الصين تشدد الرقابة على صرف العملات لتفادي هروب الرساميل

​

تعتزم الصين التشدد أكثر في عمليات صرف العملات التي يقوم بها أفراد، سعيا لوقف حركة هروب الرساميل الهائلة إلى خارج البلاد، وسط تراجع سعر صرف اليوان.

وبحسب "الفرنسية"، فقد أوردت الوكالة الرسمية المكلفة بمراقبة سوق الصرف أنه يتحتم الآن على الأفراد الراغبين في القيام بعمليات تحويل مبالغ باليوان إلى عملات أجنبية، أن يقدموا المزيد من المعلومات المفصلة لمصارفهم، بما في ذلك توفير توضيحات حول الأموال المعنية بالعمليات فضلا عن وثائق هوية.

وذكرت الوكالة على موقعها أن بوسع الأفراد تحويل ما يوازي 50 ألف دولار في السنة، مشيرة إلى أن هذا الحد الأقصى لن يتغير، موضحة أنه "بسد الثغرات في المراقبة"، يفترض بالتدابير الجديدة لتشديد الرقابة أن تمنع المناورات للالتفاف على هذا السقف.

وقالت الوكالة إن المطلوب هو مكافحة التحويلات غير القانونية وعمليات تبييض الأموال والمصارف السرية، مؤكدة أنها ستضاعف عمليات المراقبة العشوائية وستشدد العقوبات، أما المصارف، فستكون ملزمة بالتثبت من صحة المعلومات التي تتلقاها.

من جهة أخرى، سيتحتم على المؤسسات المالية اعتبارا من تموز (يوليو) أن تبلغ البنك المركزي الصيني بأي تحويلات دولية تتخطى 200 ألف يوان (28800 دولار) بهدف مكافحة "تبييض الأموال". لكن هذه المراقبة المشددة تندرج بصورة خاصة ضمن المجموعة الواسعة من التدابير التي يتخذها النظام الشيوعي لاحتواء هروب هائل للرساميل خارج الصين. وبحسب تقديرات وكالة بلومبيرج الإخبارية، فقد خرج نحو ألف مليار دولار من الصين عام 2015، وتواصلت هذه الحركة العام الماضي أيضا لتصل إلى 690 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2016.

وفي ظل تباطؤ اقتصاد العملاق الآسيوي، وضعف اليوان، وترقب زيادة معدلات الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة (الأمر الذي يجعل السندات بالدولار أكثر جاذبية)، يتجه المدخرون إلى إيداع أموالهم بعملات غير العملة الصينية.

ونتيجة لذلك، يخضع اليوان لضغوط شديدة أدت إلى هبوط سعر صرفه إلى أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات مقابل الدولار، بعدما تراجع نحو 7 في المائة خلال عام.

ويؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة، حيث إن تراجع سعر اليوان يثير بدوره قلق المدخرين ويحضهم أكثر على توظيف أموالهم في استثمارات أكثر أمانا ومردودا في الخارج.

من جهتها، تسعى السلطات الصينية لدعم عملتها بإعادة شراء مبالغ باليوان، مستخدمة من أجل ذلك أموالا من احتياطياتها بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع هذه الاحتياطيات بنحو 70 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر).

من جهة أخرى، قال مستشار لبنك الشعب الصيني إن على الحكومة أن تضع هدفا أكثر مرونة للنمو الاقتصادي هذا العام لإتاحة مجال أوسع لجهود الإصلاح.

ونما الاقتصاد الصيني 6.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 ومن المنتظر أن يحقق المعدل الذي تستهدفه الحكومة للعام الماضي بأكمله عند 6.5 إلى 7 في المائة بدعم من الإنفاق الحكومي المرتفع وازدهار قطاع الإسكان وارتفاع الإقراض المصرفي إلى مستويات قياسية.