03/08/2011
اليورو يتعرض لضغوط.. والمستثمرون يتجهون إلى الذهب
أضر تجدد مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي الأسواق العالمية أمس مع تراجع الأسهم حول العالم وارتفاع تكاليف الإقراض في الدول الأكثر مديونية في أوروبا إلى مستويات قياسية.
ففي حين ظل اليورو يتعرض لضغوط، تراجعت الأسهم في أوروبا وآسيا بعد أن حل محل حالة الارتياح للتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين الأمريكي مخاوف من أن التخفيضات المزمعة في الإنفاق الحكومي في أكبر اقتصاد في العالم ستقلص النمو.
قالت نوريا الفاريز المحللة لدى مجموعة رينتا 4 الاستثمارية إن هناك قلقا كبيرا بأن "أكبر اقتصاد في العالم على وشك الدخول في ركود من جديد". ومع نهاية الجلسة الصباحية، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المائة إلى 16ر259 نقطة. وتراجع المؤشر بأكثر من 4 في المائة خلال أسبوع. وفي الوقت نفسه، اتجه المستثمرون إلى استثمارات الملاذات الآمنة مثل الذهب والفرنك السويسري.
جاء ذلك بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية مع انخفاض أسهم بورصة طوكيو بأكثر من 1 في المائة إذ انتاب المستثمرين حالة من القلق أيضا بشأن قوة الين أمام الدولار.
وشهدت الأسهم في الصين التراجع نفسه، وبعد أن تم خفض بيانات معدل النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل حاد الأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صدرت الإثنين أن نمو القطاع الصناعي الأمريكي تباطأ بأكثر من المتوقع. وساهم ذلك في صرف تركيز المستثمرين إلى حالة الاقتصاد العالمي.
وعزز الأدلة بأن الاقتصاد الأوروبي بدأ يفقد قوة الدفع، ما قاله مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أمس الثلاثاء بأن أسعار المنتجين في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة تراجعت للشهر الثاني على التوالي في حزيران (يونيو).
كما تنتاب أسواق المال حالة من القلق من إمكانية أن تخسر الولايات المتحدة تصنيفها "أيه أيه أيه" برغم أن أعضاء الكونجرس في واشنطن توصلوا لاتفاق لزيادة سقف الدين الأمريكي. علاوة على ذلك، هناك إحساس بعدم اليقين في الأسواق في غمرة التدفق المطرد لنتائج الشركات الفصلية التي جاءت في بعض الأحيان غير مشجعة.
تم تداول اليورو على 1.4190 دولار منخفضا 0.5 في المائة وسط مخاوف من أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي في الإضرار بقطاع صادرات الآلات الرئيس لمنطقة اليورو وبالتالي خفض النمو. وهذا من شأنه في المقابل أن يزيد الضغوط على الدول الأكثر مديونية في المنطقة في الوقت الذي تكافح من أجل خفض عجز الموازنة ومستويات الدين المرتفعة.
وفي مؤشر على هشاشة المعنويات السائدة في أسواق المال الأوروبية، ارتفعت تكاليف الإقراض في إيطاليا وإسبانيا.
سجل العائد على السندات العشرية الإسبانية مستوى قياسيا جديدا أمس الثلاثاء مع تجاوز الفارق بينها والسندات الألمانية القياسية 400 نقطة للمرة الأولى منذ طرح اليورو للتداول قبل نحو 12 عاما.
وارتفع الفارق إلى 404 نقاط خلال الصباح بعد أن أغلق الإثنين على 375 نقطة. كذلك، قفز العائد على السندات العشرية الإيطالية 18 نقطة أساس إلى 6.18 في المائة في بداية التعاملات الصباحية. وهذا أعلى مستوى في نحو 14 عاما. وتزايدت ضغوط السوق أخيرا على إسبانيا وإيطاليا في أعقاب أزمة الديون التي اجتاحت أجزاء من منطقة اليورو.
وبشكل خاص، ينظر إلى إسبانيا بأنها الاقتصاد الأضعف في تكتل العملة الموحدة. وأدى ذلك إلى انتشار مخاوف من أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد يضطر إلى أن يقتفي أثر اليونان وأيرلندا والبرتغال ويطلب حزمة إنقاذ من صندوق خاص أنشأه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
