06/03/2010
السعودية ومصر تقودان الطلب على الصلب في الشرق الأوسط
تشير بيانات عالمية إلى أن تحسن الاقتصاد العالمي بعد معاناته طوال العامين الماضيين الأزمة المالية التي عصفت به ستعيد الطلب على كثير من السلع إلى وتيرة الارتفاع وبالتالي صعود أسعارها، ومن بين تلك السلع الصلب.
ستقود السعودية ومصر النمو في استهلاك الصلب هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ سترفع طفرة في الإنشاءات والإنفاق على البنية التحتية الطلب. لكن من المستبعد أن يرتفع الطلب في دبي التي كانت يوما القوة الرئيسة بشهيتها النهمة إلى الصلب في عام 2010 إذ لا تزال البنوك تحجم عن تقديم قروض لمشاريع بناء جديدة في الإمارة المثقلة بالديون ومخازنها مكدسة بالصلب.
وفي عام 2009 بدأ الطلب على الصلب في شمال إفريقيا في مأمن من واحدة من أسوأ حالات الركود التي تشهدها صناعة الصلب العالمية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار والتي حملت المنتجين في أنحاء العالم على خفض الإنتاج إلى النصف تقريبا مع تهاوي الطلب.
يرى محللون أن البنوك المصرية التي تتوافر لديها السيولة على الرغم من أزمة الائتمان وبرامج الإنفاق التحفيزي للحكومة على البنية الأساسية ساعدت في استمرار مشاريع التشييد. وساعد نقص المساكن في المنطقة على استمرار ازدهار الطلب.
قال جورج متَّى مدير التسويق في «حديد عز» أكبر منتج للصلب في مصر في شمال إفريقيا الإقراض متاح ولا يواجه الناس مشكلة في الحصول على السيولة.
وتابع هناك مشاريع بنية تحتية كبيرة في مصر بفعل الطلب على الإسكان وتنفق الحكومة بشدة في هذه المجالات.
ويقول المحللون إن ارتفاع الطلب سيمكن منتجي الصلب من زيادة الأسعار هذا العام ويستشهدون بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» و»أرديمير» التركية إلى جانب «حديد عز».
ويتوقع مَتَّى نمو استهلاك الصلب بين 8 و10 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تراجعه 1 في المائة في 2009.
يقول أحمد شمس، نائب رئيس أبحاث الأسهم في المجموعة المالية هيرميس سوق الإنشاءات في مصر قوية للغاية والطلب مرتفع... كانت مصر من بين أكبر خمسة مصدرين للأسمنت والآن نستورد بسبب ارتفاع الطلب.
والسعودية والعراق هما السوقان الواعدتان الأخريان في المنطقة بفعل طفرة في الإنفاق على البنية التحتية فيهما.
وقالت شركة الإمارات لصناعات الحديد ومقرها أبوظبي في بيان أرسلته إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني، إن السوق السعودية لا تزال هي الأكثر حيوية في المنطقة بفضل الطلب على مشاريرع البناء التجارية والسكنية والصناعية.
وأضافت أن سوق العقارات ستستفيد من العدد الكبير للسكان المحليين ونموهم إضافة إلى المشاريع الصناعية العديدة التي تمولها الحكومة.
ولمواجهة تزايد الطلب توسع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم طاقتها المحلية لإنتاج الصلب بنحو 50 في المائة على الأقل في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
أما العراق، الذي مزقته الحرب، فبدأ في اجتذاب المستثمرين الأجانب في مسعى لإعادة إعمار البلاد.
وقال سعود مسعود رئيس وحدة الأبحاث العقارية في يو. بي. إس في دبي، يبدو العراق كمنطقة تتمتع بإمكانات لتحقيق نمو جديد كبير..هناك كثير من البناء متعدد الاستخدامات والمستشفيات ومشاريع مصافي التكرير المزمعة والتي تنفذ حاليا مما يخلق طلبا على مواد البناء.
بيد أن الصورة في دبي لا تزال قاتمة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي ومشكلات الديون في مجموعة دبي العالمية التي أخرت تحسنا محتملا في ظروف الإقراض لعدة سنوات.
يضيف مسعود. تراجعت أنشطة مشاريع البناء بشدة... التمويل لا يزال قضية كبيرة وأعتقد أنه سيبقى كذلك في السنوات القليلة المقبلة. لا أظن أن الإنفاق العام يمكن أن يعوض الانخفاض في إنفاق القطاع الخاص في دبي... وربما نشهد انخفاضا في الإنفاق العام.
وألغيت أو أرجئت مشاريع عديدة ترتبط بشركة نخيل وهو الوحدة العقارية لدبي العالمية بعد إعلان المجموعة المطالبة بتأجيل سداد ديون.
وقال بهاسكار دوتا المدير التنفيذي لحديد الجزيرة ومقرها سلطنة عمان: اعتدنا تصدير نحو 35 في المائة من إنتاجنا لدبي... في 2008 لكن الآن تصديرنا إلى هناك يراوح بين 20 و25 في المائة بسبب انخفاض الطلب.
وأضاف أن المواد التي تصدر إلى دبي يعاد تصدير أغلبها إلى إيران والعراق بدلا من استهلاكها محليا.
يقول مسعود من يو. بي. إس من المفارقات أن كمية كبيرة من مخزون الصلب تقبع في دبي والكثير من المقاولين يتطلعون إلى تسييل هذا المخزون عن طريق بيعه خارج دبي.
وقبل أيام، توقع مستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الطلب على حديد التسليح في السوق المحلية مدفوعة بحجم المشاريع التنموية التي تنفذ حالياً في المملكة، والإنفاق السخي من قبل الحكومة على مشاريع البنية التحتية والمدن الاقتصادية العملاقة. وقدر خبراء حجم المشاريع التي تنفذ في السعودية حالياً في مختلف القطاعات الصناعية والنفطية إلى جانب المدن الاقتصادية بنحو 600 مليار دولار، وهو الأمر الذي يعطي صورة إيجابية عن الوضع الاقتصادي المستقر في المملكة.
وفيما يخص أسعار الحديد لفت متعاملون إلى أنها مستقرة وثابتة خلال الأشهر الماضية، وهناك كميات كافية في السوق المحلية تغطي جميع احتياجات المستثمرين للمشاريع القائمة، موضحين أن التذبذب الكبير الذي تشهده الأسعار في البورصات العالمية لا يجد استجابة مباشرة في السوق المحلية، حيث تعمد المصانع الوطنية إلى التريث، والتأكد من استمرار ارتفاع أسعار طن الحديد قبل الإقدام على أي خطوة من هذا القبيل.
