بورصات الخليج مرتبكة باستثناء «السعودية»

21/08/2014

​تقرير: تقلبات في سوق قطر على المدى القريب
 بورصات الخليج مرتبكة باستثناء «السعودية»
 
 

على الرغم من أن البيانات تبدو جيدة ظاهريا إلا أنها تحذر من معدلات توسع مع تلاشي ضغوط التضخم في الاقتصادات المتقدمة.
 
 
 

أشار تقرير متخصص إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودي سجل صعودا ثابتا بنسبة تجاوزت 9 في المائة خلال الشهر الماضي، لافتا إلى أن المملكة تشهد زيادة ملحوظة في عمليات الدمج والاستحواذ، حيث أعلنت شركة "صافولا" نيتها الاستحواذ على حصة أحد كبار مساهمي "الشركة الكويتية للأغذية" (أمريكانا). وأوضح التقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن أجواء الصراعات الجيوسياسية لا تزال تطغى على المشهد العالمي، وفي مقدمتها عدم حصول أي تطور إيجابي ملموس في حرب غزة، والصراع في أوكرانيا، واستمرار المعارك في سورية والعراق، ما أدى إلى ازدياد معدلات التقلب والارتباك في أسعار الأسهم الخليجية باستثناء "السعودية".
ووفقا للتقرير، فإن استبعاد الأسهم الصغيرة لشركة "مسيعيد للبتروكيماويات" القطرية من مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة يوم الاثنين الماضي شكّل مفاجأة للمحللين، ما يؤكد أن السوق ستواجه مزيدا من التقلبات على المدى القريب.
وكانت قطاعات الغذاء والتجزئة السعودية الأفضل أداء لهذا العام، حيث حققت نموا تجاوزت نسبته 55 في المائة منذ بداية العام لتتخطى بذلك توقعات نمو الأرباح بواقع 25 في المائة و17 في المائة لعامي 2014 و2015 تباعا.
وذكر التقرير أن السوق القطرية سجلت صعودا لفترة وجيزة خلال الأسبوع الماضي على خلفية التوقعات بزيادة ثقل الأسهم القطرية في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة (بحسب المراجعة الفصلية لشهر أغسطس)، إلا أن السوق تشهد تراجعا في الوقت الراهن.
وبحسب التقرير، فقد سجّل كل من "بنك قطر الوطني" وشركة "صناعات قطر" صعودا عن أدنى مستوياتهما المسجلة في منتصف عام 2014 وبنسبة تجاوزت 18 في المائة و10 في المائة على التوالي، كما وردت أنباء عن زيادة ثقلهما في مؤشرات "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" ولا سيما بعد إعلانهما رفع مستويات الملكية الأجنبية.
 
توازن تدفقات الائتمان الإقليمية
ووفقا للتقرير، ساهم التهافت على الملاذات الاستثمارية الآمنة بدعم سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات والتي سجلت عائدا بنسبة 2.34 في المائة بعد ملامستها مستوى 2.30 في المائة يوم الجمعة الماضي. وحققت السندات البريطانية والألمانية لأجل عشر سنوات عوائد بواقع 16 وعشر نقاط أساس تباعا خلال الأسبوع، في حين توسعت الفروقات بين سعري العرض والطلب للسندات والائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا للحركة الحادة في أسعار الفائدة القياسية بالدولار الأمريكي.
من ناحية أخرى، شهدت الصكوك السيادية لحكومة رأس الخيمة والصادرة في 22 تموز (يوليو) 2014 بقيمة 400 مليون دولار أمريكي وبمعدل ربح قدره 8 في المائة إقبالا كبيرا. وسيشهد شهر أيلول (سبتمبر) المقبل استحقاق سندات بقيمة أربعة مليارات دولار أمريكي لكل من "بنك أبوظبي الوطني"، و"شركة التصنيع وخدمات الطاقة" (طاقة)، و"البنك الإسلامي للتنمية"، وشركة "رأس لفّان". كما يتوقع إعادة الاستثمار في هذه العائدات مع تضييق الائتمانات الحالية في منطقة الخليج، وفي وقت وصلت فيه تكلفة عقود مبادلة العجز الائتماني لأجل خمس سنوات بدبي إلى 160 نقطة أساس.
وتجدد الاهتمام الأسبوع الماضي بصكوك "داماك" لأجل خمس سنوات بعد إعلان الشركة تسجيل أرباح إيجابية. وحظيت صكوك شركة "طاقة" ببعض الدعم بعد الأنباء المتعلقة بمبيعات الأصول وعدم العودة إلى أسواق رأس المال حتى عام 2017 على أقل تقدير.
كما شهدت الإصدارات البطيئة، مثل صكوك "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" ومجموعة "إعمار لمراكز التسوق"، تجددا في الطلب بعد التماس المستثمرين لقيمة نسبية في الإصدارات لأجل سبع إلى عشر سنوات، وبدورها تشهد الشريحتان الأولى والثانية من الائتمانات الإماراتية مزيدا من الطلب أيضا.
 
