16/11/2014
وفق دراسة نمساوية ركّزت على متغيرات الشرق الأوسط
الطاقة البديلة مرشحة لاحتلال المرتبة الثانية عالميا بحلول 2016
رصدت الدراسة التوقعات بشأن معدلات التنمية فى العالم والفرص المتاحة لموردي التكنولوجيا.
أكدت دراسة حديثة لوكالة الطاقة النمساوية أهمية تكثيف جهود تشجيع التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم من أجل حماية المناخ والبيئة على وجه الخصوص، متوقعة أن يشهد عام 2016 تنامي الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة وستكون هي مصدر الطاقة الأكثر أهمية في المرتبة الثانية بعد الفحم وقبل الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
وكانت وكالة الطاقة النمساوية قد انتهت أخيرا من دراسة مهمة لتحليل تأثير الظروف السياسية المتغيرة في الشرق الأوسط والعالم بصفة عامة على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا خاصة ما يتعلق بإمدادات الطاقة إلى النمسا.
وركزت الدراسة على قضية تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبحت السمة التي تهيمن منذ عقود على إمدادات الطاقة العالمية.
وتطرقت الدراسة أيضا إلى انخفاض النمو الاقتصادي في عديد من دول العالم بسبب الأزمة المالية وهو ما قلل من النمو في الاستهلاك في السنوات الأخيرة.
وأكدت أن تطوير الغاز الصخري الأمريكي يؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات أسعار الغاز الطبيعي في هذه المنطقة من العالم مع دراسة تأثيرات خفض سعر الغاز على التنافسية مع الفحم كمصدر الطاقة.
وتشير الدراسة - التي أعدتها وكالة الطاقة النمساوية بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للعلوم والبحوث والتحاليل الاقتصادية - إلى أهمية التحليل المستمر للظروف الأوروبية المتغيرة وخصوصا في مجال إمدادات الطاقة النمساوية.
وتناولت الدراسة عدة محاور منها أسواق الغاز الطبيعي وآفاق البنية التحتية وتكلفة الكهرباء وإمكانية إنتاج الغاز الطبيعي بطرق غير تقليدية في أوروبا وفرص إنتاج الكهرباء من الغاز.
ورصدت الدراسة التوقعات المتجددة بشأن معدلات التنمية في العالم والفرص المتاحة لموردي التكنولوجيا في النمسا إلى جانب مجالات البحث (مثل الوقود الحيوي من الجيل التالي وتقنيات تخزين الطاقة من مصادر متجددة).
وأشارت الدراسة إلى أهمية تحليل نظام الطاقة في المستقبل وبحث دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير نظم الناقل وتحقيق مرونة في الطلب على الكهرباء والتوسع في التخزين والشبكات العابرة للحدود.
في سياق متصل، قالت وكالة الطاقة النمساوية إنها تشهد بنجاح جهود شركة الكهرباء الوطنية "فيينا إنيرجى" في توليد كهرباء خضراء، أي مطابقة لمعايير البيئة الدولية السليمة، مؤكدة أن الشركة تقوم بتوليد الكهرباء بنسبة 100 في المائة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحديدا من الطاقة المائية والغاز الحيوي والكتلة الحيوية الصلبة والسائلة، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية والطاقة الخضراء الأخرى.
وأشار تقرير لوكالة الطاقة النمساوية إلى أن حصة الطاقة الكهرومائية في مزيج منتجات الشركة هو 80 في المائة على الأقل، مشيرة إلى عمل وكالة الطاقة النمساوية مع نحو 90 خبيرا في فيينا لتقييم الأداء واتخاذ القرارات وتحليل الجدوى وإجراء دراسات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الجديدة.
ونبه التقرير إلى أهمية التوسع في الاستخدام الاقتصادي للطاقة من خلال استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وتجنب الاستهلاك غير الضروري للطاقة والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
ويقول بيتر تراوبمان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة النمساوية: إن شركة فيينا إينرجي لدينا معنا عقودا من الخبرة ما يجعلنا الشريك المثالي في شؤون إدارة ومراقبة استخدام الطاقة.
وتؤكد مصادر في الشركة النمساوية الوطنية استعدادها لتلبية كل الأعمال التجارية وتوفير المنتج المناسب بالاعتماد على الطاقة النظيفة ومراعاة المعايير البيئية، مشيرة إلى الثقة الكبيرة التي توليها وكالة الطاقة النمساوية للشركة وأساليب الإدارة الاقتصادية بها.
وقالت المصادر: "إن منهج توفير ونظافة الطاقة المستخدمة يتم وفق مرجعية لنظام إدارة الطاقة EMS الذي أقرته وكالة الطاقة النمساوية إلى جانب النظم المتطورة في مجالات مراقبة الطاقة والأجهزة الموفرة واستخدام الأسلوب الأمثل في مجال العمليات التجارية إلى جانب مجموعة متميزة من التدابير الأخرى.
من ناحية أخرى، شهد مؤشر أسعار الغاز الطبيعي في النمسا في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري تحقيق زيادة طفيفة عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وسجل حاليا عند 132.87 نقطة.
وذكرت تقارير لوكالة الطاقة النمساوية أن مؤشر أسعار الغاز في النمسا خلال الشهر الجاري يعد مستقرا نسبيا مقارنة بالشهر السابق والشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضحت أن مؤشر أسعار الغاز ارتفع في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة محدودة وهى 0.2 في المائة إلا أنه شهد انخفاضا مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بنسبة 0.4 في المائة.
وأوضحت تقارير الوكالة أن المؤشر وصل ذروته في ربيع هذا العام، حيث سجل 135.91 نقطة ثم تراجع في تموز (يوليو) الماضي إلى 128.07 نقطة.
ونوهت بأنه منذ تموز (يوليو) الماضي حدث صعود تدريجي محدود حتى بلغ 132.87 نقطة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، موضحة أن المعدلات السنوية للتغير تكون في الأغلب مستقرة مقارنة بعام 2013 خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وذكرت التقارير أن مؤشر الغاز تراجع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتباطأ معدل التغير بأكثر من خمس نقاط مئوية في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري عام 2014.
وأكدت التقارير ارتفاع مؤشر سعر الغاز منذ قيام وكالة الطاقة النمساوية في آذار (مارس) 2010 بنشر أول توجيهات خاصة بعمل المرافق في الدولة وكذلك معلومات عن العملاء التجاريين المحليين وتقارير عن اتجاهات الأسعار في قطاع الغاز الطبيعي.
وأشارت إلى صعوبة الحصول حاليا على عروض أسعار الغاز على المدى القصير في ضوء خطط تطوير إنتاج الغاز، مشيرة إلى أن طرق التقييم ستبقى موحدة بالاعتماد على المؤشرات الكبيرة في الأسعار التي تؤثر في سعر الغاز.
وأوضحت تقارير وكالة الطاقة النمساوية أنه منذ عام 2009 تم نشر مؤشر أسعار الكهرباء النمساوية، وتحسب لمدة شهر واحد مقدما، وتتضمن مدى تطور أسعار الجملة من الكهرباء.
وأضافت أن مؤشر أسعار الغاز أيضا يظهر حجم التغير في الأسعار لمدة شهر مقدما بالاعتماد على حسابات أسعار الجملة وأسعار استيراد الغاز الطبيعي وتطوير المنتجات البترولية المختلفة، وأنواع مختلفة من زيت الوقود.
وأشارت التقارير إلى أن أساس الحسابات يعتمد أيضا على أسعار الديزل وزيت التدفئة وأسعار استيراد الغاز الطبيعي وسعر صرف اليورو مقابل الدولار.
