14/07/2011
تباطؤ النمو الصيني إلى 9.5 % في الربع الثاني
عامل يدفع عربة يدوية قرب موقع البناء السكني العالي في بكين أمس. وتباطأ النمو الاقتصادي السريع للصين في الربع الأخير إلى 9.5 في المائة.الفرنسية
سجل نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني تباطؤا طفيفا جدا ليصل إلى 9.5 في المائة في الفصل الثاني كما أعلنت الحكومة أمس، فيما تحاول بكين ضبط نسبة التضخم المرتفعة.
وبلغ معدل النمو لكافة النصف الأول من السنة 9.6 في المائة مقابل 10.3 في المائة لكل السنة الماضية. وكان ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي قد بلغ 9.7 في المائة في الفصل الأول و9.8 في المائة في الفصل الأخير عام 2010.
ويبقى المعدل للفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) أعلى من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى وكالة ''داو جونز'' والذي كان قد بلغ 9.4 في المائة. وقال الناطق باسم مكتب الإحصاء الوطني شينغ لايون في بيان إن ''الجو الخارجي والداخلي معقد وغير مستقر بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الصين''.
وسجلت الاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة ارتفاعا بنسبة 25.6 في المائة في النصف الأول من السنة فيما ارتفعت المبيعات بالمفرق بنسبة 16.8 في المائة. وكانت الحكومة قد اتخذت منذ الخريف الماضي سلسلة إجراءات نقدية لضبط التضخم الذي تسارع ليصل إلى 6.4 في المائة في حزيران (يونيو)، أي أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين وهو مقياس رئيسي لقياس التضخم، قد ارتفع بنسبة 5.4 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كان المؤشر قد بلغ 5 في المائة في الربع الأول من العام. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة ''شينخوا'' نقلا عن المكتب الوطني للإحصاء، أن أسعار الأغذية التي تشكل نحو ثلث سلة السلع المدرجة على المؤشر، قد ارتفعت 11.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من العام. يعد هذا الرقم أعلى من 11 في المائة المسجل في الربع الأول من العام. كان البنك قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، للمرة الثالثة هذا العام بهدف كبح جماح التضخم. من المقرر أن تصدر الحكومة المعدل الرسمي للتضخم غدا الجمعة.
ويتوقع محللون حدوث زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في حزيران (يونيو) ليصل إلى 6.2 في المائة. تهدف الحكومة الصينية إلى الحد من معدل التضخم السنوي ليصل إلى 4 في المائة هذا العام.
