الصين تنتقد الرسوم الأوروبية الجديدة على قطاع الصلب

​

وصفت وزارة التجارة الصينية قرار الاتحاد الأوروبي برفع رسوم مكافحة الإغراق على قضبان الصلب الصينية بأنها "حماية غير مبررة"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أمس.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكم الأوروبي اعتمد على وضع أهداف أعلى لهوامش الربح لمنتجي الصلب في الاتحاد الأوروبي و"يفتقر إلى أسس مبررة" في ظل التباطؤ الصناعي العالمي، وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أمس الأول رسوم إغراق جديدة على حديد التسليح المستورد من الصين كجزء من جهود تدفق السلع منخفضة الأسعار إلى أسواق الاتحاد.

وبحسب "الألمانية"، فإن بروكسل وبكين تخوضان سلسلة من النزاعات التجارية بينهما بسبب ادعاء الاتحاد أن الصين تخفض أسعار صادراتها بما يهدد مصالح المنتجين الأوروبيين، حيث تعد الصين أكبر دولة مصدرة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وقد كثفت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، جهودها للحد من واردات منتجات الصلب بشكل أساسي، حيث تواجه شركات الصلب الأوروبية أزمة فائض الطاقة الإنتاجية للصناعة على مستوى العالم.

وتواجه الصين اتهامات بالمسؤولية عن تزايد حدة أزمة فائض الطاقة الإنتاجية بسبب صادراتها رخيصة الأسعار والدعم الذي تقدمه لشركاتها، ما أدى إلى نمو الإنتاج رغم تراجع الطلب، وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقا بشأن صادرات الصلب من حديد التسليح عالي الإجهاد القادمة من الصين منذ 2015 وذلك بعد أن تلقت شكاوى من منتجي الصلب الأوروبيين.

وقالت المفوضية في بيان إن الاتحاد الأوروبي يستطيع فرض رسوم إغراق على المنتجات القادمة من دولة أخرى إذا أظهر تحقيق أن هذه المنتجات تدخل الاتحاد الأوروبي بأسعار تمثل إغراقا وهو ما يلحق الضرر بالصناعة الأوروبية. وقررت المفوضية فرض رسوم إضافية على واردات حديد التسليح عالي الإجهاد الصينية تراوح بين 18.4 و22.5 في المائة لمدة خمس سنوات، ويفرض الاتحاد الأوروبي حاليا 37 إجراء دفاعيا على وارداته من منتجات الصلب، في حين يجري ستة تحقيقات أخرى في هذا المجال. ومن هذه الإجراءات والتحقيقات 15 إجراء وأربعة تحقيقات تتعلق بصادرات الصين. وبالمثل فرضت بكين الأسبوع الماضي رسوم جمركية على بعض منتجات الفولاذ الأوروبية واليابانية والكورية الجنوبية في إطار مكافحة إغراق الأسواق، وأفادت وزارة التجارة بأن الرسوم الجمركية على صناعات الفولاذ التي تستخدم في المحولات والمحركات الكهربائية ستراوح بين نحو 37 في المائة و46.3 في المائة، مضيفة أن "الهدف هو تجنب قيام هذه الدول ببيع منتجاتها بأسعار مخفضة".

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج قد أكد لممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يزورون العاصمة الصينية أن بكين لن تشن حربا تجارية أو حرب عملات، لكن الاتحاد الأوروبي يعد نفسه مهددا وترغب شركات صناعة الفولاذ الأوروبية في زيادة الرسوم الجمركية لتصبح مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة.

وتعتزم بكين تخصيص 100 مليار يوان "14.96 مليار دولار" لمساعدة السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة على تمويل تسريح العمالة في قطاعي الفحم والصلب هذا العام وفي 2017، ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن 1.8 مليون عامل في القطاعين بحسب تقديرات رسمية.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تبحث مع الاتحاد الأوروبي عن "آلية سليمة" لحل الخلافات الخاصة بتجارة الصلب، مؤكدة التقارير الخاصة بمناقشات الزعماء الصينيين والأوروبيين للأمور المتعلقة بتجارة الصلب، وتحقيقات مكافحة الإغراق الأوروبية الكثيرة الخاصة بصناعة الصلب الصينية، وذلك خلال القمة الـ 18 للصين- الاتحاد الأوروبي. وأجرى الاتحاد الأوروبي 15 تحقيقا استقصائيا حول سياسة مكافحة الإغراق المتعلقة بالصادرات الصينية منذ عام 2014، حيث كانت ثمانية من هذه التحقيقات تتعلق بمنتجات الصلب، وقد طالب الزعماء من الجانبين الوزارات المسؤولة عن التجارة الخارجية في كلا البلدين بتعزيز التبادلات في تجارة الصلب.