05/05/2009
خلال حضوره توقيع اتفاق تمويل السعودي الفرنسي لشركة حديد الراجحي ب2.8 مليار ريال.. وكيل وزارة الصناعة والتجارة:فك حظر تصدير الحديد والأسمنت في النصف الأول من العام الجاري وفق
جانب من توقيع اتفاقية التمويل أعلن وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان عن نية الوزارة إعادة فتح التصدير لشركات الحديد والأسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن وزارته حريصة على دعم مصانع الحديد وأن عملية السماح تأتي بعد دراسة أوضاع تلك المصانع.وأكد خلال حضوره توقيع اتفاقية تمويل شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة مع البنك السعودي الفرنسي بشأن تمويل قيمته 2.8 مليار ريال لتوسعة أنشطتها السعودية في مجال إنتاج الصلب، أكد أن الصناعات الحديدية عندما اعتمدت الدولة الإستراتيجية الوطنية للصناعة أصبحت توليها أهمية خاصة كونها ركيزة مهمة لجميع الصناعات، مؤكداً ان صناعة الحديد في السعودية مثلها مثل الصناعات الحديدية في العالم تأثرت بالمتغيرات العالمية ومنها أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد والتي شهدت خلال ال" 18 شهراً الماضية ارتفاعات جداً عالية. وأضاف: وبعد ذلك الارتفاع تبعه انخفاضات أثرت على هذه الصناعة لكنه أقل من تأثر الدول الأخرى، مؤكداً أن هناك مخزونا كبيرا سواء من المواد الخام أو المواد المصنعة. وأكد أن زيادة المخزون في بعض الدول دفعها للبيع بما يمكن أن تسمح به الأسواق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة خلقت اعتقادا عند البعض بأن هناك إغراقا.وبين السليمان ان لجنة الإغراق في دول مجلس التعاون تعمل على دراسة أكثر من حالة لتتحقق منها بوجود حالات إغراق فيما يتعلق بصناعة الحديد أو بمنتجاته، مؤكداً أن وزارته لن تقف صامتة أمام حالات الإغراق أو أي ممارسات غير مشروعة سواء من الداخل أو من الخارج. وقال السليمان إن واحداً من الإجراءات السريعة التي قامت بها الوزارة كان منع دخول منتجات حديد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، مؤكداً أن الوزارة أعفت بعض كبار المقاولين من الرسوم الجمركية بغرض التقليل من أزمة الطلب على الحديد لكن هذا الإجراء كان مؤقتا على حد تعبيره. وعن عودة تصدير الأسمنت مقارنة بالخطوة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة بوعدها بعودة تصدير الحديد مرة أخرى خلال فترة قريبة جداً، قال إن الوزارة تلقت العديد من الطلبات من شركات الأسمنت بهدف الحصول على إذن تصدير ، مشيراً إلى أن الطلبات تحت الدراسة. ونفى إلزام شركات الأسمنت بسعر 10 ريالات وإنما سيكون البيع بنظام العرض والطلب وهذا الأمر ينسجم من مطالب شركات الأسمنت، مؤكداً أن وزارة التجارة والصناعة تشدد على أن يكون سعر بيع الحديد والأسمنت بالحدود المقبولة مع توفير حاجة السوق.
