18/07/2011
المخاوف الاقتصادية الأمريكية تهبط ببورصة الكويت
مستثمرون يراقبون حركة الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.
رأى خبيران اقتصاديان أن العمليات المضاربية وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية هما السبب في الانخفاض القوي الذي شهدته سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" في بداية جلسات الأسبوع اليوم، وبينوا أن ذلك انعكس في حالتي المؤشرين: السعري الذي هوى بأكثر من 100 نقطة، والوزني الذي فقد 7.22 نقطة ما ينبئ بانخفاضات أخرى قد تشهدها السوق.
وأوضح خبيران في لقاءين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن كثيرا من الشركات المدرجة في البورصة لها ارتباطات بالأسواق العالمية مباشرة أو غير مباشرة، ما قد يؤثر في نشاطاتها هناك، وينعكس ذلك بالتالي عبر مخاوفها في السوق أو عزوف محافظها أو صناديقها عن الولوج في أي أوامر شرائية أو بيعية لئلا تتكبد خسائر تزيد من تفاقم التزاماتها.
وقال الاقتصادي محمد علي النقي إن تداعيات الأزمات المالية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على الكيانات والمؤسسات الضعيفة، ومنها بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت "لم تقدم تعاونا كاملا لمساهميها في كشف حقيقة وضعها المالي". وأضاف أن هذا الأمر عكسته الحالة المتردية التي وصلت بالسوق الكويتية إلى هذه المرحلة التي كبدت كثيرا من المستثمرين خسائر كبيرة.
وتوقع النقي أن تستمر الحالة المتردية على حالها إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعودة المواطنين من إجازاتهم الصيفية، حيث عادة ما تأخذ الشركات قسطا من الراحة في تلك الفترة لتحديد وجهات استثماراتها الجديدة "ما لم تتضح صورة هذه الشركات بأن تعدل أوضاعها وتفصح عن خططها المستقبلية وتكشف عن عدم التزامها بالشفافية".
ودعا الجهات المعنية وخصوصا وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية وصناع السوق إلى ضرورة أخذ إجراءاتها في مثل هذه الظروف منعا لعواقب التأثير النفسي على المستثمرين وللحيلولة دون التأثير في سمعة الاقتصاد الكويتي الذي ينشد دائما استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
