07/02/2021
تراجع بصورة مفاجئة النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية، ووصلت نسبة الانخفاض في إجمالي قيمة صفقاته إلى 28.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 18.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.3 مليار ريال، وشمل الانخفاض في قيمة صفقات السوق العقارية جميع قطاعاته الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 26.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 14.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.3 مليار ريال (67.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وانخفضت كذلك قيمة صفقات القطاع التجاري 33.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 25.0 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 856 مليون ريال (25.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وسجلت أيضا قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا 27.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 28.5 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاعين مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 235 مليون ريال (7.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 22.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 11.2 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 6.1 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 22.5 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري 25.2 في المائة، وأخيرا انخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 18.0 في المائة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 23.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 7.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 6.3 ألف عقار مبيعا، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 23.4 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 27.5 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 17.2 في المائة. أما بالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا 11.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق 2.6 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 55.2 مليون متر مربع.
أداء السوق العقارية المحلية خلال يناير 2021
أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال كانون الثاني (يناير) على ارتفاع سنوي طفيف في نشاطها، وصلت نسبته إلى 0.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 15.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال خلال كانون الثاني (يناير) من العام الماضي. وحد من النمو السنوي لنشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي الانخفاض السنوي، الذي طرأ على إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، حيث سجل انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 13.2 في المائة، مقابل ارتفاع سنوي للفترة نفسها لإجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 27.6 في المائة، إضافة إلى النمو السنوي القياسي على مستوى إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سجل خلال فترة المقارنة نفسها نموا سنويا بلغت 259.4 في المائة، ساهمت مجتمعة في الموازنة بين التأثير السلبي لتراجع قيمة صفقات القطاع السكني من جانب، ومن جانب آخر التأثير الإيجابي لارتفاع إجمالي قيمة صفقات القطاعات: التجاري والزراعي والصناعي.
ومقارنة بأداء الشهر السابق كانون الأول (ديسمبر)، فقد سجل نشاط السوق العقارية المحلية انخفاضا شهريا 3.0 في المائة، شمل كلا من القطاع التجاري بنسبة انخفاض شهري 13.7 في المائة، ومجموع القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض شهري 16.0 في المائة، بينما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا شهريا 3.6 في المائة. أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الشهري للسوق العقارية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي انخفاضا سنويا 6.0 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر عند مستوى 28.0 ألف صفقة عقارية، وانخفض سنويا كذلك عدد العقارات المبيعة 5.0 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر عند مستوى 29.4 ألف عقار مبيع. بينما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا قياسيا 125.4 في المائة، ليستقر بدوره مع نهاية الشهر عند مستوى 194.9 مليون متر مربع، استمد نموه السنوي من النمو القياسي الذي طرأ على القطاعين الزراعي والصناعي 198.9 في المائة، مقابل انخفاضها سنويا للقطاع السكني 13.2 في المائة، وانخفاضها سنويا للقطاع التجاري 25.1 في المائة.
تطورات القروض العقارية للأفراد
في الفترة، التي سجلت القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلالها ارتفاعات مطردة، بدأتها بصورة لافتة منذ مطلع 2019 واستمرت حتى أحدث بيانات صدرت بنهاية العام الماضي عن البنك المركزي السعودي، حيث سجلت نموا سنويا بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020 وصلت نسبته إلى 54.6 في المائة، ليبلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل بنهاية الشهر نحو 15.9 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، وارتفع معه أعداد المقترضين الأفراد خلال الفترة نفسها 74.3 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أكثر من 693.3 ألف فرد مقترض.
وسجلت تلك القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلال العام الماضي نموا قياسيا وصلت نسبته إلى 76.8 في المائة، ووصل إجمالي رصيدها خلال الفترة إلى أعلى من مستوى 140.7 مليار ريال (لا يشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، مقارنة بنحو 79.6 مليار ريال (لا يشمل مبلغ الفائدة على التمويل) خلال 2019، ويلاحظ من مقارنة البيانات خلال الفترة المتعلقة بالقروض العقارية الممنوحة للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي من جانب، والبيانات المتعلقة بإجمالي قيمة صفقات القطاع السكني الصادرة عن وزارة العدل من جانب آخر، أن إجمالي القروض العقارية للأفراد البالغ 140.7 مليار ريال (لا يشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، قد تجاوز إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، التي بلغت 115.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
