14/04/2013
شركتان تستكشفان الفرص الاستثمارية في الخرطوم السودان يعرض 340 مشروعاً وفرصاً تعدينية على السعودية
وزيرا الزراعة السعودي والاستثمار السوداني خلال الملتقى أمس، وفي يمين الصورة كامل ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم الحديثي.
أطلق الملتقى السعودي - السوداني الأول في الرياض، أمس، مبادرتين لإنشاء شركتين برأسمال 130 مليون دولار، لتكون الأولى شركة قابضة برأسمال 100 مليون دولار، وتعنى باستكشاف الفرص الاستثمارية في السودان والترويج لها، والأخرى برأسمال 30 مليون دولار متخصصة في إنتاج الدواجن.
وغطى الجانب السوداني، حصته البالغة 15 مليون دولار في مشروع أمهات الدواجن، فيما أعلن رئيس غرفة جدة صالح كامل، مساهمته بثلاثة ملايين دولار، وشركة سعودية عن مساهمتها بعشرة ملايين دولار في المشروع، ومن المتوقع أن تتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى اليوم.
وكشف الملتقى، الذي عقد برعاية وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم وزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، النقاب عن أن الاستثمارات السعودية في السودان، تأتي في المرتبة الثانية عربيا، حيث بلغ حجمها 11.4 مليار دولار خلال الفترة 2000 – 2011، من أصل 28 مليار دولار استقطبها السودان في ذات الفترة، وتوزعت على 590 مشروعاً في مختلف القطاعات.
وطرح الجانب السوداني خلال الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني، نحو 356 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، تشمل 117 مشروعاً زراعياً و76 مشروعا صناعيا، ونحو 147 مشروعاً في قطاع الخدمات الاقتصادية، إضافة إلى 11 مشروعا في مجالات النفط وخمسة مشاريع تعدينية.
وقال وزير الزراعة السعودي الدكتور بالغنيم، في كلمته خلال الملتقى، إن قرب السودان من المملكة جعله ضمن أولى الدول التي يتوجه إليها المستثمرون السعوديون بفضل ما يمتلكه من موارد طبيعية خاصة اتساع الأرض الخصبة ووفرة المياه وتعدد المناخ.
وأضاف "تعمل الحكومة السعودية على تشجيع الاستثمار الخارجي في جميع المجالات من خلال القطاع الخاص في الدول ذات الفرص الاستثمارية الواعدة ومن بينها السودان، مشيرا إلى أن ذلك يتوافق مع سياسات السعودية في دعم التعاون الدولي وتحقيق التضامن والتعاون مع الدول الشقيقة خاصة الدول العربية.
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يتطابق مع توصيات القمم العربية ومنها القمة الرابعة والعشرون في الدوحة، وكذلك توصيات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في الرياض، التي دعت القطاع الخاص إلى توجيه استثماراته للقطاعات الإنتاجية بحسب الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية.
وأشار إلى أن مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، قامت على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تسهم في توفير إمدادات الغذاء للسعودية، وفي الوقت نفسه تطوير الزراعة في الدول المستهدفة خاصة المناطق الريفية التي تستضيف الاستثمارات السعودية مع مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد. من جانبه، شرح وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى إسماعيل، مضامين قانون الاستثمار السوداني، مقدرا أنه سيشكل طفرة كبيرة في التطور النوعي وإدارة الاستثمار في ربوع السودان، وما سيقدمه من تسهيلات وحوافز ومزايا للمستثمرين وإزالة المعوقات التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في الفترة الماضية.
وتطرق إلى أبرز ما تضمنته مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية العربية التي بلغت نحو 40 مليار دولار في العام الحالي 2013، مضيفا يمكن ترجمة هذه المبادرة والمبادرة السعودية للاستثمار الزراعي الخارجي في مشاريع تكاملية عربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
