27/04/2014
تراجع الدين العام من 37.3 % بنهاية عام 2005 إلى 2.7 % في نهاية 2013
السعودية تحقق إنجازات استثنائية خلال 9 سنوات .. الناتج غير النفطي يقفز 81.4 %
حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات التسع السابقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – من إنجازاتِ اقتصادية وتنموية أثبتت للعالم أجمع أن شخصية قائد هذه البلاد شخصية استثنائية تملك رؤية تجسدت واقعا مشاهدا على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وكانت قراراته داعمة لتحقق خلال فترة قصيرة نجاحاً ملحوظاً في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية مثل توطين الوظائف، وتقليص معدّل البطالة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن من خلال منظومة من البرامج والمبادرات، إضافة إلى المشاريع الواسعة في قطاعي المياه والكهرباء، وقطاع الاتصالات، والمواصلات الجوية والبرية، كما شهد سوق العمل في عهده - حفظه الله - قفزات متتالية نحو الإصلاح والتنظيم، وتعدى ذلك إلى أن أصبحت برامج الدعم والتوظيف وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي للباحثين عن عمل ركائز أساسية في المملكة.
وخطت الصناعة السعودية خطوات كبيرة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز على الصعيد الاقتصادي، وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهدته الاستثمارات الصناعية منذ إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث تم زيادة المدن الصناعية من 14 مدينة صناعية طورت على مدى 40 سنة، لتقفز إلى 28 مدينة صناعية ما بين مطورة أو تحت التطوير، وبعد أن كانت المساحة لا تزيد 42 مليون متر مربع وصلت في الوقت الحالي إلى 110 ملايين متر مربع ويجري العمل على زيادتها إلى 160 مليون م2 عام 2015، ووصل عدد المصانع إلى ثلاثة آلاف مصنع بعد أن كان العدد لا يتجاوز 1600 مصنع، وتم استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وخدمية وتطوير وتشغيل مرافق المياه والاتصالات والأمن الصناعي تقدر استثماراتهم بأكثر من ملياري ريال. كما شهدت الصادرات غير البترولية في هذا العهد الزاهر نموا مطردا إذ ارتفعت من 57 مليار ريال في عام 2004 لتصل إلى 205 مليارات ريال عام 2013.
وعلى صعيد القطاعين المالي والمصرفي، ارتفاع السيولة المحلية من نحو 553,7 مليار ريـال في عام 2005 إلى نحو 1545,1 مليار ريال في نهاية عام 2013، أي بنمو نسبته 179,1 في المائة، بمتوسط زيادة مقدارها 123,9 مليار ريـال سنوياً، كما سجل القطاع المصرفي أيضا نمواً قوياً ومتواصلاً خلال تلك الفترة متجاوزاً بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية، قائماً بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية والمالية.
كما كان من أبرز مؤشرات ما تحقق من تنمية اقتصادية، زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي في الفترة من عام 2005 حتى نهاية عام 2013 بنسبة 81,4 في المائة، إذ سجل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 3,6 تريليون ريال، وبلغت المصروفات الفعلية للمالية العامة نحو 5,7 تريليون ريال، فيما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37,3 في المائة نهاية عام 2005 إلى 2,7 في المائة في نهاية عام 2013، في حين حافظت المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، كان آخرها رفع مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تقييم المملكة من AA- إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وما زالت الثقة كبيرة وراسخة بأن يستمر النمو القوي والتنمية الشاملة للاقتصاد السعودي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله".
وما شهده التعليم العالي من تطور غير مسبوق أثمر عنه افتتاح جامعات وكليات جديدة طالت كل المدن والمحافظات حتى بلغ عددها 28 جامعة، إضافة إلى عشرات الآلاف من المبتعثين الشباب والشابات إلى شتى دول العالم، حيث تجاوز عددهم 150 ألف طالب وطالبة، وفي الصحة العديد من المدن الطبية الجديدة وعشرات المستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك مبادراته لمعالجة مشكلة الإسكان ووضع حلول جذرية لها رصدت لها مئات المليارات واستحدثت لتنفيذها وزارة جديدة تحظى بدعم كبير منه ـــ حفظه الله.
وكان أمر خادم الحرمين الشريفين مطلع هذا العام، بالبدء بحملة تصحيحية على منشآت القطاع الخاص بتعاون وزارتي العمل والداخلية، كان له الأثر الكبير في القضاء على المظاهر غير النظامية، ومظاهر التستر التجاري واقتصاد الظل، وتصحيح أوضاع الوافدين.
