بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من السعودية إلى الخارج، خلال عشرة أشهر من العام الجاري نحو 26.42 مليار ريال (7.05 مليار دولار)، مقابل نحو 30.1 مليار ريال (8.3 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها وأجري عليها الإجراءات الجمركية كافة، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، شكلت السلع المعاد تصديرها خلال الفترة نحو 16.3 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية البالغة 162.5 مليار ريال، مقابل نحو 16 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للفترة المماثلة من 2019.
وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، من خلال رفع تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.
ويجري تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير من خلال تحديث لائحة مناطق الإيداع لتشمل العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة، كذلك السماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء إجراءاتهم الجمركية دون تحديد المقصد النهائي، الذي يعزز في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، وتعزيز موقع المملكة، لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.
وأدت الجائحة العالمية إلى تراجع قيمة السلع المعاد تصديرها خلال الأشهر العشرة من العام الجاري بنحو 12.2 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحسنا في إعادة التصدير تزامنا مع عودة الأنشطة الاقتصادية.
كذلك فإن إعادة التصدير في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي سجل أعلى مستوى في 2020، حيث بلغت البضائع المعاد تصديرها من السعودية نحو 3.42 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 13.3 في المائة.
وكانت السلع المعاد تصديرها في 2019 قد بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 32.56 مليار ريال في 2018، كذلك بلغت البضائع المعاد تصديرها خلال 2017 نحو 32.3 مليار ريال، ونحو 29.8 مليار ريال خلال 2016.
