انخفاض أسهم شركات «نمو» عن سعر الاكتتاب يضعف ثقة المتعاملين

​أوضح محللون ماليون، أن تكرار سيناريو الانخفاض الكبير للشركات التي تطرح في السوق الموازية "نمو" عند إدراجها، مؤشر سلبي لأداء السوق، بعد أن انخفض سهم شركتين في أول يومين بنسبة 30 المائة عند الإدراج، مشددين على ضرورة إعادة تقييم سعر السهم عند الإدراج وعلاوة الإصدار، للحد من الضغط على الأسهم عند الإدراج، وفتح السوق الموازية للجميع وعدم حصرها على المؤهلين.
وأوضح أنس الراجحي؛ محلل مالي، أن انخفاض سعر الاكتتاب للشركات التي طرحت أخيرا في السوق الموازية "نمو" مؤشر سلبي على أداء السوق، مشيرا إلى انخفاض سهم شركتين أكثر من 30 في المائة من سعر الاكتتاب خلال الجلستين الأولى والثانية من الإدراج، والإغلاق بعروض دون طلبات سيؤثر في السوق، ولذلك ستصبح السوق غير جاذبة للمكتتبين الجدد وسيؤثر ذلك في سمعتها وثقة المتعاملين بالطروحات.
وأرجع الراجحي ذلك لعدة أمور؛ تتصدرها المبالغة في تقييم الطروحات لأنها تطرح بمكررات ربحية عالية تتجاوز 20 مرة، ما يعد سعرا متضخما وليس جاذبا، مقارنة بالطروحات في السوق الرئيسة بمكررات ربحية سبع مرات، علما بأنها لشركات لها سمعة ومجربة ولها أصول ومراكز قوية منذ أكثر من عشر سنوات، لذلك فإن تقييم الاكتتاب مبالغ فيه، إضافة إلى أمر آخر هو أن سوق "نمو" تسمح للمؤسسين بالبيع من أول يوم إدراج لمن يملك أقل من 5 في المائة من الأسهم. وقال "من المفترض ألا تتم عملية التخارج بسرعة خاصة والسوق مغرية، إضافة إلى أن المتعاملين في السوق لا يثقون بشركات جديدة ورؤوس أموال جدا متواضعة وليس لها تجربة كبيرة في السوق، وإلى الآن لا توجد ثقة كبيرة بشركات "نمو".
من جهته، أوضح محمد الشميمري؛ محلل مالي، أن سوق "نمو" غير ناضجة بعد، إضافة إلى محدودية المتعاملين فيها، ما أضعف حجم السيولة، لذلك يلجأ المكتتبون للبيع مع أول يوم إدراج، فيصبح الضغط على سعر السهم قويا، في ظل عدم وجود سيولة للشراء من الأفراد، فالسوق محدودة بالمؤهلين فقط، فمن الطبيعي أن يحدث تراجع كبير، خاصة أن نظرة المتعاملين لقيمة السعر وليس للقيمة الأساسية، فهم ينظرون إلى أن قيمة الأسهم المطروحة مرتفعة، إلا أنها تعد عند أعلى تقدير، فالتسعيرة كانت على الأصول والتوزيعات للشركة، ولكن ما تعانيه السوق الآن أنها سوق غير ناضجة وتحتاج إلى وقت طويل حتى يكتمل نضجها وتفتح للجميع.
وشدد الشميمري، على ضرورة أن يكون الاكتتاب عند أقل تقدير، وتفادي التسعير العالي للسهم، حتى لا يتعرض للضغط مثلما حصل مع شركتين أدرجتا أخيرا وفقدتا أكثر من 30 في المائة من سعر الاكتتاب، إضافة إلى فتح السوق للجميع، فلا توجد سوق في العالم محددة لفئة معينة، وضرورة تعديل بعض التنظيمات والملاحظات حتى يرتقي أداء السوق.
من جانبه، أوضح إياد مدني؛ محلل مالي، أن الشركتين اللتين أدرجتا أخيرا، مرتا بالسيناريو ذاته، حيث ارتفع الضغط على السهم إلى أن انخفض بشكل كبير واستمر في الانخفاض، وهذا مؤشر سلبي على المتداولين والشركات في مستقبل أداء السوق.
وقال "لا بد للجهات المعنية وهيئة السوق المالية من الاهتمام ببعض الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار، حتى تستطيع السوق الارتقاء والاستمرار والتطور؛ ومنها فتح السوق للجميع للتداول وإعادة تقييم سعر السهم بشكل مناسب للسوق وأدائه حتى لا يكون هناك ضغط على السهم".