23/07/2013
انخفاض الضغوط البيعية في قطاع البتروكيماوياتالمصارف تقود الأسهم السعودية لتخطي حاجز 7800 نقطة
واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتصل إلى مستوى 7806 نقاط، الذي غابت عنه السوق منذ مطلع نيسان (أبريل) 2012م. وجاء الارتفاع مدعوما بتحرك القطاع المصرفي وانخفاض الضغوط البيعية في قطاع البتروكيماويات، ولعب قطاع التطوير العقاري دورا مساندا لـ "المصارف" بارتفاع سهم "جبل عمر" بنحو 4 في المائة، مواصلا تحقيقه أرقاما قياسية لم يحققها من قبل. وجاءت ردة فعل السوق تجاه أرباح الشركات إيجابية، بحيث حققت الشركات نموا بنحو 4.7 في المائة في أرباحها للربع الثاني، بينما المؤشر العام في الربع الثاني ارتفع 5.2 في المائة، ما يظهر نضج السوق وتحركه، وفق ربحية الشركات، ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق، خصوصا مع اقترابه من أعلى قمة حققها في خمسة أعوام عند 7944 نقطة، التي بتجاوزها والاستقرار أعلى منها سيدخل السوق موجة صعود جديدة، بينما يمثل مستوى 7650 نقطة دعما للمؤشر العام أثناء أيام الأسبوع.واستمر سهم "الجزيرة تكافل" في الارتفاع بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي، وخلال الجلستين الماضيتين تداول السهم 4 في المائة من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول، ما يظهر حجم الإحجام عن البيع من قبل حاملي السهم، وفي المقابل لا يزال الطلب يصل 100 مليون سهم على النسبة القصوى خلال جلسة التداول، ويوازي هذا ضعفي حجم الشركة بأكملها وليس فقط الأسهم الحرة. ويعكس هذا حجم الطلب الهائل والمستمر على السهم، ما يدفعه لمزيد من الارتفاع، ويأتي هذا السلوك بعدما حددت هيئة السوق المالية 10 في المائة كحد أقصى للتذبذب من القيمة الاسمية، وليس من سعر الافتتاح، ما حدّ من حرية تقدير المتعاملين لسعر السهم قبل تداول السهم لأول مرة، فافتتح السهم عند 11 ريالا، وهذا يقل بكثير عن متوسط أسعار أسهم التأمين، واستمر في الارتفاع بالنسب القصوى مع الطلب الهائل.
الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 7740 نقطة، وتراجع طفيفا، إلا أنه استطاع مواصلة الارتفاع والوصول إلى 7810 نقاط، وبلغت ذروة أرباحه 0.90 في المائة، وفي نهاية الجلسة قلص جزءا من المكاسب، وأغلق عند 7806 نقاط، كاسبا 65 نقطة بنسبة 0.85 في المائة. وارتفعت السيولة بنحو 13 في المائة لتصل إلى 5.2 مليار ريال، وهو الأعلى في شهر، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 56 ألف ريال، ونمت الأسهم المتداولة 11 في المائة لتصل إلى 206 ملايين سهم، وبلغ معدل التدوير 1.08 في المائة، وارتفعت الصفقات 1 في المائة لتصل إلى 93 ألف صفقة.
أداء القطاعات تراجعت خمسة قطاعات، تصدرها قطاع الزراعة بنسبة 0.39 في المائة، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.15 في المائة، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 0.06 في المائة. وتصدّر المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 4.5 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.5 في المائة، وحل ثالثا قطاع التجزئة بنسبة 1.9 في المائة. واستحوذ قطاع التطوير العقاري على 20 في المائة من التداولات بقيمة 1 مليار ريال، يليه قطاع المصارف بنسبة 13 في المائة وتداولات 678 مليون ريال، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 12 في المائة وتداولات 648 مليون ريال.
أداء الأسهم تم تداول 156 سهما في السوق، ارتفع منها 93 سهما، وانخفض 45 سهما، وأغلق 27 سهما دون تغير سعري. وتصدّر الأسهم المرتفعة سهم "الجزيرة تكافل" بنسبة 10 في المائة، مغلقا عند 12.10 ريال، يليه سهم "البابطين" بنسبة 9.8 في المائة، مغلقا عند 27.80 ريال، وحل ثالثا "الدريس" بنسبة 7 في المائة، مغلقا عند 44 ريالا. وتصدّر الأسهم المتراجعة سهم "الكابلات" بنسبة 3.4 في المائة، مغلقا عند 12.80 ريال، يليه سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 2.7 في المائة، مغلقا عند 10.65 ريال، وحل ثالثا سهم "وفا للتأمين" بنسبة 2.6 في المائة مغلقا عند 103.25 ريال. واستحوذ سهم "الإنماء" على 420 مليون ريال من سيولة السوق، يليه سهم "جبل عمر" بتداولات 361 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بتداولات 287 مليون ريال.
