انخفض الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية انخفاضا بلغت نسبته 2.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ14 من العام الجاري عند مستوى 3.57 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.6 مليار ريال.
يتدخل العامل الموسمي خلال الفترة الراهنة مع اقتراب دخول فصل الصيف، الذي عادة ما تشهد السوق العقارية فيه تراجعا في قيمة تعاملاتها، يتوقع أن يستمر ذلك الهدوء النسبي في نشاطها حتى نهاية الربع الثالث من العام، ويتخلله شهر رمضان المبارك وإجازة الصيف، وهو ما بدا واضحا منذ وقت مبكر على صفقات القطاع التجاري، الذي سجلت قيم صفقاته انخفاضات أكبر طوال الأسابيع الثلاثة الماضية.
كما بدأت تنحسر تدريجيا محفزات زيادة السيولة في السوق، التي حملتها زيادة القروض الممنوحة لشرائح العسكريين، وكان لها دور في ارتفاع النشاط العقاري ومستويات الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، لتعود السوق إلى الخضوع للعوامل الرئيسة طويلة الأجل، وكل ذلك لا يلغي أهمية استمرار الإصلاحات اللازمة للسوق العقارية، والتأكيد تحديدا على ضرورة تدشين المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وما سرعة استجابة السوق العقارية لبعض المحفزات على مستوى زيادة التمويل العقاري، وعودة الأسعار السوقية إلى الارتفاع إلا أحد الدلائل المؤكدة لاستمرار وقوة التشوهات الكامنة في السوق، ما يؤكد في حقيقته الأهمية العالية لاستمرار تنفيذ بقية المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وصولا إلى اكتمال تطبيق جميع مراحلها المحددة وفقا للائحة التنفيذية للنظام.
وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد انخفض مؤشر الصناديق العقارية المتداولة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، وسجلت على أثره القيمة السوقية لتلك الصناديق انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 0.9 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 15.7 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "ثلاثة صناديق فقط سعرها السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.2 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة مستقرا عند 5.6 مليار ريال "38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 46.1 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجلت السوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 12.3 في المائة بنهاية تعاملاتها للأسبوع الماضي، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ14 من العام الجاري عند مستوى 3.57 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.6 مليار ريال، وتباين التغير الأسبوعي لدى كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.9 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 12.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 24.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 637 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 5.3 في المائة، ليستقر عند مستوى 6447 صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 6.2 في المائة، ليستقر عند 6690 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة إلى أفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 23.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.1 في المائة، لتستقر عند 19.2 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية.. على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، مقارنة بالربع الأول من 2019 مع الربع نفسه من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 16.7 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 10.8 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 23.9 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى 31 مارس من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 12.0 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.8 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 7.4 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 31 مارس من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو التالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 34.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 27.6 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 22.2 في المائة.
