تباطؤ نمو الإقراض المصرفي في سبتمبر

28/11/2010

 تباطؤ نمو الإقراض المصرفي في سبتمبر رغم ارتفاع السيولة والودائع
 

ظل مجمل الإقراض المصرفي في المملكة ضعيفا نسبيا في أيلول (سبتمبر)؛ إذ نما الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بشكل طفيف، مع أن نمو المعروض النقدي سجل أعلى معدل له منذ سبعة أشهر، فيما سجل معدل النمو الشهري للودائع أعلى مستوى له منذ مطلع عام 2009.
وطبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، تراجَعَ النشاط التجاري والطلب المحلي على السلع الاستهلاكية في أيلول (سبتمبر)، الذي شهد الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر.
يشير التقرير إلى أن نمو الإقراض المصرفي في المملكة تباطأ في سبتمبر، بينما تعزز نمو السيولة والودائع. وفي الصورة عملاء في أحد المصارف السعودية.
لكن المملكة التي تُعَدُ من أكبر مصدري النفط في العالم واصلت الاستفادة من أسعار النفط القوية، التي بلغ متوسطها 77 دولارا للبرميل في آب (أغسطس) و75.50 دولار في أيلول (سبتمبر)، الأمر الذي مكّن مؤسسة النقد العربي السعودي من رفع قيمة صافي أصولها الخارجية بنحو 11 في المائة من بداية العام الجاري حتى أيلول (سبتمبر).
ونظرا إلى ضعف النشاط الائتماني للبنوك السعودية الخاصة، فإن قدرة المملكة على تمويل المشاريع التوسيعية الرئيسة من دون تعريض مكانتها المالية للخطر تكتسي بالغ الأهمية.
ففي أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، مثلا، منح صندوق الاستثمار العام السعودي قرضا قيمته 4.88 مليار ريال إلى المشروع المشترك لشركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية، لبناء مصفاة لتكرير النفط.
وأبرزت بيانات مؤسسة النقدي العربي السعودي مجددا مدى حذر وتردد البنوك السعودية الخاصة إزاء منح قروض جديدة، كما أبرزت الإقبال الضعيف لشركات القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.
فقد نما الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بمعدل سنوي قدره 3.6 في المائة فقط، وارتفعت قيمته الإجمالية إلى 773.17 مليون ريال، بما في ذلك النمو في الشهر السابق وقدره 0.8 في المائة. وانخفض معدل نمو القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص من 4.9 في المائة في تموز (يوليو) إلى 3.3 في المائة في آب (أغسطس).
وما لم يرتفع هذا المعدل بشكل كبير في الربع الرابع، فإن مستواه السنوي الحقيقي قد يقل قليلا عن المستوى الذي توقعناه وقدره 8 في المائة. وبعيدا عن الاستثمار في السندات المالية للشركات الخاصة، تجلى لنا أن معدل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص ارتفع من 1.7 في المائة في آب (أغسطس) إلى 2.6 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وهذا دليل آخر على تردد البنوك السعودية الخاصة في توسيع نشاطها الائتماني. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نما الإقراض المصرفي بمعدل 4.4 في المائة، بينما نما بنحو 70 في المائة بين عامي 2005 و2009.
 
في المقابل، قفز المعدل السنوي لنمو الإقراض المصرفي إلى شركات القطاع العام بنحو 18 في المائة في أيلول (سبتمبر) وارتفع بمعدل شهري قدره 9.6 في المائة، قياسا إلى آب (أغسطس). بالتالي، ارتفع إجمالي هذه القروض إلى 33.94 مليار ريال.
ولأن الهيئات الرسمية تتحمل معظم أعباء تمويل المشاريع الاستراتيجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمرافق، فإن نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بأكثر من 20 في المائة في النصف الأول من العام الجاري لم يكن مفاجئا. وطبقا لبيانات وزارة المالية السعودية، منحت الحكومة السعودية 3184 عقدا في قطاعي البناء والتعليم وحدهما وبلغ مجموع قيمتها 101.2 مليار ريال.
ونتيجة لتراجُع الإقراض المصرفي، انخفضت أيضا نسبة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية الخاصة من 82.6 في المائة في آب (أغسطس) إلى 81 في المائة في أيلول (سبتمبر)؛ وذلك لأن معدل نمو النشاط الائتماني ظل أقل من معدل نمو الودائع الذي سجل متوسطا سنويا قدره 4.8 في المائة.
وبسبب تدني أسعار الفائدة، تعززت في العام الجاري أفضلية ودائع الطلب التي لا تتوخى الفوائد ويَسُهل سحبها، علما أن معدل نموها في أيلول (سبتمبر) كان أدنى من معدلات نمو ودائع الادخار والودائع الآجلة السحب وودائع العملات الأجنبية، طبقا للبيانات الآنفة الذكر. فبالمقارنة مع آب (أغسطس)، نما إجمالي ودائع الطلب بمعدل 0.9 في المائة، بينما نما حجم ودائع الادخار والودائع الآجلة السحب بمعدل 3.8 في المائة، ونما إجمالي ودائع العملات الأجنبية بمعدل 10.9 في المائة. مع ذلك، ما زالت ودائع الطلب تمثل 51.9 في المائة من إجمالي ودائع البنوك السعودية، بالمقارنة مع 41.8 في المائة في مطلع عام 2009. وبلغ معدل النمو الشهري لإجمالي الودائع 3.2 في المائة في آب (أغسطس)، وهذا هو أعلى مستوى له منذ شباط (فبراير) 2009.