السعودية طبقت توصيات مجموعة العشرين لمعايير جذب الاستثمارات

19/06/2010

3 منظمات دولية تؤكد أن التزامات مجموعة دول الـ 20 بتعهداتها متفاوتة تقرير: السعودية طبقت توصيات مجموعة العشرين لمعايير جذب الاستثمارات



مالك محل يجلس فوق قطع من الحديد والصلب في محله في كلكتا في الهند أمس. وسجلت منظمة العمل العالمية فقدان 27 مليون شخص وظائفهم خلال 2009، ما رفع عدد العاطلين في العالم إلى نحو 200 مليون شخص.
 
 

أكد تقرير اقتصادي دولي، أن حجم التدفقات الاستثمارية العالمية انخفض بنسبة 40 في المائة خلال عام 2009، إلا أنه يتوقع تحسنه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ثماني دول، بينها السعودية، طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية.
ويعد التقرير المشترك الثالث الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و«الأونكتاد» ومنظمة التجارة العالمية، رصدت فيه الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم - وخاصة دول قمة العشرين - لتنفيذ مقررات القمة وذلك خلال الفترة من شباط (فبراير) 2010 حتى أيار (مايو) 2010.
 
في مايلي مزيد من التفاصيل:
 
أكد تقرير اقتصادي دولي، أن حجم التدفقات الاستثمارية العالمية انخفض بنسبة 40 في المائة خلال عام 2009، إلا أنه يتوقع تحسنها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ثماني دول، بينها السعودية، طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية.
ويعد التقرير المشترك الثالث الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية، رصدت فيه الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم _وخاصة دول قمة العشرين_ لتنفيذ مقررات القمة وذلك خلال الفترة من شباط (فبراير) 2010 وحتى أيار (مايو) 2010.
وقال التقرير إن ثماني دول هي: السعودية،أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الهند، إندونيسيا وجنوب إفريقيا قامت بتطبيق معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، حيث على سبيل المثال، قامت السعودية بتبسيط إجراءات منح تراخيص الاستثمار، بينما سمحت الصين لشركات التأمين العالمية بفتح فروع لها، وسمحت الهند بتأسيس فروع للشركات الأجنبية.
ويأتي التقرير في إطار المهام الموكلة لها من قبل قمة العشرين التي عقدت في لندن العام الماضي، كما تمهد هذه التقارير لتقييم حجم التزام دول العشرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في القمة المذكورة. وسيقدم التقرير لاجتماع قمة العشرين الذي يعقد في 26 و 27 حزيران (يونيو) الجاري في كندا.
وقد تضمن التقرير جداول تفصيلية للإجراءات التي اتخذتها دول العشرين وعدد آخر من الدول في مجال تحرير التجارة والاستثمار والتحفيز الاقتصادي.
وقال التقرير إن التجارة العالمية شهدت انخفاضا بنسبة 12 في المائة خلال عام 2009، مما أعادها إلى المستوى الذي كانت عليه عام 2006. ولكن توجد دلائل في الأشهر الأخيرة على استئناف نمو التجارة العالمية، خاصة في منطقة آسيا الباسيفيك بقيادة الصين.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية أصدرت حديثا تقريرا أظهر ارتفاع التجارة العالمية بنسبة 25 في المائة خلال الربع الأول من عام 2010 ،وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2009، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 27 في المائة والواردات بنسبة 24 في المائة.
ووفقا للتقرير، فإن النمو القوي في الصادرات شمل البلدان كافة، إلا أنه بدا واضحا في الدول المنتجة للنفط مثل دول مجلس التعاون وروسيا وبعض دول الكومونولث التي راوحت نسبة النمو فيها بين 50 – 60 في المائة، في حين بلغت نسبة النمو 48 في المائة في اليابان و33 في المائة في الهند ،و 29 في المائة في الصين 20، في المائة في الولايات المتحدة و18 في المائة في أوروبا. وفيما يخص العمالة، أكد التقرير أن التعافي الاقتصادي لم يتمكن حتى الآن من الانتقال إلى أسواق العمل، حيث لا تزال معدلات البطالة في ارتفاع، بل وتضاعفت في الولايات المتحدة من 5 في المائة إلى 10 في المائة خلال العامين الماضيين. وقد سجلت منظمة العمل العالمية فقدان 27 مليون شخص وظائفهم خلال عام 2009، مما رفع عدد العاطلين في العالم إلى نحو 200 مليون شخص. ويتوقع بقاء نسب البطالة عالية خلال عام 2010.