ارتفاع حدة التوتر الجيوسياسي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
وبحسب التقرير، لا تزال أجواء الصراعات الجيوسياسية تطغى على المشهد العالمي، وفي مقدمتها عدم حصول أي تطور إيجابي ملموس في حرب غزة، والصراع في أوكرانيا، واستمرار المعارك في سورية والعراق، ما أدى إلى ازدياد معدلات التقلب في أسعار الأسهم بالتوازي مع تسجيل "مؤشر التقلب" في "سوق شيكاغو للأوبشن" (CBOE) ارتفاعات قياسية.
وبالنسبة لأسواق الأسهم العالمية التي كانت قد بدأت تشهد موجات بيع قوية الأسبوع الماضي، ساد نوع من الارتياح إثر حديث الرئيس الروسي بنبرة تصالحية مفاجئة بعد أن بدأت الشركات الروسية تشعر بوطأة العقوبات الاقتصادية، حيث كانت "روزنفت للنفط" أول شركة روسية تلجأ لطلب أموال إنقاذ حكومية.
وأضاف التقرير، "كما هو متوقع، شهد الاقتصاد الياباني انكماشا بنسبة 6.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام على خلفية انخفاض معدلات الاستهلاك التي تأثرت بارتفاع ضرائب المبيعات بنسبة 3 في المائة بداية شهر نيسان (أبريل) الماضي.
من جهته سجل الاقتصاد الألماني انكماشا بنسبة 0.2 في المائة، في حين لم يطرأ أي تغيير على حالة الجمود التي يعيشها الاقتصاد الفرنسي، أضف إلى ذلك تباطؤ معدلات الإقراض لدى المصارف الصينية التي يتم إجبارها على تحصين ميزانياتها ضد أي ارتفاع مفاجئ في معدلات القروض المتعثرة. وقد اختار المستثمرون اللجوء إلى أمان الين الياباني والفرنك السويسري، ما أدى إلى انتعاش هاتين العملتين".
وتوقع المصرف المصدر لتقرير، تفوق أداء الأسواق اليابانية في المرحلة المقبلة بفضل رفع معدلات تخصيص الأسهم من قبل صندوق المعاشات التقاعدية الياباني بالتوازي مع توليد أسهمه لعوائد مرتفعة مقارنة مع السندات الحكومية اليابانية ذات العوائد المنخفضة. وبالنسبة لأوروبا، فإننا نلتزم الحياد في انتظار عودة الحركة التجارية إلى وضعها الطبيعي مع روسيا. وفي مطلق الأحوال، نوصي بتوخي الحذر في الأسواق على المدى القصير ريثما تتضح سياسة المصرف المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل أكبر وانحسار الصراعات المسلحة الحالية.
 
تفضيل الأسهم ذات العوائد المرتفعة مقابل السندات مرتفعة العائدات
وقال التقرير إنه بحسب إجماع المحللين، كان من المفترض أن يصل الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى مرحلة "سرعة الإفلات" للمرة الأولى منذ الركود الاقتصادي العالمي عامي 2008 و2009، أو بمعنى آخر، اقتراب الاقتصاد الأمريكي من نقطة النمو القادرة على توفير الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى إجراءات تحفيزية.
وتسهم تحليلات أداء الأصول العالمية والبيانات الاقتصادية الأخيرة - التي تتضمن انحسار ثقة المستثمرين في ألمانيا وضعف مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة - في تكريس الشكوك المتعلقة بمدى قوة النمو العالمي بالرغم من توافر فرص "سرعة الإفلات".
ويعد قطاعا الأدوية وتكنولوجيا المعلومات الأفضل أداء وفق مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق العالمية - مؤشر أداء الأسهم العالمية – على مدى عام كامل حتى هذا التاريخ. ويعتمد القطاعان بشكل كبير على التوصل إلى ابتكارات علمية جديدة تتيح لهما التوسع بسهولة ولفترات طويلة بما يفوق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويميل كلا القطاعين عادة لتسجيل أداء متفوق في السوق وخصوصا عند وجود صعوبة في تحقيق نمو واسع النطاق ضمن القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة مع دورة الأعمال.
وعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية تبدو جيدة ظاهريا، إلا أنها تحذر من معدلات التوسع المرتفعة حتى الآن. ونلاحظ تلاشي الضغوطات المتعلقة بالتضخم في جميع اقتصادات البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، وذلك بفضل تباطؤ نمو الأجور الذي يعد بحد ذاته دليلا إضافيا على النمو الاقتصادي الجامح في هذه البلدان.
ووفقا للتقرير، تواصل عائدات السندات طويلة الأجل - والمرتبطة بشكل مباشر مع النمو الاقتصادي طويل المدى- أداءها بوتيرة خافتة؛ إذ لم تتجاوز عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات نسبة 3 في المائة منذ وقت طويل، كما اقتربت عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات من نسبة 1 في المائة، ما يعد مؤشرا خطيرا يعيد للأذهان الأزمة اليابانية التي حملت اسم "العقد الضائع".
أما ضمن البيئات ذات النمو الاقتصادي الضعيف، فيعتقد المصرف بالدرجة الأولى أن الاستراتيجية الأفضل هي التحايل على انخفاض العائدات من خلال الاستثمار في الأسهم ذات العائدات المرتفعة التي تقدم أداء متفوقا يسهم في تعويض المستثمرين بحصص أرباح أكبر، والتركيز بالدرجة الثانية على الخيارات التي تتيحها صناديق حقوق الملكية وصناديق الأسهم.
وفي المقابل، أوصى المصرف العملاء بالابتعاد عن الاستراتيجيات المفرطة في طموحها وغير المدروسة بالشكل الوافي للسندات مرتفعة العائدات، التي لم تزل حتى وقت قريب من فئات الأصول المفضلة لتحقيق العائدات، إذ لا تعبر النهاية الوشيكة لإجراءات التيسير الكمي من جانب مصرف الاحتياطي الفيدرالي في شهر أكتوبر - إلى جانب الفروقات الطفيفة بين سعري العرض والطلب للسندات غير المرغوب فيها، وتدفق رؤوس الأموال نحو الخارج ضمن هذا القطاع من السوق- عن استمرارية تفوق أداء السندات مقابل الأسهم.
وقال التقرير، "يبدو أن البلاديوم قد تحرر من مستوى 890 دولارا أمريكيا للأونصة؛ وفي حال استمراره بالصعود، فإننا سنشهد بلوغه مستويات قياسية جديدة".