12/06/2016
ضغوط المضاربة تهيمن على التداولاتانحدار السيولة في بورصة الكويت إلى أدنى مستوى منذ 2014
تعرض الأسهم الصغيرة لعمليات مضاربة سريعة.
«الاقتصادية» من الرياض
تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.13 مليار دينار كويتي وبنسبة 0.16 في المائة مقارنة بمستواها الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.16 مليار دينار "الدولار الأمريكي يعادل 0.301 دينار".
وأنهت السوق تداولات الأسبوع الأول من شهر رمضان على تباين لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة، إذ نجح المؤشر السعري في تحقيق ارتفاع أسبوعي بسيط بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم التي كانت قد سجلت تراجعا في الأسابيع السابقة وأصبحت أسعارها مغرية بعض الشيء.
وأوضح تقرير لشركة بيان للاستثمار بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس أن الأسهم الصغيرة تعرضت إلى عمليات المضاربة السريعة في المقابل لم يفلح المؤشران الوزني و"كويت 15" في تحويل مسارهما نحو الصعود واستمرا في تسجيل الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي متأثرين باستمرار الضغوط البيعية، وعمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية.
ولفتت إلى أن السوق شهد هذا الأداء في ظل انخفاض معدلات التداول بشكل لافت مقارنة مع الأسابيع السابقة فعلى صعيد قيمة التداول بلغت السيولة في إحدى جلسات الأسبوع المنقضي 5.8 مليون دينار، ويعتبر أدنى مستوى لها منذ عامين تقريبا وتحديدا منذ تموز (يوليو) 2014.
وذكرت "بيان" في تقريرها أن عدد الأسهم المتداولة في إحدى الجلسات وصل إلى أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) الماضي وسط استمرار عزوف كثير من المستثمرين عن التداول في ظل غياب المحفزات الإيجابية التي من شأنها أن تسهم في رفع معنوياتهم وتدفعهم نحو الشراء.
وبيّنت أن المؤشر السعري للسوق كان ثاني أقل الأسواق الخليجية تحقيقا للمكاسب نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل نموا نسبته 0.62 في المائة فقط في حين كانت بورصة البحرين الأقل تسجيلا للمكاسب بنهاية الأسبوع الماضي، حيث حقق مؤشرها ارتفاعا نسبته 0.30 في المائة.
إلى ذلك قالت شركة الأولى للوساطة المالية إن مستويات السيولة المتداولة في بورصة الكويت انحدرت خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت في جلسة الثلاثاء أدنى مستوى لها منذ الربع الثالث من 2014.
وشهدت التعاملات غياب بعض صناع السوق، وارتفاع وتيرة المضاربة، وجني الأرباح مع غياب المحفزات الفنية الحقيقة الداعمة لحركة المؤشرات، واعتمادها في الارتفاع على عمليات تدوير المحافظ.
وامتاز مسار الأداء العام للسوق بالضعف نتيجة عمليات جني الأرباح، وابتعاد المستثمرين عن الشراء وتراجع النشاط على الأسهم القيادية، وغياب المحفزات الفنية المشجعة على زيادة أوامر الشراء عامة.
وذكرت "الأولى" في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس، أن البورصة استهلت التعاملات الأسبوعية على انخفاض بمؤشراتها الرئيسية الثلاثة بسبب الضغوطات البيعية على عديد من الأسهم، وتراجع معدلات السيولة المتداولة، وسط زيادة وتيرة المضاربات، التي طالت عموم الأسهم تقريبا.
وبينت أن بعض المجاميع التي لوحظ نشاطها منذ الشهر الماضي وفي مقدمتها "المدينة" استمرت في استقطابها للمتعاملين الأفراد وبعض المحافظ المالية، ما جعلها تستحوذ على نسبة من حجم التداولات.
وتأثر أداء مجاميع أخرى كانت نشطة أيضا الشهر الماضي خصوصا المرتبطة بصفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا"، حيث طالت الضغوطات أسهم بعض المجموعات فيما حافظت بعض الأسهم الخاملة على حضورها في التداولات.
وعدلت المؤشرات من مسارها، وأغلقت على ارتفاع في جلسة الإثنين وسط أحجام تعاملات هزيلة مع بداية شهر رمضان، فيما أسهم النشاط الحاصل على بعض الأسهم متدنية القيمة والمحفزات الفنية بهذه الجلسة في دعم وتيرة الحركة عموما.
واستقطب نشاط الأسهم القيادية غالبية السيولة المتداولة في هذه الجلسة ومنها "أمريكانا" الذي شهد سهمها زخما في هذه الجلسة، كما شهدت الجلسة نشاط شراء انتقائيا على الأسهم التشغيلية، ما أسهم في تعزيز حركة المؤشرات نحو الصعود وإن كانت المكاسب المحققة بسيطة.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الخميس الماضي على ارتفاع المؤشر السعري 4.4 نقطة ليصل إلى مستوى 5410 نقاط، بينما انخفض المؤشر الوزني 0.07 نقطة ومؤشر "كويت 15" 3.39 نقطة.
