21/03/2015
العقوبات تمنع طهران من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي
الهند مدينة لإيران بـ 8.8 مليار دولار مستحقات نفطية
الشركات الهندية تسوي 45 في المائة من مدفوعاتها النفطية لإيران بالروبية.
«الاقتصادية» من الرياض
كشفت نيرمالا سيثارامان وزيرة التجارة الهندية أمس عن ديون مستحقة على بلادها بنحو 8.8 مليار دولار قيمة واردات نفطية إيرانية.
وتمنع العقوبات الاقتصادة المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي إيران من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وأضرت بإيراداتها النفطية.
وبحسب "رويترز"، فإن إيران والقوى الغربية تجريان محادثات للتوصل إلى اتفاق إطاري قبيل انتهاء مهلة بنهاية آذار (مارس) لتقييد أشد الأنشطة النووية الإيرانية حساسية في مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران.
وتقوم شركات التكرير الهندية بتسوية 45 في المائة من مدفوعات النفط الإيرانية بإيداعها بالروبية في حسابات لمصارف تجارية إيرانية لدى بنك يو.سي.أو وتحتجز الباقي، وتستغل إيران الأموال المودعة بالروبية لشراء سلع من الهند.
وقالت سيثارامان للبرلمان في رد مكتوب "إن رصيد حسابات المصارف التجارية الإيرانية في بنك يو.سي.أو بلغ 178.955 مليار روبية (2.86 مليار دولار) حتى 16 آذار (مارس) وكانت شركات التكرير مدينة لطهران بمبلغ 5.943 مليار دولار حتى 28 شباط (فبراير)".
وعادة ما تفرج شركات التكرير عن جزء من مستحقات إيران عندما يسمح الغرب لطهران بالحصول على أموال مجمدة في الخارج، وكان محمد نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال في وقت سابق "إن بلاده لم تحصل بعد على 7.8 مليار دولار عن مبيعات للنفط الخام في الأشهر القليلة الماضية، لأن العقوبات الغربية تبقي طهران معزولة عن النظام المصرفي العالمي".
ولم يقدم نوبخت أسبابا لتأجيلات الدفع لكنه أكد أن مشتري النفط الإيراني هم في الأساس الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، وإن العقوبات الأمريكية والأوروبية تمنع المصارف الدولية من تحويل الأموال إلى إيران".
وأشار نوبخت إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية في الـ 12 شهرا الماضية بلغ 52.8 مليار دولار، وتجعل العقوبات التي فرضها الغرب على طهران بسبب برنامجها النووي من الصعب على البلاد الحصول على الدولارات الأمريكية التي تحتاج إليها للصفقات الدولية.
وتقول إيران "إن العقوبات غير قانونية وتوعدت بالالتفاف عليها"، وتجري طهران محادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي سعيا إلى اتفاق لرفع العقوبات التي خفضت صادراتها النفطية إلى النصف وألحقت أضرارا شديدة باقتصادها.
وتستبعد إيران ارتفاع أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل حتى عام 2016 وتتوقع زيادة صادراتها من الخام إذا رفعت عنها العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وأشار محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى أنهم لا يتوقعون أن تتجاوز أسعار النفط 60 دولارا للبرميل حتى 2016، ولا يتضح ما سيحدث بعد ذلك، مضيفاً أنه "عند رفع العقوبات من حقنا الطبيعي والقانوني أن نزيد مبيعاتنا النفطية" في مسعى لزيادة الحصة السوقية. وتحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في 2012 استيراد وشراء ونقل المنتجات البترولية الإيرانية، وتجري القوى العالمية محادثات مع إيران أحد كبار مصدري النفط سعيا لإقناع طهران بالحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.
ولا تزال خمس دول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا تشتري الخام الإيراني لكنها لا تستورد سوى ما بين مليون و1.2 مليون برميل يوميا بما يقرب من نصف ما كانت تصدره إيران قبل فرض العقوبات حينما كان عدد المشترين يزيد على عشر دول، وتراجعت واردات أكبر زبائن إيران وعلى رأسهم الصين واليابان بنحو 17 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
