• بيانات الوظائف تدفع بعوائد البورصات العالمية إلى مستويات عليا

    06/02/2011

    التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية بيانات الوظائف تدفع بعوائد البورصات العالمية إلى مستويات عليا

     




     
    رأت الأسواق ما هو جيد في تقرير سوق العمل الأمريكية، ما دفع بالعوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات عليا جديدة، في الوقت الذي أخذت تتراجع فيه مشاعر التوتر من أوروبا والشرق الأوسط.
    بلغ عدد الوظائف الجديدة في الشركات الأمريكية 36 ألف وظيفة، وهو رقم يقل كثيراً عن الرقم الذي كان يتوقعه الاقتصاديون ومقداره 150 ألف وظيفة. لكن نسبة البطالة، التي تُحتَسَب من تقرير آخر، هبطت بصورة غير متوقعة لتصل إلى 9 في المائة، مقارنة مع التوقعات التي كانت ترى أن النسبة ستزحف إلى الأعلى من 9.4 في المائة لتصل إلى 9.5 في المائة. كذلك كان هناك عامل آخر يعدِّل من الرقم الرئيسي الرديء، وهو تعديل أرقام الوظائف عن شهر كانون الأول (ديسمبر) من 103 آلاف وظيفة إلى 121 ألف وظيفة.
    كان يبدو أن المتشائمين حول السندات هم الفائزون، من خلال الاعتقاد بأن أي هبوط مستدام في معدلات البطالة يمكن أن يؤدي بالبنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة في فترة أبكر مما كان يُظَن في السابق، على الرغم من التعليقات الناعمة من بن برنانكي، رئيس مجلس المركزي الأمريكي، يوم الخميس.
    وقال توم تزيتزوريس رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت لدى مؤسسة Strategas: ''بعض هذه الاستجابة كان نوعاً من تنفس الصعداء بأن التقرير ما زال يُظهِر بعض النمو. لم يكن التقرير مذهلاً بالضرورة، لكن السوق تقول إن هناك نوعاً من الأمور الملموسة في هذا التحسن إلى الأعلى''.
    وجاء أقوى رد فعل من الدولار، ما دفع باليورو إلى أن يتراجع بمقدار سنت واحد ليصل إلى 1.3550 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ أسبوعين، قبل أن يرتد قليلاً إلى الأعلى ليصل إلى 1.3586 دولار.
    اندفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى الأعلى، حيث دفعت بالعوائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار عشر نقاط أساس، وهذا هو أعلى مستوى لها منذ أيار (مايو) الماضي، عند 3.66 في المائة، قبل أن تتراجع إلى الوراء قليلاً. يذكر أن هذا هو ابتعاد ثابت وأكيد عن نطاق التداول الذي كان سائداً خلال شهري كانون الأول والثاني (ديسمبر ويناير)، الذي كان يقع بين 3.30 في المائة إلى 3.50 في المائة. في حين أن العوائد على السندات ذات الأجل الأطول كانت تصعد إلى الأعلى منذ بعض الوقت، إلا أنه كان من المثير للاهتمام كذلك أن نرى أن العوائد على السندات لأجل خمس سنوات كانت كذلك تندفع إلى الأعلى، لتصل إلى 2.27 في المائة، وهو ارتفاع يبلغ 20 في المائة منذ كانون الثاني (يناير).
    وافتتحت الأسهم عند مستويات أدنى، لكن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 ارتفع بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1.310.87 نقطة، وهو أعلى مستوى جديد منذ 28 شهراً. كذلك فإن مؤشر فيكس، الذي يعتبر مقياساً للتقلب، هو الآن عند 16.2 نقطة، أي أنه يبعد الآن أقل من نقطة واحدة عن مستوياته الدنيا التي كانت سائدة بعد الأزمة، ما يشير إلى أن المستثمرين يشعرون بنوع من الاطمئنان بخصوص أسعار الأسهم، رغم أن هذا الشعور لا يكفي لدفع الأسعار إلى الأعلى أكثر من ذي قبل دون وجود عامل مساعد جديد.
    وقال ألان راسكين من دويتشه بانك في نيويورك: ''بصورة عامة نرى أن الإشارة إلى التراجع الكبير في معدل البطالة سيغلب عليه أن يكتسب مزيدا من الزخم السوقي أكثر من بيانات الوظائف التي كانت أضعف من المتوقع. لكن البيانات لن تغير كثيراً من توقعات البنك المركزي الأمريكي، حيث إنه يرجح على سوق أسعار الفائدة أن تنتظر الوضوح خلال شهر تقريباً''.
