22/06/2009
أبرمت اتفاقية البارحة مع بنوك الصادرات.. والسداد على 12 عاما"الكهرباء" تتجاوز شح الائتمان وتوفر 4.1 مليار ريال من بنكي الصادرات الأمريكي والكندي
مسؤولو شركة الكهرباء وبنكي الصادرات الأمريكي والكندي لدى توقيعهم الاتفاقية البارحة في الرياض. تصوير: إقبال حسين ـ "الاقتصادية"
نجحت شركة الكهرباء السعودية في تجاوز شح الائتمان العالمي الذي أوقف بموجبه معظم البنوك المحلية والخارجية تقديم تمويلات طويلة الأجل، حيث تمكنت الشركة من توفير 4.1 مليار ريال باتفاقية مع بنكي الصادرات والواردات الأمريكي وتنمية الصادرات الكندي.
وتقضي الاتفاقية التي وقعتها الشركة البارحة في الرياض بحصولها على قرض مباشر بالمبلغ يتم سداده على 12 عاما، أداره ودبره بنك كاليون نيويورك الذي سيتولى إدارة المدفوعات خلال فترة التمويل، حيث سيستخدم لتمويل شراء وحدات توليد خاصة بمشروع توسعة المحطة الثامنة في الرياض ومحطتي القرية وفرس في المنطقة الشرقية بقدرة 2907 ميجاواط.
وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم سياسة الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل، وتسهم بشكل كبير في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع تعزيز الطاقة الكهربائية في المملكة، بما يواكب النمو السكاني والصناعي الكبير الذي تشهده المملكة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
نجحت شركة الكهرباء السعودية في تجاوز شح الائتمان العالمي الذي أوقف بموجبه معظم البنوك المحلية والخارجية تقديم تمويلات طويلة الأجل، حيث تمكنت الشركة من توفير 4.1 مليار ريال باتفاقية مع بنكي الصادرات والواردات الأمريكي وتنمية الصادرات الكندي.
وتقضي الاتفاقية التي وقعتها الشركة البارحة في الرياض بحصولها على قرض مباشر بالمبلغ يتم سداده على 12 عام، أداره ودبره بنك كاليون نيويورك الذي سيتولى إدارة المدفوعات خلال فترة التمويل، حيث سيستخدم لتمويل شراء وحدات توليد خاصة بمشروع توسعة المحطة الثامنة في الرياض ومحطتي القرية وفرس في المنطقة الشرقية بقدرة 2907 ميجاواط.
وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم سياسة الشركة الهادفة إلى تنويع في مصادر التمويل وتسهم بشكل كبير في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع تعزيز الطاقة الكهربائية في المملكة، بما يواكب النمو السكاني والصناعي الكبير الذي تشهده المملكة.
وأضاف البراك أن هذه الاتفاقية تعكس مستوى التعاون الذي تنتهجه الشركة في إقامة شراكة استراتيجية مع المصنعين والمقاولين حيث تعد شركة جنرال إلكتريك من أهم شركاء الشركة الاستراتيجيين وتتمتع شركة جنرال إلكتريك بعلاقة وثيقة مع قطاع الكهرباء في المملكة تمتد لأكثر من 40 عاماً، مما أثمر عن تعاون وثيق في مجال إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لتنفيذ المشاريع تتمثل في حصول الشركة على هذا القرض وتعزيز علاقات الشركة مع بنوك الصادرات العالمية ومنها بنك الصادرات والواردات الأمريكي وبنك تنمية الصادرات الكندي.
من جانبه قال جوزيف أنس المدير التنفيذي والمدير العام لشركة جنرال إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط إن هذه المشاريع تعكس التزامنا بدعم السعودية ومنطقة الشرق الأوسط إجمالاً في تلبية الطلب المتنامي على موارد الطاقة الضرورية لمواكبة النمو الكبير في الاقتصاد والبنية التحتية، إضافة إلى كوننا مؤهلين لتقديم خدمات محلية متخصصة وتقنيات مبتكرة يمكن لعملائنا أيضاً الاستفادة من موارد الدعم الإضافية التي توفرها جنرال إلكتريك على المستوى العالمي حيث لعبت الشركة دوراً محورياً في تسهيل الحصول على التمويل من بنك الصادرات والواردات الأمريكي وبنك تنمية الصادرات الكندي.
