26/06/2014
تلقت استثمارات بـ 9.29 مليار دولار في العام الماضي وتخلت عن مركزها الأول عربيا للإمارات
السعودية تسجل أدنى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2008
السعودية سجلت انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو الأدنى منذ 2008.
شهدت السعودية في العام الماضي انخفاضا حادا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى البلاد، ليصبح الأدنى على الإطلاق منذ عام 2008م، لكن مع ذلك حققت الاستثمارات في خارج البلاد تقدما طفيفا، وهو تقدم لم يتوقف عن الديمومة منذ عام 2008م.
وأدى هذا الانخفاض إلى أن تتبادل السعودية والإمارات موقعيهما كأكبر وثاني أكبر متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر بين دول منطقة الخليج والدول العربية عموما، لتحتل بذلك الإمارات الموقع الأول. وأدى الانخفاض أيضا إلى تخلي السعودية عن موقعها كثاني أكبر متلق للاستثمار بين دول منطقة الشرق الأوسط، لتصبح الآن في المركز الثالث بعد تركيا والإمارات، بعد أن كانت في عام 2012م في المركز الثاني بعد تركيا. وأوضح تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن المجموع الكلي لمبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته السعودية العام الماضي وصل إلى 9298 مليون دولار (9.298 مليار دولار)، ما يمثل هبوطا حادا عن الـ 12.182 مليار دولار التي تلقتها عام 2012م.
وللمقارنة، تلقت السعودية استثمارات بقيمة 16.308 مليار دولار في عام 2011م، أو ما يقرب ضعف استثمارات العام الماضي، و29.233 مليار دولار في عام 2010م (أكثر من ثلاث مرات من استثمارات 2013م)، و36.458 مليار دولار في عام 2009م (نحو أربع مرات أكثر من استثمارات العام الماضي)، و39.456 مليار دولار في عام 2008م (أكثر بأربع مرات من استثمارات 2013م).
وحققت الإمارات العام الماضي استثمارات بقيمة 10.488 مليار دولار، مقابل 9.602 مليار في عام 2012م، و 7.679 (2011م)، و5.500 (2010م)، و4.003 (2009م)، و13.724 (2008م).
أما تركيا فقد حققت استثمارات بقيمة 12.866 مليار دولار، وهو رقم يماثل تقريبا حجم الاستثمار الذي جذبته السعودية عام 2012م.
وفي المقارنة مع حجم الاستثمار الذي حققته السعودية والإمارات، جذبت دول الخليج والدول العربية عموما أرقاما متواضعة من الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد جذبت مصر استثمارات بقيمة 5.553 مليار دولار لتأتي بذلك في المركز الثالث، ثم المغرب في المركز الرابع (3.358 مليار دولار)، والسودان في المركز الخامس (3.094 مليار دولار).
ومن المركز السادس إلى المركز الـ 18، جاءت على التوالي: لبنان (2.833 مليار دولار)، الكويت (2.329 مليار)، الأردن (1.798)، الجزائر (1.691)، عمان (1.626)، موريتانيا (1.154)، تونس (1.096)، البحرين (989 مليون دولار)، قطر (840 مليون دولار)، ليبيا (702 مليون)، جيبوتي (286 مليون)، فلسطين (177 مليون)، الصومال (107 ملايين).
واليمن هو البلد العربي الوحيد الذي بلغت الاستثمارات فيه ناقص 134 مليون دولار، بمعنى أن مبالغ كفة الاستثمارات الهاربة من البلاد تجاوزت مبالغ كفة الاستثمارات الداخلة بمبلغ 134 مليون دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات الخارجة من البلاد، احتلت الكويت المرتبة الأولى باستثمارات بلغت 8.377 مليار دولار، ثم قطر (8.021 مليار دولار)، بعدها السعودية (4.943)، والإمارات (2.905)، وعمان (1.384)، والبحرين (1.052). وعموما كانت استثمارات الدول العربية الأخرى في الخارج ضعيفة للغاية بما في ذلك مصر والمغرب والجزائر، وتونس.
وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة تحسنا بعد هبوط، في حين توقع خبراء "أونكتاد"، أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2015م في سياق ارتفاع معتدل من التدفقات المالية العالمية.
ووفقا للتقرير، ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9 في المائة في عام 2013م، إلى 1450 مليار دولار. وتوقعت المنظمة أن ترتفع التدفقات العالمية إلى 1600 مليار دولار في عام 2014م (+ 12 في المائة)، وإلى 1750 مليار في عام 2015م (+ 8 في المائة) و 1850 مليار (+ 6 في المائة) في عام 2016.
ويعود الفضل في هذا النمو إلى انتعاش الاستثمار في البلدان المتقدمة، طبقا لمدير شعبة الاستثمار والأعمال التجارية في "أونكتاد"، جيمس زهان.