    من جانب آخر استمرت أسعار النفط في الهبوط مع تراجع مشاعر التوتر القادمة من الشرق الأوسط بسبب مصر، أو أنها على الأقل نُسِيت مؤقتاً. وتراجع سعر خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل ليصل إلى 99.80 دولار، بعد أن وصل في أعقاب اندلاع الأحداث في مصر إلى 103 دولارات للبرميل.
    في أوروبا قفز مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 إلى الأعلى في البداية، لكنه سرعان ما تراجع قليلاً، مسجلاً زيادة طفيفة مقدارها 0.2 في المائة خلال اليوم عند 1.165.27 نقطة.
    لكن المتداولين الأوروبيين كانت أعينهم على قضايا خاصة بهم. كانت هناك اجتماعات مختلفة بين زعماء المنطقة. من حيث الظاهر كان الزعماء يجتمعون لمناقشة سياسة الطاقة، لكن الأسواق ستبحث عن أي علامات حول مزيد من التقدم بخصوص الخطط الرامية إلى تعزيز الدفاعات في المالية العامة لمنطقة اليورو.
    وقال المراقبون: إن السوق فهمت أن الخطط التي تجري دراستها لم تكن نهائية بعد، لكنها فهمت أن المستثمرين سيكونون مع ذلك تواقين لرؤية بيان جديد حول التقدم.
    وخلال الأيام القليلة الماضية، وعلى خلفية الآمال بأن هناك صفقة تلوح في الأفق، تراجعت مبالغ الفرق الزائد في أسعار الفائدة على السندات، وهي المبالغ الإضافية التي تدفعها حكومات البلدان الطرفية المتعَبة على سنداتها زيادة على ما تدفعه الحكومة الألمانية على سنداتها.
    وعلى سبيل المثال، تراجع فرق سعر الفائدة على السندات الإسبانية القياسية من 230 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي إلى 183.76 نقطة أساس يوم الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر. ويوم الجمعة كان فرق السعر هو 185 نقطة أساس، في الوقت الذي تراجعت فيه العوائد على سندات الحكومة الإسبانية لأجل عشر سنوات بمقدار تسع نقاط أساس أخرى، وبذلك وصل سعر الفائدة إلى 5.076 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.
    وقال جاري جنكِنز من Evolution Securities: ''هناك توقعات عالية بوجود حل شامل لأزمة السندات السيادية في منطقة اليورو، وستكون الخطوط العامة للهيكل الذي يمكن أن تقوم عليه آلية من هذا القبيل موضع ترحيب في هذه المرحلة''.
    مشاعر القلق بخصوص الاضطرابات الضخمة التي تجري في مصر لم تكن تحرك اتجاه السوق بصورة نشطة، لكن المتداولين يوم الجمعة كانوا بالتأكيد يراقبون الموقف، الذي طالب فيه المتظاهرون بمسيرات أخرى وسط استمرار العنف.
    وقال فريق المحللين في Action Economics: ''حتى الآن لم تتأثر الأسواق المالية العالمية كثيراً بالتطورات التي تحدث في مصر، لكن الحكومات الغربية تشعر بالقلق من أن تصبح مصر في نهاية الأمر شيئاً شبيهاً بإيران، أي زعزعة الوضع القائم في الشرق الأوسط''.
    وقبل ذلك في طوكيو أقفل مؤشر نيكاي 225 بارتفاع مقداره 1.1 في المائة عند 10.543.52 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أسبوعين، على خلفية أنباء بحدوث اندماج بين شركتي نيبون للفولاذ وسوميتومو للصناعات المعدنية.
    ومن شأن هذا الاندماج أن يؤدي إلى تشكيل ثاني أكبر شركة لصناعة الفولاذ في العالم، وقد عززت هذه الأنباء الآمال بمزيد من إعادة الهيكلة في شركات أخرى في اليابان''.
    وتراجعت السندات الحكومية اليابانية، وذلك بفعل قيام المتداولين بتخفيف تعاملاتهم قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية. وقد ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل خمس سنوات بنسبة خمس نقاط أساس ليصل إلى 1.285 في المائة.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية