جاءت السعودية في المرتبة الـ21 عالميا من ناحية قيمة صادراتها في 2018، والمرتبة الـ32 من جهة قيمة وارداتها في العام ذاته.
وأوضح التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة التجارة العالمية "وورلد تريد ستاتستكل ريفيو 2019" الصادر أمس - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه -، أن القيمة المالية لصادرات السعودية في 2018 بلغت 299.100 مليار دولار بزيادة قدرها 21 في المائة عن 2017، في حين سجلت قيمة الواردات 135.016 مليار دولار بنقصان قدره 4 في المائة عن 2017.
لكن عند مقارنة القيمة المالية لصادرات السعودية في 2018 مع 2010، تكون الزيادة في حدود 2 في المائة، وزيادة الوارادات في 2018 مقارنة بـ2010 في حدود 3 في المائة.
وبلغت حصة السعودية من مجموع قيمة الصادرات العالمية للعام الماضي، نحو 1.54 في المائة مقابل 0.68 في المائة للواردات.
وتوزعت الصادرات السعودية بنسب 1.8 في المائة من المنتجات الزراعية، 74.4 في المائة من الوقود ومنتجات التعدين، 19.3 في المائة من المصنوعات، و4.5 في المائة للصادرات الأخرى.
وتوزعت واردات السعودية بنسب 15 في المائة من المنتجات الزراعية، 5.5 في المائة من الوقود، 67.6 من المصنوعات، و11.9 في المائة من الواردات الأخرى.
تعد الصين الوجهة الرئيسة للصادرات السعودية، إذ سجلت نسبة 3.3 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، تأتي بعدها الإمارات بنسبة 2.8 في المائة، ثم الاتحاد الأوروبي "28 دولة" 2.4 في المائة، وسنغافورة 1.4 في المائة، ثم الهند 1.2 في المائة والدول الأخرى 89 في المائة.
وكانت حصة الاتحاد الأوروبي من مجمل واردات السعودية 24.8 في المائة، تأتي بعدها الصين بنسبة 16.5 في المائة، ثم الولايات المتحدة 13.4 في المائة، والإمارات 8.9 في المائة، والهند 4.2 في المائة، ومن باقي دول العالم بنسبة 32.2 في المائة.
وفي 2018، صدرت السعودية منتجات زراعية بقيمة 3.387 مليار دولار بزيادة قدرها 2 في المائة عن 2010، في المقابل، استوردت منتجات زراعية بقيمة 19.447 مليار دولار بزيادة 2 في المائة أيضا عن 2010.
وصدرت السعودية عصائر فواكه وخضراوات بقيمة 346 مليون دولار "مثلت أكثر بقليل من 10 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية"، حليبا وزبدا بقيمة 325 مليون دولار "مثلت أقل بقليل من 10 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية"، وأجبانا بقيمة 309 ملايين دولار "نحو 9 في المائة من الصادرات الزراعية"، والخبز والمعجنات بقيمة 289 مليون دولار "نحو 8 في المائة من الصادرات الزراعية"، واللبن الرائب، والقشطة وغيرها من منتجات الألبان بقيمة 238 مليون دولار "نحو 8 في المائة من الصادرات الزراعية".
ومن أهم واردات السعودية من المنتجات الزراعية: أرز بقيمة 1.315 مليار دولار "مثلت نحو 7 في المائة من إجمالي الواردات الزراعية"، اللحوم ولحوم الدواجن بقيمة 1.218 مليار دولار "مثلت نحو 7.5 في المائة من مجموع الواردات الزراعية"، والشعير بقيمة 1.033 مليار دولار "نحو 5.5 في المائة من الواردات الزراعية"، ومستحضرات غذائية أخرى بقيمة 771 مليون دولار "نحو 4.2 في المائة من الواردات الزراعية"، والحليب ومشتقاته بقيمة 713 مليون دولار "نحو 4 في المائة من الواردات الزراعية".
من ناحية أخرى، صدرت السعودية في 2018 منتجات غير زراعية بقيمة 290.980 مليار دولار بزيادة 2 في المائة عن 2010. في المقابل استوردت منتجات غير زراعية بقيمة 107.243 مليار دولار بزيادة 3 في المائة عن 2010.
ومن المنتجات غير الزراعية التي صدرتها السعودية: الأشكال الأولية من بوليمرات الإثيلين بقيمة 11.379 مليار دولار "مثلت نحو 4 في المائة من مجموع الصادرات غير الزراعية"، وبوليمرات البروبيلين بقيمة 6.263 مليار دولار "مثلت 2.1 في المائة من مجموع الصادرات غير الزراعية"، أثير ومشتقاته بقيمة 5.030 مليار دولار "نحو 1.8 في المائة من الصادرات غير الزراعية"، وهيدروكربونات بقيمة 2.530 مليار دولار "نحو 0.8 في المائة من الصادرات غير الزراعية"، وأمونيا بقيمة 1.876 مليار دولار "نحو 0.7 في المائة من الصادرات غير الزراعية".