أما فيما يخص الاستثمار العالمي، فإن التقرير يتوقع انخفاضه بنسبة 40 في المائة خلال عام 2009 ليبلغ تريليون دولار مقارنة بـ 1.7 تريليون دولار في عام 2008. وربما تحسنه خلال الربعين الأخيرين من عام 2009، إلا ان ذلك لم يكن كافيا لتغطية التراجع الحاصل خلال النصف الأول من العام.
وقد شمل التراجع مكونات الاستثمار كافة، بما في ذلك استثمارات المحافظ الاستثمارية وعمليات الاندماج والتملك وإعادة توظيف الأرباح المحققة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لتحفيز التجارة العالمية وإزالة القيود على حرية حركة التجارة ورفض الإغراق، أعاد التقرير تأكيد أن مجموعة دول العشرين تجنبت فرض مزيد من القيود على التجارة والاستثمار منذ قمة العشرين في لندن، لكن اللافت للنظر هو تفاقم مشكلة البطالة في العالم الصناعي، وهي مشكلة خطيرة يتوجب مواجهتها بمزيد من الإجراءات خلال القمة المقبلة خاصة أن مدى فترة التعافي غير مؤكد، كما يتوجب العمل سريعا على تحرير النظام التجاري المتعدد الأطراف بموجب مباحثات جولة الدوحة.
وأضاف أن مدى التزام مجموعة دول العشرين بتعهداتها في قمة العشرين كان متفاوتا في أحيان كثيرة خلال الفترة من شباط (فبراير) 2010 وحتى أيار (مايو) 2010، حيث تم رصد قيام عديد من الدول بوضع مزيد من القيود ولكنها ظلت محدودة، في حين تم رصد قيام عديد من الدول بالتحري في ممارسات تجارية غير عادلة ولكنها لم تتخذ إجراءات تصحيحية. وقد مثلت نسبة هذه الدول 0.7 في المائة، وهو ما يمثل 0.4 في المائة من إجمالي التجارة العالمية.
في المقابل، تم رصد عديد من الدول التي نجحت في إبقاء القيود على التجارة في مجال السيطرة على الرغم من معاناتها مشكلة البطالة في بلدانها. وقد كانت مسألة نجاحها في إبقاء إجراءات تحرير تدفق التجارة إيجابية للغاية، حيث إنه السبيل الوحيد لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما تم أيضا رصد قيام عديد من الدول باتخاذ إجراءات حمائية مباشرة وغير مباشرة، مثل زيادة التعرفات الجمركية والقيود غير الجمركية، كما لا تزال تطبق آليات للحد من الواردات تحت دعاوى الإغراق.
وفي مجال الاستثمار، كان التجاوب أكبر، حيث لوحظ قيام معظم دول المجموعة بإزالة عوائق تحرير الاستثمار وتدفق الاستثمارات الخارجية. وعلى الرغم من عدم ملاحظة وضع قيود تمايز بين الاستثمارات الوطنية والخارجية، إلا أن المشكلة ظلت فيما سماه التقرير "الإجراءات الطارئة" التي تمثلت في برامج دعم الاستثمارات وقطاع المال، والخدمات المحلية التي اتخذتها الدول لدعم نهوض تلك القطاعات.
كما لاحظ التقرير أن برامج التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع المالي لا تزال قائمة، إلا أن التخلص منها تدريجيا بات مطلوبا خاصة في بعض عناصرها مثل الدعم المالي المباشر وقيام الدولة بشراء منتجات هذه القطاعات كما يشير التقرير. يذكر أن قمة العشرين في لندن، تعهدت باتخاذ كل ما يلزم من أجل استعادة الثقة والنمو والوظائف وإصلاح النظام المالي لاستعادة عملية الإقراض وتعزيز التنظيم المالي لبناء الثقة وتمويل مؤسساتنا المالية الدولية وإصلاحهان من أجل التغلب على الأزمة الراهنة ومنع وقوع أزمات في المستقبل، وتعزيز التجارة العالمية والاستثمارن ومحاربة السياسات الحمائية ودعم الرخاء، وتحقيق عملية انتعاش مستدامة نقية شاملة.
وقال البيان آنذاك إن مجموعة الدول العشرين ستعمل سوية من أجل الوفاء بهذه التعهدات، من أجل خروج الاقتصاد العالمي من الركود ومنع حدوث أزمة كهذه في المستقبل، وذلك من خلال زيادة حجم الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 750 مليار دولار؛ وتقديم دعم مخصص جديد لحقوق السحب الخاص تصل قيمته إلى 250 مليار دولار؛ وتقديم 100 مليار دولار على الأقل في صورة إقراض إضافي عن طريق البنوك التنموية متعددة الأطراف. ولضمان تقديم 250 مليار دولار لدعم التمويل التجاري؛ ولاستخدام الموارد الإضافية من مبيعات الذهب في صندوق النقد الدولي من أجل تمويل الدول الأفقر؛ فإنها ترتيب لبرنامج إضافي قيمته 1.1 تريليون دولار لدعم استعادة الائتمان والتنمية والوظائف في الاقتصاد العالمي. ومع الإجراءات التي اتخذتها كل دولة على حدة، يمثل ذلك خطة عالمية للانتعاش على نطاق غير مسبوق. كما تعهدت بمباشرة توسع مالي ملموس وغير مسبوق من شأنه أن ينقذ أو يخلق ملايين الوظائف. ومن المقرر أن تصل تكلفة ذلك بنهاية العام الجاري إلى خمسة تريليونات دولار، ويزيد الإنتاج بنسبة 4 في المائة، ويسرع من الانتقال إلى اقتصاد نظيف صديق للبيئة.