وقال زهان في تقديمه للتقرير بمقر المنظمة في جنيف أمس: إنه بسبب هشاشة بعض الأسواق الناشئة والمخاطر المرتبطة بالصراعات، فإن التوزيع الإقليمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستعود إلى هيكلها قبل الأزمة المالية في عام 2008م وذلك باستحواذ البلدان المتقدمة مرة أخرى على الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
وبعد أن سجل انخفاضا حادا في عام 2012م (- 41 في المائة)، بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الـ 39 المتقدمة في الانتعاش في عام 2013م، وذلك بدخول 566 مليار دولار إلى أسواقه، بزيادة قدرها 9.5 في المائة. وبلغت الاستثمارات الخارجة منه 857 مليار دولار، وهو مبلغ لم يتغير من سنة إلى أخرى، وفقا لتقرير "أونكتاد".
وتلاحظ "أونكتاد" أن استئناف عمليات الاندماج والشراء (الاندماج ـ الاستحواذ) لم تتحقق قبل الربع الأول من عام 2014م. وأن الاستثمار، بشقيه الداخل والخارج، في البلدان المتقدمة بقي في العام الماضي أدنى من نصف المبالغ القياسية التي سجلها في عام 2007. وبالنسبة لأوروبا، كانت المبالغ أدنى بمقدار الربع.
لكن تقرير "أونكتاد" راهن بقوة على استمرار انتعاش الاستثمار عبر الحدود في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ووفقا لتقديرات هذه المنظمة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، فحصة التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للبلدان المتقدمة يمكن أن تصل إلى 763 مليار دولار في عام 2014م (+ 35 في المائة)، و887 مليار في 2015م (+ 16 في المائة) و970 مليار دولار في 2016 (+ 9.5 في المائة)، أو ما يعادل 52 في المائة من المجموع العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن هبط إلى أقل من 40 في المائة من المجموع في عام 2012م (517 مليار دولار).
وفي العام الماضي، ظل الارتفاع في دخول الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا منخفضا (+ 3 في المائة)، ليصل إلى 251 مليارا. وإذا كانت تدفقات الاستثمار قد سجلت زيادة قوية في ألمانيا، إلا أنها انخفضت إلى حد كبير في فرنسا وبريطانيا.
وزادت استثمارات البلدان الأوروبية في الخارج بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 328 مليار دولار.
ووفقا للتقرير، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول، على الصعيد العالمي، في حجم الاستثمار الأجنبي الخارج من البلاد (338 مليار دولار)، واليابان (136 مليارا)، والصين (101 مليار)، روسيا (95 مليارا)، هونج كونج (92 مليارا)، سويسرا (60 مليارا) وألمانيا (58 مليارا). في عام 2013م، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية ذروتها، لتصل إلى 778 مليار دولار، أو 54 في المائة من إجمالي الاستثمار في العالم. غير أن هذا النمو تباطأ بنسبة 7 في المائة، مقارنة بنسبة 17 في المائة في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وتتوقع "أونكتاد" أن تدفق الاستثمار إلى البلدان النامية سينخفض بصورة طفيفة من 764 مليار دولار في 2014م و 776 مليارا في عام 2015م. وظلت آسيا أول منطقة مستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، باستحواذها على نسبة 30 في المائة من التدفقات العالمية، بزيادة قدرها 4 في المائة، وليصل مجموع ما تلقته 382 مليار دولار. وبجذب الصين ما مجموعه 124 مليار دولار، تكون إمبراطورية الوسط قد عادت مرة أخرى لتحتل المرتبة العالمية الثانية، بعد الولايات المتحدة (188 مليارا). ثم هونج كونج (78 مليارا)، متقدمة على سنغافورة (64 مليارا) والهند (25 مليارا). وارتفعت التدفقات إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 6 في المائة في العام الماضي لتصل إلى 182 مليارا. وشهدت البرازيل انخفاضا بنسبة 2 في المائة إلى 64 مليارا. وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4 في المائة فقط في إفريقيا ليصل إلى 57 مليارا، و14 في المائة في البلدان الـ 49 الأقل نموا ليصل إلى 28 مليارا.
نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية (تعرف باسم دول الاقتصادات الانتقالية، وتضم دول أوربا الشرقية وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا) سيتباطأ أيضا عقب عام قياسي آخر بلغته العام الماضي، حيث جذبت خلاله 108 مليارات دولار (+ 28 في المائة). في روسيا، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 57 في المائة إلى 79 مليار دولار، مما جعلها ثالث بلد في العالم تستضيف استثمارات أجنبية في عام 2013م. لكن "أونكتاد" تقول إنه بسبب الأزمة في أوكرانيا "وهو ليس السبب الوحيد" فإن تدفقات الاستثمار روسيا، وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لابد أن تنخفض إلى 92 مليارا في 2014م و85 مليارا في 2015م.