ومع هذه المناسبة المتميزة والمتجددة بالإنجاز والعطاء نستذكر الرعاية الكريمة المستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والدعم الكبير لتعزيز وتطوير هذه الخدمات، حيث تتواصل - بفضل الله - وتيرة النمو، ما جعل المدة التي مضت من حكمه - أيده الله - حافلة بالإنجازات والتطورات، ففي مجالي المياه والصرف الصحي يستمر العمل في توسعة وتحسين البنية الأساسية، وزيادة الاعتمادات المالية، إذ تبلغ تكاليف المشاريع التي تنفّذ قرابة 110 مليارات ريال، وبلغ إجمالي أطوال شبكات المياه أكثر من 92 ألف كيلو متر، وزاد عدد توصيلات المياه المنفذة على مليوني توصيلة وارتفع المعدل اليومي لضخ الشبكات في المملكة إلى 8 مليون متر مكعب، وتجاوزت توصيلات الصرف الصحي 1.100.000 توصيلة، وزادت أطوال شبكات الصرف الصحي على 30 ألف كيلو متر، وواكب ذلك زيادة في السعات التصميمية لمحطات المعالجة برفع كفاءة المحطات القائمة والتوسع في إنشاء محطات جديدة، وزادت كميات مياه الصرف الصحي المعالجة على 3.6 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يعادل نحو 60 في المائة من استهلاك المياه للأغراض البلدية، إضافة إلى تحسين جودة تلك المياه بتطوير جميع المحطات إلى درجة المعالجة الثلاثية، والتوسع في مشاريع نقل المياه المعالجة لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، والصناعية، والتجارية، والترفيهية، وبلغ عدد السدود المنفذة والتي تحت التنفيذ 525 سدا، ويبلغ إجمالي تخزينها أكثر من 2.5 مليار متر مكعب، منها ستة سدود تبلغ طاقتها التخزينية وحدها مليار متر مكعب، وقد تجاوز المخزون في واحد منها فقط وهو سد بيش 190 مليون متر مكعب على الرغم من إطلاق ما يزيد على 220 مليون متر مكعب في الوادي لتغذية الزراعة والمحافظة على البيئة الرعوية، وبلغ مخزون سد حلي جنوبي القنفذة نحو 250 مليون متر مكعب، وهو سد حديث الإنشاء وسيكون - بإذن الله - داعماً للتحلية في تزويد مدن مكة المكرمة، وجدة، والطائف بحاجتها من مياه الشرب.
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أظهرت تقديرات أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بـ 102 مليار ريال في العام 2013 مقارنة بـ 21 مليار ريال في العام 2002، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 10 في المائة، ويمثل الإنفاق على تقنية المعلومات نحو 36 في المائة من إجمالي حجم الإنفاق، ويتركز معظمها في الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات.
ومن المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10 في المائة في عام 2014؛ بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، كما يتوقع أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطلب على أحدث المنتجات التقنية والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية تمشياً مع التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات؛ وهذا سيؤدي إلى تنامي الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها.
القطاع مازال يحتفظ بنسبة انتشار تصنف ضمن الأعلى عالمياً فيما يتعلق بانتشار خدمات الاتصالات المتنقلة، إذ بلغت 170 في المائة بنهاية العام 2013، وبنهاية العام نفسه بلغت نسبة انتشار الإنترنت أكثر من 55 في المائة على مستوى السكان، بينما كانت 5 في المائة في العام 2001، كما بلغت أعداد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة أكثر من 17 مليون اشتراك. من ناحية المطارات، فقد أصبح مطار الملك خالد الدولي في الرياض يشهد هذه الأيام مشروعا ضخما لتطويره بشكل جذري، ينطوي على مرحلتين، ترفع الأولى طاقته الاستيعابية إلى 35.5 مليون مسافر سنويا، ومن المتوقع إنجازها بنهاية عام 2017، فيما ترفع المرحلة الثانية طاقة المطار الاستيعابية إلى 47.5 مليون مسافر، منوها بقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 4/2/ 1434هـ، الذي بموجبه اعتمد المجلس الموقر "الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران المدني في المملكة" استكمالا للقرارات الملكية الكريمة التي صدرت في مطلع شهر ذي الحجة 1432هـ، التي قضت بنقل مهام الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وارتباط جهازها برئيس مجلس الوزراء مباشرة. كما أن هناك عدة مشاريع أخرى للمطارات منها مشروع إنشاء وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة الدولي الجديد، الذي يتم تنفيذه بأسلوب BTO ليصبح أول مطار في المملكة يتم تنفيذه بالكامل بهذا الأسلوب، ومن المتوقع إنجازه خلال عام 2015، وسيلبي الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال الـ 25 عاما المقبلة.
وتم تشغيل محطة رأس الخير لتنتج 1.025.000 متر مكعب يوميا و2400 ميجا واط من الكهرباء، ومحطة ينبع 3 ومرافقها بطاقة قدرها 550 مليون متر مكعب من المياه يوميا، و2500 ميجا واط من الكهرباء، وسيطرح هذا العام - إن شاء الله - مشروع محطة الوجه 4 ومحطة ضبا 4 ومحطة حقل 3 بطاقة إنتاجية قدرها تسعة آلاف متر مكعب يوميا، ومحطة العقير 1 بطاقة قدرها عشرة آلاف متر مكعب يوميا بتقنية التناضح العكسي لكل وحدة، إضافة إلى خطوط جديدة لنقل المياه إلى مدينة الرياض، وتجري دراسة وإعداد المواصفات لمشروع محطة رابغ 3 بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب يوميا، لمواجهة الطلب المستقبلي للمياه في مكة المكرمة، وجدة ، والطائف. وبين إنتاج المرحلة الثالثة من محطة التناضح العكسي في جدة بدأ بمقدار 240.000 متر مكعب من المياه المحلاة يوميا ، ودشنت بنهاية العام الماضي وحدة MED التي أنشئت بالتعاون بين المؤسسة وشركة دوسان الكورية بطاقة قدرها 70 ألف متر مكعب يوميا، وذلك ضمن مجموع محطات التحلية في ينبع لتغذية المدينة المنورة ومحافظاتها. وعبرت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض عن سعادتها بالذكرى التاسعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين، وتسلمه ـــ أيده الله ـــ مقاليد الحكم وسط فرحة واعتزاز المواطنين بما تحقق لبلادنا في هذا العهد الزاهر. وأكدت أن ما تشهده المملكة من تقدم بمختلف جوانب الحياة، وما تقدمه من حوافز وبرامج لتشجيع الاستثمار الزراعي كان له الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم ـــ ولله الحمد ـــ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 6.3 مليار ريال في عام 1981 إلى 51.6 مليار ريال في عام 2013، مما أدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصبح 3,6 في المائة، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي نحو 2 في المائة وبذلك احتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني، بفضل من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله.
