17/07/2011
المملكة نجحت في تأمين اقتصاد جاذب للرساميل الأجنبية
اتفق مسؤولون وخبراء على أن السعودية نجحت في تأمين وضع اقتصادي صحي في المشهد المالي لمنطقة الشرق الأوسط وما وراءها، وتسعى باستمرار لتحسين الإنتاجية الاقتصادية وإعادة استثمار أكبر قدر من الثروة لدعم التنمية فيها.
وأكد المسؤولون أن المملكة تتميز ببيئة استثمارية جاذبة، ما يجعل منها أكثر الاقتصاديات التنافسية ملاءمة للاستثمار، مبينين أن الاقتصاد السعودي يتميز بكونه أكبر اقتصاد في العالم العربي، وتعد السعودية الدولة الـ16 في الاقتصاد العالمي، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في استقبال الرساميل الأجنبية، إضافة إلى أنها تحتوي على 25 في المائة من احتياطي النفط العالمي، وهي رابع منتج للغاز.
وأوضح الخبراء أن فرنسا تمثل البوابة الأكبر لدخول الأسواق الأوروبية، بينما تعد المملكة محركا اقتصاديا وبوابة رئيسة إلى الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية، لافتين إلى أن رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين راغبون في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين بلديهما وعازمون على تنمية التبادل الذي يبلغ سبعة مليارات دولار والاستثمارات المشتركة التي تزيد على 38 مليارا. ونوه الدكتور صالح بن بكر الطيار أمين عام الغرفة التجارية العربية - الفرنسية على هامش ختام المنتدى الذي عقد تحت عنوان ''المملكة العربية السعودية، التطور السياسي والتنمية الاقتصادية: نحو فرص استثمارية جديدة واعدة'' بأجواء الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تنعم بها السعودية في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها بعض الدول العربية، موجهاً شكره لقادة المملكة الذين كانوا من أوائل من أدرك حجم وحقيقة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزها عالمنا المعاصر، وكانوا السباقين في وضع المملكة على دروب الإصلاح وتوفير كل الضمانات التي تكفل مستقبلاً أفضل لأبنائها.
من جانبه، أكد الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن المملكة نجحت في تأمين وضع اقتصادي صحي نابض بالحياة في المشهد المالي لمنطقة الشرق الأوسط وما وراءها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لهذا العام بنسبة 7.5 في المائة عن السنة السابقة، مشددا على أن السعودية تسعى باستمرار لتحسين الإنتاجية الاقتصادية وإعادة استثمار أكبر قدر من الثروة لدعم التنمية فيها.
وكانت أولى جلسات العمل قد حملت عنوان ''مكانة المملكة في التنمية العالمية ودورها كعامل استقرار عالمي''، وتميزت الجلسة بمشاركة فرانسوا داراجون سفير فرنسا السابق في المملكة العربية السعودية والدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف، بينما كرست الجلسة الثانية أعمالها لعرض كيفية التعامل التجاري مع المملكة، حيث عرض خلالها اوليفييه ألكسندر مدير الاستثمار والتكرير في شركة توتال تجربة الشركة في المملكة من خلال مشروع جبيل لبناء أكبر مصفاة للبترول في منطقة الشرق الأوسط. وتابع المنتدى أعماله مخصصاً الجلسة الثالثة لمناقشة دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية تحدثت خلالها كل من هناء الزهير، الأمينة العامة لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، والدكتورة أفنان الشعبي، الأمينة العامة للغرفة التجارية العربية - البريطانية، ومها القباني، الباحثة المتخصصة في التحكيم في عمليات التمويل الإسلامي، أما الجلسة الرابعة فقد تركزت أعمالها حول موضوع مناخ الأعمال والفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة حالياً في المملكة، عرض خلالها المتحدثون، ومن بينهم كريستوف غيليه مدير التنمية الدولية في شركة سور، وعبد الرحمن بلغات، سفير مجموعة ''أكور'' في البلاد العربية والإسلامية، وعبد العزيز عبد القادر نائب رئيس مركز تشجيع الصادرات السعودية، مزايا السوق السعودية والفرص المطروحة أمام الشركات لدخول هذه السوق الواعدة.
واختتم أعمال المنتدى الرئيس هيرفيه دو شاريت، رئيس الغرفة التجارية العربية - الفرنسية بكلمة أعلن فيها أن الغرفة التي يترأسها ستركز قسما كبيرا من نشاطها وأعمالها على تنمية العلاقات التجارية بين فرنسا والمملكة، وأضاف أن المملكة تعيش مرحلة نمو اقتصادي كبير، يوفر فرص استثمار واعدة لتبادل تجاري طموح على مستوى الآمال التي يتمناها الطرفان.
