11/09/2012
لتنشيط عمليات الاستثمار بعد التغيرات السياسيةالعرب يعيدون صياغة تعاونهم الاستثماري باتفاقية جديدة
د. محمد التويجري
عبد الله البصيلي من الرياض
تتجه دول الجامعة العربية إلى تعديل وتطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول الأعضاء، التي تم كتابة بنودها منذ أكثر من 30 عاما-1980- حيث يجري بحث هذه الاتفاقية خلال اجتماعات تجرى في القاهرة بين ممثلي الدول الأعضاء بهدف تنشيط عمليات الاستثمار، خصوصا بعد التغيرات السياسية في المنطقة التي حدثت أخيرا.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية: إن الاتفاقية الحالية تعد إطارا استرشاديا للقوانين، لكن بعض بنودها تحتاج إلى تعديل، بالنظر إلى أن بعض الدول الأعضاء تشير إلى ضرورة وجود اتفاقية جديدة تشجع الاستثمارات العربية البينية وتأخذ في الحسبان التغيرات الدولية والإقليمية والمستجدات في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأضاف التويجري الذي تحدث لـ "الاقتصادية" من مقر إقامته في القاهرة: "يمكن القول: إن الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية والأحكام العامة لاتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية ينسجمان مع إطار تنظيم الاستثمار في ظل منطقة التجارة العالمية والـ "جاتس".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف لـ «الاقتصادية» الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية أن الدول الأعضاء تتجه إلى تعديل وتطوير الاتفاقية الموحدة للرساميل، مشيراً إلى أن الاتفاقية الحالية تعد إطاراً استرشادياً للقوانين لكن بعض بنودها تحتاج إلى تعديل، بالنظر إلى أن بعض الدول الأعضاء تشير إلى ضرورة وجود اتفاقية جديدة تشجع الاستثمارات العربية البينية وتأخذ في الحسبان التغيرات الدولية والإقليمية والمستجدات في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال التويجري: "يمكن القول بأن الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية والأحكام العامة لاتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية ينسجمان مع إطار تنظيم الاستثمار في ظل منطقة التجارة العالمية والـ "جاتس"، ألا أن الاتفاقية تحتاج إلى تعديل، فالاتفاقية تشكل إطارا عاما استرشاديا لقوانين الاستثمار العربية، باعتبارها الحد الأدنى الذي يجب علي الدول العربية الالتزام به في إصدار قوانينها ومعاملة رأس المال الأجنبي (مادة3)، ومن ثم فإن الاتفاقية لا تحدد شروطا تتعارض مع تشجيع تدفق رأس المال العربي والأجنبي إلى داخل المنطقة العربية، أو تعوق نمو التجارة".
يسعى العرب خلال اجتماعاتهم الحالية إلى تفعيل دور الاستثمارات البينية وجذب الرساميل من خلال الاتفاق على آلية جديدة من شأنها دعم النمو الاقتصادي في الدول»
وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الذي تحدث لـ «الاقتصادية» من مقر إقامته في القاهرة: "ثار جدل في الفترة الأخيرة حول تلك الاتفاقية ومدى ملاءمتها للتطبيق في الدول العربية في الوقت الراهن، فهناك من يرى أن الاتفاقية أعدت في ظروف مغايرة (سنة 1980)، وهناك متغيرات طرأت علي الساحة الدولية والعربية تجعلها غير صالحة للتطبيق في الوقت الراهن، ومن ثم الحاجة إلى عمل اتفاقية جديدة لتشجيع الاستثمارات العربية البينية وفق المتغيرات العالمية والمستجدات في ظل منظمة التجارة العالمية".
وتابع: "والرأي الآخر يرى أن الاتفاقية أعدت بشكل جيد يجعلها صالحة للتطبيق في الوقت الراهن، وإن كان هناك عدد محدود من المواد التي يمكن تعديلها ومن ثم يتم توفير الوقت والجهد اللازمين لإعداد اتفاقية جديدة".
واعتبر التويجري أنه في ضوء التطورات التي أصبح يشهدها الاقتصاد العربي من خلال إعطاء المبادرة للقطاع الخاص العربي، والأخذ بنظام الاقتصاد الحر، وتطوير التشريعات، أصبح من الضرورة إيجاد جهاز لرصد مناخ الاستثمار وتحسين أجوائه، مبيناً أن ذلك يتم من خلال تهيئة البنية الجاذبة للرساميل والفرص الاستثمارية الواضحة وتوطينها لتغذية الأنشطة الاقتصادية وإمدادها لتنمو وتكبر، إضافة إلى تعزيز جهاز الفصل في المنازعات.
معلوم أن الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، تعد من أهم اتفاقيات الاستثمار العامة، وقد تم التوقيع عليها في عمان في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1980، وأصبحت نافذة المفعول في 7 أيلول (سبتمبر) 1981، وانضمت إليها جميع الدول العربية عدا مصر وعمان والجزائر، والتي انضمت إليها فيما بعد.