ومن أهم واردات السعودية غير الزراعية: سيارات بقيمة 8.900 مليار دولار "مثلت نحو 7.5 في المائة من مجموع الواردات غير الزراعية"، وأجهزة اتصال بقيمة 5.087 مليار دولار "مثلت نحو 4.9 في المائة من مجموع الواردات غير الزراعية"، وأدوية ومستحضرات صيدلانية بقيمة 4.234 مليار دولار "نحو 4.5 في المائة من الواردات غير الزراعية"، وزيوت نفطية بخلاف النفط الخام بقيمة 3.661 مليار دولار "نحو 3.8 في المائة من الواردات غير الزراعية"، وذهب بقيمة 3.138 مليار دولار "نحو 3.5 في المائة من الواردات غير الزراعية".
وقال تقرير منظمة التجارة "إنه في وقت يتسم بقدر كبير من عدم اليقين بالنسبة إلى التجارة العالمية، زاد حجم التجارة العالمية في البضائع، مقيسا بمتوسط الصادرات والواردات، بنسبة 3.0 في المائة في 2018، ليصل إلى 19.67 تريليون دولار من 17.33 تريليون دولار في 2017. وكانت الصين الرائدة في مجال تجارة البضائع في العالم في 2018.
وكانت نسبة الزيادة أقل بكثير من النمو المسجل في 2017 وهو 4.6 في المائة. وعزت منظمة التجارة فقدان الزخم هذا جزئيا إلى "تزايد التوترات التجارية وارتفاع مستويات القيود التجارية على صعيد قياسي تاريخي".
وأكد آخر تقرير لمراقبة التجارة أصدرته منظمة التجارة أن الإجراءات التقييدية للتجارة آخذة في الازدياد.
وقدرت المنظمة التجارة المشمولة بتدابير تقييد الاستيراد المسجلة في تقرير رصد التجارة الأخير "منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2018 إلى منتصف أيار (مايو) 2019" في حدود 339.5 مليار دولار.
وهذا هو ثاني أعلى رقم مسجل، بعد مبلغ 588.3 مليار دولار المُبلَّغ عنه في التقرير السابق "من منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2017 إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
وقال روبرتو أزفيدو المدير العام للمنظمة، في كتابته مقدمة التقرير السنوي "إذا أريد للتجارة أن تتصاعد في الفترة 2019-2020، يجب حل التوترات التجارية". ويكشف التقرير أن التجارة في 2018 لا تزال متركزة في يد عشر فقط من القوى التجارية الكبرى الرائدة في التبادل التجاري وقد مثلت أكثر من نصف تجارة العالم "52 في المائة". ومثلت أعلى خمس بين القوى التجارية العشر وحدها نحو 37 في المائة من التبادلات العالمية، في حين كانت حصة الدول النامية 44 في المائة.
وتؤدي الاقتصادات النامية دورا متزايد الأهمية في التجارة العالمية، فقد حقق بعضها زيادات كبيرة في ترتيبها بين كبار المصدرين والمستوردين في العالم. وهناك أيضا مستويات متزايدة من التجارة بين الاقتصادات النامية.
في 2018، مثل ذلك أكثر من 50 في المائة من صادراتها من السلع. غير أن صادرات أقل البلدان نموا من السلع ظلت ضئيلة قدرها 193 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 1 في المائة من الصادرات العالمية.
في المجمل، صدرت الاقتصادات النامية ما مجموعه 8.779 تريليون دولار في 2018، منها 193 مليار دولار من أقل البلدان نموا.
يقول التقرير "إنه من حيث القيمة الاسمية، أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في نمو صادرات السلع في عام 2018، حيث نمت صادرات الوقود ومنتجات التعدين بنسبة 23 في المائة بينما نمت السلع المصنعة والمنتجات الزراعية بنسبة 8 في المائة و5 في المائة على التوالي".
بشكل عام، نمت صادرات السلع بنسبة 10.0 في المائة، بعد أن كانت 10.7 في المائة في 2017. على النقيض من ذلك، نمت التجارة العالمية في الخدمات التجارية بنسبة 8 في المائة، مسجلة نموا قويا للسنة الثانية على التوالي.
وسجلت الخدمات المتصلة بالسلع أقوى توسع، حيث بلغت 11 في المائة، في حين كان أضعف نمو في خدمات النقل.
