اليوم.. إطلاق الخيار الثاني للمستثمرين في الأوراق المالية

13/06/2009

التداول اعتبارا من اليوم من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الثالثة ظهرااليوم.. إطلاق الخيار الثاني للمستثمرين في الأوراق المالية 

 

يبدأ العمل اليوم رسميا في سوق السندات الآلي في السوق المحلية، وهي ثاني سوق للأوراق المالية بعد سوق الأسهم، وسيتم التداول فيها من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الثالثة بعد الظهر. وأوضحت شركة السوق المالية "تداول" أن السوق ستوفر خدمات رئيسة مثل إدراج الصكوك والسندات وتنفيذ الأوامر والصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار بشكل مباشر.
على صعيد ثان، رحب الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال، بدخول الاستثمارات الأجنبية في سوق المال السعودية، فيما أكد خبير مالي أن تطلع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السوق السعودية يأتي نتيجة لثقتهم الكبيرة باقتصاد المملكة.
وقال الدكتور التويجري في تصريح له أثناء انعقاد فعاليات "يوم أسواق المال السعودية" الذي نظمته مجموعة هيرميس المالية في بورصة لندن اليوم " إن السيولة في سوق المال السعودية متوافرة، ويمكن الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في السوق من خلال الأبحاث، واستخدام التقنية الجديدة، للوصول بالسوق السعودية إلى مستوى أفضل وأقوى دائماً".
يشار إلى أن السوق الجديدة ستبدأ إدراج الصكوك المصدرة من الشركات، وستمتاز بدعمها لإدراج أنواع مختلفة من الصكوك والسندات بما في ذلك سندات الحكومة متى ما تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يبدأ العمل اليوم رسميا في سوق السندات الآلي في السوق المحلية، وهي ثاني سوق للأوراق المالية بعد سوق الأسهم، وسيتم التداول فيها من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الثالثة بعد الظهر. وأوضحت شركة السوق المالية "تداول" أن السوق ستوفر خدمات رئيسة مثل إدراج الصكوك والسندات وتنفيذ الأوامر والصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار بشكل مباشر.
وأبلغ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام "تداول" في وقت سابق، أن السوق الجديدة ستبدأ إدراج الصكوك المصدرة من الشركات، وأنها تمتاز بدعمها لإدراج أنواع مختلفة من الصكوك والسندات بما في ذلك سندات الحكومة متى ما تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك.
إلى ذلك، وصفت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" تأسيس سوق للسندات في السعودية بأنه جاء في الوقت المناسب، وتوقعت أن تشهد السوق نشاطا كبيرا مع إدراك الشركات بأن اللجوء إلى التمويل من خلال سوق السندات أفضل بكثير، خصوصا إذا ما كانت العوائد أقل إضافة إلى أنها توفر الفرصة لحملة الصكوك والسندات للتسييل في أي وقت وتصفية مراكزهم والخروج من السوق .
كما توقعت "موديز" إقبالا من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على التداول في الصكوك المدرجة في السوق السعودية، مضيفة أن كثرة أعداد الإصدارات المدرجة سيتشجع البنوك الإسلامية على التداول والتعامل بنشاط في السوق.
وطبقا لـ " موديز " فإن السندات والصكوك غير ممثلة فعليا في أسواق المنطقة حيث تقدر نسبتها بنحو 5 في المائة فقط مقابل 95 في المائة لأسواق الأسهم بعكس الحال في الاقتصادات المتقدمة حيث تتقاسم السندات والصكوك السوق تقريبا وهو ما يتيح الفرصة أمام السوق السعودية الجديدة للانتعاش .
وأوضحت أن أسواق الصكوك في منطقة الخليج ورغم تضررها من تداعيات الأزمة المالية "وجدت لتبقى" وطبقا لتقارير حديثة فإن قيمة الصكوك التي جرى طرحها منذ مطلع العام وحتى الآن تقدر بنحو 4 إلى 4.5 مليار دولار وهى أقل من التوقعات التي كانت تدور بين 10 إلى 12 مليار دولار غير أن تداعيات الأزمة المالية أثرت في ثقة المصدرين الذين يرون أنه لا جدوى من إصدار صكوك جديدة في الظروف الاقتصادية الحالية خصوصا مع تنامي الشعور بالمخاطرة .
غير أن الشهور الأخيرة سجلت تراجعا في الشعور بالخوف وبداية لعودة المصدرين لإصدار الصكوك التي جرى تأجيلها منذ العام الماضي وهو ما لاحظناه في الصكوك الإندونيسية التي جرى طرحها بقيمة 650 مليون دولار حيث جرى تغطيتها بأكثر من مرة كما لاحظنا تراجعا في العائد على الصكوك التي تراجعت من الذروة 14 في المائة إلى 6.5 -7.5 في المائة أخيرا بناء على مؤشر HSBC , وتشجع هذه الأسعار الحكومات والمصدرين على طرح الإصدارات التي أوقفوا طرحها بسبب ارتفاع التكلفة في السابق .
ولهذا السبب كما يقول حجازي يتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نشاطا أكبر في سوق الصكوك يصل بالقيمة إلى عشرة مليارات دولار للعام ككل مقارنة بـ 15 مليار دولار العام الماضي شريطة أن تسجل مستويات الثقة ارتفاعا تدريجيا .
ودعا فيصل حجازي مدير تطوير الأعمال في "موديز" في مؤتمر في دبي، البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة إلى مراجعة إستراتيجيتها الاستثمارية بحيث تركز على قطاعات متنوعة وليس على القطاع العقاري فقط حيث ثبت أن معظم البنوك الإسلامية على درجة عالية من " الانكشاف " على قطاع العقارات وهو ما جعلها تتعرض لمزيد من المخاطر بعدما دخل القطاع العقاري في مرحلة انخفاض قوية.
وأعتبر خطوة هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتخذ من البحرين مقرا لها بشأن مراقبة المنتجات المصرفية المطروحة من قبل البنوك الإسلامية ومدى توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية خطوة مهمة لطمأنة السوق التي تضررت من الحديث عن عدم مطابقة بعض أنواع الصكوك لمبادئ الشريعة. وأضاف " يتعين على الهيئة توفير مزيد من المعلومات عن المنتجات المطروحة بحيث يكون المستثمر المسلم وغير المسلم على وعي بجدوى الاستثمار في الأدوات والمنتجات التي يستثمر أمواله فيها ".