات السلبية الأخرى، كما أن دخول عيارات جديدة تشبع رغبة التملك للمستهلكين, خاصة أن تملك الذهب ثقافة موجودة لدينا ومتوارثة منذ آلاف السنين، فالمملكة من أهم الدول المستهلكة للذهب.
واستبعد عزوز حدوث أي نوع من الغش عند دخول عيارات جديدة للسوق، وقال "الوزارة وضعت 22 آلية واشتراطا تسمح بتداول الذهب في الأسواق السعودية. ومن ضمن الاشتراطات حصر المعادن المتداولة بين أربعة عيارات 24، 22، 21، 18 ففي حال دخول عيارات أقل من 18 تضاف إليها الاشتراطات المرفقة للمعادن الثمينة نفسها".
فيما أشار الدكتور محمد عليان الحاشدي صاحب محل ذهب وعضو في لجنة الذهب في الغرفة التجارية في جدة أن دخول عيارات أقل من 18 ينعش حركة البيع والشراء في القطاع، ويعمل على تداول الذهب فدخول عيارات جديدة يرفع معدل الحركة 50 في المائة. وبين أن ارتفاع أسعار الذهب إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأفراد عمل على إضعاف القدرة الشرائية للذهب، وعمل على ركود القطاع وتوجه التجار إلى استثمارات أخرى بعيدة عن الذهب، مما يضر باقتصاد المملكة باعتبار الذهب رافدا من روافد الاقتصاد السعودي.
وأوضح الحاشدي حول منع الوزارة من دخول العيارات الأقل من 18، أن الوزارة كانت حريصة على نوعية عيارات الذهب المتداولة في السوق السعودية لرفع جودة الذهب في المملكة، إضافة إلى البعد عن الغش في العيارات والمعادن، فأسعار الذهب في تلك الفترة كانت في متناول الجميع وكان الذهب يؤخذ كحفظ للأموال فكان الناس يهتمون ويسعون إلى تخزين الذهب، ولكن الآن مع ارتفاعات الذهب وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مع الرغبة في تملك الذهب، وجب أن يفتح المجال لتداول عيارات أقل من 18 حتى يستطيع المستهلك شراء الذهب وإن انخفض المعيار، فهذه العيارات وجدت حتى تسمح للجميع بتملك الذهب، فأوروبا والأمريكتان وإفريقيا تتداول العيارات الأقل من 18 منذ آلاف السنين وما زالت تعتبر لديهم من المعادن الثمينة ولكن شرق آسيا الدول الوحيدة التي تتداول العيارات الأعلى من 18، فلابد من تغيير ثقافة المستهلك في القدرة على تملك الذهب بعيارات أقل بدل التوجه إلى الفضة والمشغولات الأخرى التي لا تعود بالفائدة على المستهلك.
وحول تخوفات الوزارة من الغش أكد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي نوع من الغش لأن من اشتراطات الوزارة عند التصنيع إرفاق رقم العيار بكل قطعة فلا يوجد أي نوع من الغش ونحن كتجار نستطيع المساهمة في تقبل السوق لعيارات أقل من 18 ورفع ثقافة المستهلك عنها.
