19/02/2011
الثلاثاء .. السعودية ترسخ لغة الحوار بين منتجي النفط ومستهلكيه بميثاق دولي
يأتي الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي، في وقت تشهد فيه الرؤية حول مستقبل النفط ومسار أسعاره جدلا عالميا.
تنتظر الرياض يوم الثلاثاء المقبل توقيع نحو 90 دولة في العالم على ميثاق منتدى الطاقة الدولي، الرامي إلى تعزيز وتعميق لغة الحوار وتبادل المعلومات بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكه، بغية إحداث استقرار حقيقي في مسار أسعار وإنتاج النفط عالميا.
ويأتي الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى، والذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ويتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاماً على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، في وقت تشهد فيه الرؤية حول مستقبل النفط ومسار أسعاره جدلا عالميا.
وهنا قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، إن هذا الاجتماع الاستثنائي الذي يرعاه خادم الحرمين، جاء مناسباً من حيث مكانه وتوقيته، فهو يُعقد في مدينة الرياض التي انطلقت منها دعوة خادم الحرمين الشريفين لتأطير الحوار وتفعيله بين المنتجين والمستهلكين، وفي ظروف تشهد بعض التقلبات في أسواق الطاقة''.
وأضاف: ''إن هذا الحضور الكثيف والعدد الكبير للدول الموقعة على الميثاق، والتي تصل إلى نحو 90 دولة بما فيها وزراء معظم دول الأوبك، وأغلبية وزراء الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، و وزراء عدد من الدول الأخرى المهمة مثل الصين، والهند، والبرازيل، يؤكد أهمية هذا الميثاق وإدراك الحاجة الملحّة للمساهمة في استمرار الحوار واستقرار أسواق الطاقة''.
ويأتي توقيع الميثاق ثمرةً لاجتماع اللجنة الإشرافية العليا الموسعة لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد في الرياض في السابع من كانون الأول (ديسمبر) 2010م، بدعوة من الأمانة العامة للمنتدى. وقد حضره ممثلون لأكثر من 95 دولة، إضافة إلى ممثلين لمنظمة أوبك، ووكالة الطاقة الدولية، وترأسه الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول.
وقد تم تحديد المبادئ الأساسية الاسترشادية لصياغة نصوص الميثاق أثناء الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في مدينة كانكون المكسيكية في آذار (مارس) 2010م، وكان من أهمها: تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية، زيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها، والتي تتطلب جهوداً فردية وجماعية منسقة من قبل الحكومات والصناعات ذات الصلة، تصميم ومساندة مشاريع الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق، وفي سياق الإجراء نفسه مساعدة الدول الأعضاء في المنتدى على جعل حوارهم أكثر تركيزاً وفعالية، تحديد المبادئ والإرشادات التي تعزز استقرار سوق الطاقة واستمراريتها، بناء على استنتاجات منطقية لتحليل سليم من الناحية الفنية يغطي جميع العوامل ذات الصلة ومصالح جميع الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد دعا خلال افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في الرياض عام 2000م إلى إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، وجعل مدينة الرياض مقراً دائماً لها، لتكون مسؤولة عن تعزيز الحوار بين منتجي الطاقة ومستهلكيها، والكشف عن أسباب تقلب أسواق الطاقة وكيفية الحفاظ على استقرارها.
