20/09/2011
اقتصادي : المنافسة تفقد دول الخليج سيطرتها على صناديق الاستثمار الإسلامية
هناك طلب ومنافسة عالمية على صناديق الاستثمار الإسلامية، وهذه المنافسة محكومة بعوامل عديدة، لعل من بين أهم تلك العوامل المنافسة وجود البيئة الاستثمارية والتشريعية التي تساعد على انتقال الثروة من مكان إلى آخر، إذ تشهد صناديق الاستثمار الإسلامية اهتماما عالميا، وذلك نابع من الحاجة الماسة للسيولة في وقت تعاني المصرفية الإسلامية إشكالية فائض السيولة وعدم القدرة على إدارتها، في ظل تزايد الجهات المصدرة والمستثمرين الدوليين الذين يسعون وراء الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة باعتبارها بديلاً جذاباً لزيادة رأس المال وتنويع محافظهم الاستثمارية. ومع تزايد وتيرة عملية العولمة في قطاع صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية، فمن الضروري أن تتم الاستفادة من الفرص الجديدة والمغرية في بقاع جديدة من العالم من أجل تحقيق نمو عالمي مستدام لقطاع الاستثمارات الإسلامية. وبهذا الخصوص أكد الدكتور يوسف الربابعة الباحث والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي لـ ''الاقتصادية'' أن الاستثمار يبحث في العادة عن البيئة الآمنة وعن الأنشطة الاستثمارية الجديدة والواعدة، وقلة المخاطر وتوافر المهارات والخبرات، وبيئة تشريعية ملائمة ومتوافقة مع الشريعة، وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية، فإن ضعف التشريعات وعدم كفاءة التطبيق، وغياب الهيئات الإشرافية، يجعلها تبحث عن أماكن أخرى. وأضاف الربابعة أن المصرفية الإسلامية تعاني ضعف إدارة السيولة الفائضة والسبب غياب المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وطرق واستهداف قطاعات جديدة، وهذا يؤكد أن هذه الصناديق يتملكها الخوف لانعدام الشروط الموضوعية للاستثمار، وهي تستثمر بحذر، ولهذا السبب فإنها تسعى وتهاجر إلى بيئات أخرى أكثر أمانا ولهذا فإنها عادت إلى السوق الأمريكية رغم أزمة الدين لمجرد أنها شعرت بالأمان، وتوقع الربابعة أن تستحوذ دول غير إسلامية على صناديق الاستثمار الإسلامية في السنوات المقبلة ما لم تبادر الدول والهيئات الإشرافية على النظر للمصرفية الإسلامية نظرة استراتيجية، وقال إن دول الخليج وماليزيا ستفقد سيطرتها على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي خلال السنوات الخمس المقبلة ما لم يطرأ تغير في الرؤية الاستراتيجية.
وأوضح الربابعة أن تقرير ''أرنست آند يونج'' لصناديق الاستثمار لعام 2010 أكد أنه على الرغم من تركز الأطراف الفاعلة الرئيسة في قطاع إدارة صناديق الاستثمار الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، إلا أن عدداً من مراكز صناديق الاستثمار العالمية تتنافس على الساحة العالمية لتصبح قبلة لصناديق الاستثمار الإسلامية، وهذا مؤشر على أن الثروة لا تبقى في مكان واحد وأنها تبحث عن البيئة المناسبة، خاصة أن الدول الغربية شرعت أخيرا في طرق باب المصرفية والتمويل الإسلامي بقوة. وحول المؤتمرات التي تعقد لمناقشة أهمية صناديق الاستثمار الإسلامية ودورها الكبير في صناعة المصرفية الإسلامية وبخاصة المؤتمر العالمي السابع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية 2011 الذي يعقد في المنامة في الفترة من 26 إلى 27 أيلول (سبتمبر) 2011 لبحث الدور والمكانة الدولية لهذه الصناديق وإنشاء أسواق مالية إسلامية حيوية، وإعادة تنشيط قطاع الاستثمارات الإسلامية، قال الربابعة إن المؤتمرات بحد ذاتها إيجابية وتلقي الضوء على واقع صناديق الاستثمار الإسلامية، وتكشف وجهتها أيضا، وتوضح المصاعب التي تواجهها كذلك، غير أنها تلفت الانتباه لواقع الخريطة الاقتصادية للثروة المالية التي نتمنى أن تبقى في البلاد الإسلامية. وقد أكد ديفيد ماكلين، المدير الإداري للمؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، أنه في ظل تزايد التكامل الدولي الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي، تسهم التدفقات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر الحدود في زيادة كفاءة تعبئة وتخصيص صناديق الاستثمار في مختلف المناطق وتعزيز الروابط المالية والاقتصادية في مختلف بقاع العالم، وأن هذه الاتجاهات أسهمت في دعم وتعزيز انتعاش ونمو سوق صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية العالمية.