وقد نصت مقدمة الاتفاقية على سعيها إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وأنها جاءت لتأكيد أن علاقات الاستثمار بين الدول العربية تحتل في العمل الاقتصادي العربي المشترك مجالا أساسيا يمكن من خلاله تنظيمه تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
ولفت الدكتور التويجري إلى أن الدول العربية يتوفر لديها إطار قومي مكمل لتنظيم العلاقة الاستثمارية بين القطر المضيف والمستثمر الوافد، لكنه اعتبر أن مردود ذلك من حيث تدفق الاستثمارات بين أقطار العالم العربي يعتمد على مجمل الأوضاع التي تشكل مناخ الاستثمار فيها، والتي تشمل التعقيدات الإدارية المتعلقة بالترخيص بالاستثمار وتنفيذه، ونقص المعلومات أو عدم توافرها، ونقص وتخلف الهياكل والبنيات الأساسية، ومحدودية الأسواق المحلية، وضعف أسواق رأس المال، وعدم الاستقرار الاقتصادي وأوجه القصور في السياسات المالية والنقدية والاختلالات الهيكلية.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية خلال حديثه إلى وجود إطار قانوني سليم لتنظيم الاستثمار في الوطن العربي يمكن أن يبنى عليه لدعم الاستثمار الإقليمي.
وبيّن أن الاتفاقية الموحدة تضمنت في نظامها وسائل التفعيل وذلك في مادتيها 18 و 20 حيث أسندت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد العربية.
وأوضح أن الإجراءات تتمثل في اقتراح تعديل القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية بما يساعد على تنفيذ أحكام الاتفاقية وأغراضها، وجمع وتنسيق التقارير والمعلومات والبيانات والتشريعات والقواعد والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومجالاته والقطاعات المفتوحة للاستثمار وشروطها في الدول العربية بعد الحصول عليها من الجهات المختصة ووضعها تحت تصرف أصحاب الرساميل العربية بغية تشجيعهم ومساعدتهم على الاستثمار في المشاريع العربية.
وأضاف: "من بين الإجراءات أيضاً التي تضمنتها الاتفاقية المساعدة على إنشاء النظم والمؤسسات التي تسهل أو تشجع على تحقيق أغراض الاتفاقية أو تكملها بما في ذلك الأجهزة الاستشارية والتنفيذية وأجهزة تجميع الموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الاستثمار الإنمائي داخل الدول العربية، وتشكيل لجان من بين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو من يمثلهم وأن يخلوها ما يراه من اختصاصات".
واعتبر التويجري أن الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية قد تضمنت كل المبادئ التي تعارفت عليها الاتفاقيات الدولية منها، والثنائية لتنظيم العلاقة الاستثمارية بين الدول المضيفة للاستثمار والمستثمر الوافد إليها، مشيراً إلى أنها رغم أنها أبرمت قبل 30 عاماً إلا أنها لا تزال مواكبة لتطور الاتفاقيات الدولية الحديثة، وأنها تشكل إطاراً قانونيا سليما لتنظيم الاستثمار في الوطن العربي يمكن أن يبنى عليه أثناء عملية التعديل والتطوير.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة العادية الـ 90 عقدت اجتماعها أمس، وتستمر اليوم أيضاً ، للإعداد لاجتماعات المجلس حيث سيتم إقرار جدول أعمال اللجنة الاقتصادية للدورة، ومناقشة بنوده بدءا بمتابعة تنفيذ قرارات الدورةالـ 89 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(89-90)، ومتابعة تنفيذ أعمال القمتين العربيتين التنمويتين الاقتصادية والاجتماعية، في دورتيها الأولى في الكويت عام 2009، والثانية في شرم الشيخ في2011، والإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض، وصولا إلى مرحلة منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
كما سيناقش الاجتماع مراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات بداية من تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، ومتابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي من خلال لجنتين فنيتين هما لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، ولجنة القانون الجمركي العربي الموحد لتحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية المؤهلة في إطار الاتحاد الجمركي، وأقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتمت إضافتها إلى أقسام البرنامج التنفيذي للاتحاد.
وسيناقش الاجتماع أيضاً دور الإحصاءات التجارية وأهميتها في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وأهمية تطوير قاعدة البيانات الإحصائية عن الدول العربية، لتصنيف البيانات الإحصائية وإيجاد النظام التصنيفي للسلع لخدمة الجمارك، وذلك من خلال وضع تعريفة جمركية محددة ولأغراض البيانات الإحصائية وللمستوردين والمصدرين والتحليلات الاقتصادية وتحديد قواعد المنشأ وغيرها، وتناول الاستثمار في الدول العربية من خلال تعديل وتطوير الاتفاقية لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية وعرضها على المجلس.
فيما سيتطرق الاجتماع العربي إلى التأكيد على أهميه تزويد المؤسسة ببيانات الاستثمار العربي المباشر موزعة جغرافيا حسب دولة إقامة المستثمر العربي إضافه إلى التوزيع القطاعي، تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي، والتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بتقديم مقترحات حول تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، ووضع بدائل أو آليات لتفعيلها.
