20/06/2009
تحديد الأنشطة المستخدمة للشركة في الربع الأخير من العام الجاريتأسيس شركة سعودية – بريطانية استثمارية برأسمال ملياري ريال
أقر مجلس الأعمال السعودي - البريطاني إنشاء "الشركة السعودية البريطانية للاستثمار" التي بدأت فكرتها من اللقاء الثاني "للمؤتمر السعودي البريطاني.. التحديات التي تواجه المملكتين" الذي عقد في الرياض، ويبلغ رأسمال الشركة ملياري ريال.
وقال رئيس المجلس في دورته الحالية المهندس خالد السيف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب اختتام لقاء أعضاء المجلس أمس في لندن "إنه بالرغم من وجود أزمة اقتصادية عالمية إلا أن الحماس كان موجودا لتأسيس هذه الشركة من الجانبين السعودي والبريطاني "خاصة" نظراً للسمعة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في مجال الاقتصاد والاستثمار".
وأوضح السيف أن أعمال هذه الشركة سترى النور في الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء لمجلس الأعمال السعودي البريطاني في الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لبحث تفاصيل أعمال هذه الشركة وتحديد استراتيجيّة عملها.
وفيما يتعلق بما تم خلال لقاء المجلس الذي استضافته غرفة التجارة العربية في لندن قال المهندس السيف: إن المجلس ناقش في البداية ما تم خلال الاجتماعات التي تمت في اليومين الماضيين في لندن ولا سيما ما يخص الاستثمار المشترك بين البلدين في مجالات الخدمات المالية والعناية الصحية والتعليم، والنقل والمواصلات، وخدمات الطاقة، ومشاريع البتروكيماويات والغاز، والبحث في كيفية مساعدة اللجان العاملة لزيادة حجم العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أنه تم أيضاً بحث نتائج زيارة وفد رجال الأعمال السعودي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى مدينتي مانشستر وبرمنجهام البريطانيتين وما تم خلالها من شراكات بين المستثمرين في مجالات التغذية، والمجالات الصناعية.
وذكر أن المجلس بحث كذلك موضوع تدريب ودعم الخبرات الجديدة والقيادية والتنفيذية من الجيل السعودي الناشئ، للعمل في الشركات البريطانية الكبرى في فترة تمتد من ستة إلى تسعة أشهر، وذلك بهدف الارتقاء بمهاراته وجعلها أكثر فاعلية وقدرة على المنافسة.
وأفاد السيف في ختام تصريحه، أن المجلس الذي ترأس أعماله من الجانب البريطاني البارونة سايمون، اتفق على وضع جدول أعمال سيرفع إلى مؤتمر "حوار المملكتين" الدوري، الذي سيعقد العام المقبل في لندن، ومن ذلك موضوع النظام الضريبي الخاص برجال الأعمال، وحماية اتفاقية حماية الاستثمار المشترك بين المملكة وبريطانيا وذلك بهدف التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه العمل المشترك بين البلدين.
من جهتها قالت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، إنها شاركت في لقاء مجلس الأعمال السعودي - البريطاني لبحث "مشروع التطوير والتدريب" المخصص للكوادر الشابة في كلا البلدين، الذي أقره مؤتمر حوار المملكتين في أعماله التي عقدت في لندن 2007، موضحة أن المجلس اتفق على إنشاء برنامج خاص لحديثي التعيين للتدريب أثناء العمل، في ُكبريات الشركات والبنوك في السعودية والمملكة المتحدة.
وأوضحت أن الغرفة ماضية حالياً في التنسيق مع الشركات السعودية والبريطانية، لوضع استراتيجية للتعاون مع مجلس الغرف السعودية والبريطانية ترسم آلية هذا المشروع، مشيرة إلى أن كبريات الشركات البريطانية رحبت باستقبال الكوادر السعودية وسيتم استقبال أول دفعة موفدة من إحدى الشركات خلال فترة قريبة. ولفتت الشعيبي النظر، إلى أن المشروع ركّز في بدايته، على التدريب في تخصصات المحاسبة، والسياحة، والتعليم، والصحة، والحاسب الآلي، مفيدة أن هذه التخصصات تراعي متطلبات سوق العمل المستقبلية في المملكة، وتسهم في تهيئة كوادر سعودية تلبي متطلبات السوق.
وقالت في هذا الصدد، إن مشروع تدريب الكوادر السعودية في الشركات البريطانية الكبرى، هو أحد ثمرات الخطط التنموية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الذي يمثل بناء الإنسان السعودي هدفاً وغاية أساسية لها، من أجل رفع تنافسية الموارد البشرية لتطوير الأداء في القطاعين العام والخاص لخدمة أغراض التنمية في البلاد، مبينة أن المجال لا يزال مفتوح لتوسيع التخصصات وفقاً لحاجة البلدين.
وكان مجلس الأعمال السعودي البريطاني عقد اجتماعا أمس في لندن في اليوم الثاني والأخير من أعمال مؤتمر استطلاع الفرص الاستثمارية في المملكة.
وبحث المؤتمر في نتائج دراسة أعدها المكتب البريطاني للتجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار عن فرص الأعمال المتاحة في المملكة وذلك أمام 100 من رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين.
كما عقد أعضاء المجلس عددا من ورش العمل بعد افتتاح الاجتماع تناولت فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في مجالات التعليم والتدريب، والصحة، والخدمات المالية، والنقل، وخدمات الطاقة.
وقالت البارونة سايمونز، رئيسة الجانب البريطاني في المجلس، إن "العام الجاري مميز كونه شهد تعزيزا إضافيا للعلاقات من جانب المجلس تجاه السعودية".
وأشارت إلى أن قطاع التعليم والتدريب يشهد تركيزا من كلا البلدين.
وبينت أن عقد المؤتمر في يومه الأول في قصر باكنجهام كان "فكرة دوق يورك الأمير أندرو لإعطاء دفعة للعلاقات بين البلدين من خلال دعوة محافظ الهيئة العامة للاستثمار وعقد جلسات عمل تبحث في الوسائل التي تستطيع من خلالها الشركات البريطانية أن تعمق وتوسع العلاقات مع السعودية".
وقالت "نحن سعداء بأن نحظى بشخص له خبرات طويلة في دعم الشركات البريطانية كونه سفيرا للتجارة البريطانية".