وستقدم مشاريع التوسعة للمحطات الثلاث، التي تغطيها اتفاقية التمويل عند اكتمالها 2907 ميجاواط تضاف إلى شبكة الكهرباء في المملكة وتشمل الاتفاقية توريد 15 توربينا غازيا من طراز 7FA الذي طورته GE Energy إلى مشروع توسعة محطة القرية لتوليد الطاقة بهدف إضافة 1907 ميجاواط إلى طاقتها الإنتاجية، و أربع توربينات 7FA لمشروع توسعة محطة فرس لتوليد الطاقة بهدف إضافة 509 ميجاواط إلى طاقتها الإنتاجية لتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطتي فرس والقرية 25 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة في المنطقة الشرقية، وأربع توربينات 7FA لمشروع توسعة محطة التوليد الثامنة في الرياض في المنطقة الوسطى لزيادة إنتاجيتها 491 ميجاواط.
وتنفذ الشركة عددا من المشاريع في إطار خططها لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. ولدى الشركة برنامج لتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تبلغ تكاليفه الإجمالية نحو 38 مليار ريال.
ولتأمين الكهرباء اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد عليها في صيف 2009م و2010 في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة قامت الشركة في عام 2007م بترسية مشروع توسعة محطة رابغ بقدرة ( 1680 ميجاواط ) وبتكلفة ستة مليارات على أن يدخل جزء من المحطة الخدمة قبل صيف 2009 إضافة إلى مشروع الشعيبة (3) للماء والكهرباء بقدرة (900 ميجاواط ) لمقابلة زيادة الأحمال في عام 2009.
وهناك مشاريع على مستوى المملكة يجري تنفيذها وهي مشاريع زيادة قدرات التوليد في جميع مناطق المملكة بقدرة 8500 ميجاواط إضافة إلى 4500 ميجاواط بمشاركة القطاع الخاص ستدخل الخدمة خلال الأعوام 2009 إلى 2012م وستسهم في تأمين الطاقة الكهربائية خلال تلك الفترة على الجهد الفائق 380 ك.ف.
وهناك مشاريع البنية الأساسية لشبكات النقل وربط المناطق ببعضها وهذه تعتبر أهم مقومات النظام الكهربائي القوي الذي يمكن الاعتماد عليه حيث إن الأنظمة المعزولة الشبكة الرئيسة تظل ضعيفة ومعرضة للانطفاء.
جانب من حضور حفل توقيع اتفاقية شركة الكهرباء.
وسيتيح هذا الربط نقل وتبادل الطاقة بين المناطق والاستفادة من اختلاف فترات الذروة بين المناطق وأهمها مشروع ربط النظام الكهربائي في وسط المملكة (المنطقة الوسطى والشرقية) مع النظام في غربها (منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة)، ومشروع ربط النظام الكهربائي في المناطق الجنوبية (عسير، الباحة، نجران، جازان) وربطه بالنظام الكهربائي في غرب المملكة.
وبلغت تكاليف مشاريع الربط ستة مليارات ريال وسيتم تشغيل هذه الخطوط اعتباراً من منتصف عام 2010م وبذلك ستكون إن شاء الله 95 في المائة من أنظمة المملكة مترابطة ويتحقق حلم كان يراود المسؤولين عن قطاع الكهرباء منذ أكثر من 25 سنة.
ووضعت الشركة برنامجاً سنوياً لتقوية وتعزيز شبكات التوزيع وأقرت اعتباراً من عام 2007م مبالغ مالية سنوية لا تقل عن مليار ونصف المليار وستستمر في تنفيذ هذا البرنامج حتى يتم استكماله خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
وركزت الشركة خلال السنوات الثماني الماضية إمكاناتها، على إيصال الخدمة للمشتركين الجدد نحو مليوني مشترك جديد وإيصال الكهرباء للقرى غير المكهربة (4500 قرية وهجرة) بلغت تكلفتها مليارين ونصف المليار ريال هذا إلى جانب المشاركة مع القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في إقامة محطات توليد إضافة إلى التوسع في التوليد لمقابلة الزيادة السنوية حسب إمكانات الشركة.
