السعودية تطالب الدول المرسلة للعمالة بالحد من تلاعب الوسطاء

12/06/2014

​خلال اجتماع "مجموعة آسيا" و"الباسفيك" في مؤتمر العمل الدولي
 السعودية تطالب الدول المرسلة للعمالة بالحد من تلاعب الوسطاء
 
 

من أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يختتم أعماله اليوم في جنيف.
 
 
 

دعت السعودية الدول المرسلة للعمالة بتسهيل وضبط إجراءات انتقال العمالة، والحد من تلاعب الوسطاء، إضافة إلى تعريف عمالتها بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وتطوير مهاراتهم.
وقال الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية: إن السعودية بثقلها الاقتصادي والاجتماعي وتراثها الإنساني، واحتضانها أقدس الأماكن الدينية؛ تحترم قيم ومبادئ ورسالة منظمة العمل الدولية، عن اقتناع وإيمان بقيمة العمل وقيمة عطاء الإنسان مهما كان لونه وعرقه وأصله وجنسه وجنسيته.
جاء هذا في كلمة السعودية في اجتماع وزراء دول "آسيا" و"الباسفيك"، المنعقد خلال فعاليات الدورة الـ 103 لمنظمة العمل الدولية في "جنيف" أمس.
وأضاف الفهيد: إن المملكة تنعم بتقدم اقتصادي كبير نتج عنه إطلاق عدد كبير من المشاريع العملاقة، ونتيجة لذلك نما سوق العمل عدديا بمعدل يفوق المدخلات الوطنية، فكان التعاون مع الدول المرسلة للعمالة خيارا مهما، مع الاهتمام بجعل سوق العمل من أكثر الأسواق جاذبية.
وتابع، أن المملكة تستقبل العمالة الوافدة من أكثر من ١٠٠ دولة، لذا أطلقت في العام الماضي أكبر عملية تصحيح لأسواق العمل في المنطقة من خلال المهلة التصحيحية والتي تم خلالها تنفيذ أكثر من عشرة ملايين عملية.
وذكر أن المملكة قامت بإنشاء وكالة وزارة خاصة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات الاستقدام الثنائية، وسن تنظيمات تشريعية تهدف للحفاظ على حقوق أطراف العمل مثل لائحة العمالة المنزلية، والهيئات العمالية.
وأشار أيضا إلى إطلاق موقع "مساند" لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات المنزلية، و"مركز الاتصال الموحد" لتلقي شكاوى العمالة باللغات الرئيسة للعمالة في المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان وأقسام الشرطة.
وشدد الفهيد على أن المملكة تقدر مساهمة العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة المنزلية، بالتكاتف مع جهود أبناء المملكة ابتغاء تحقيق التنمية المستدامة المنشودة من خلال العمل اللائق والكريم لكل المقيمين على أرضها وبالتعاون الوثيق بين الشركاء الاجتماعيين في المملكة.
والمملكة إحدى الدول الـ 55 الأعضاء في مجموعة دول "آسيا" و"الباسفيك"، حيث تحرص على المشاركة بفعالية في اجتماعات المجلس، وإبراز الإنجازات والتطورات في سوق العمل.
وتسعى دول المجموعة إلى إيجاد اقتصادات أقوى وأكثر استدامة عبر عديد من الإصلاحات في الاقتصاد، وبالأخص ما يتعلق بالوظائف والموارد البشرية، إضافة إلى الدفع بمشروعات البنية الأساسية المعززة للإنتاجية في دعم إمكانات النمو بالمنطقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.