13/12/2011
تطلع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على التطورات الاقتصادية العالمية والمحليةالسعودية تتوقع 185 مليارا فائضا في ميزانيتها
خادم الحرمين الشريفين يتسلم تقرير مؤسسة النقد من د. محمد الجاسر أمس في الرياض. واس
توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' تحقيق الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري 2011 فائضا ماليا يقدر بنحو 185.3 مليار ريال، أي ما يقارب 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ 47 الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لدى استقباله أمس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، إلى أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا للعام الـ 13 على التوالي بنحو 378.3 مليار ريال، أي ما يعادل 18.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي تقرير مؤسسة، النقد الذي يسلط الضوء على السياسة النقدية خلال العام الماضي 2010 والفترة الماضية من العام الجاري، وكذلك التطورات الاقتصادية للمملكة، في الوقت الذي حظيت الرياض بشهادات دولية بشأن معالجتها تداعيات الأزمة المالية العالمية. وفي هذا الجانب، يقول محافظ ''ساما'' موجها حديثه إلى خادم الحرمين الشريفين في الرياض أمس: إن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من مشكلات في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي. لكن الاقتصاد المحلي تفادى - ولله الحمد - مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية؛ ولذلك واصل اقتصادنا الوطني في عام 2010 نموه للعام الـ 11 على التوالي بنسبة 4.1 في المائة، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4.9 في المائة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تحقيق الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري 2011 فائضا ماليا يقدر بنحو 185.3 مليار ريال، أي ما يقارب 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ 47 الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك لدى استقبالهما أمس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، إلى أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا للعام الـ 13 على التوالي بنحو 378.3 مليار ريال، أي ما يعادل 18.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي تقرير مؤسسة، النقد الذي يسلط الضوء على السياسة النقدية خلال العام الماضي 2010 والفترة الماضية من العام الجاري وكذلك التطورات الاقتصادية للمملكة، في الوقت الذي حظيت الرياض بشهادات دولية في شأن معالجتها تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي هذا الجانب يقول محافظ "ساما" موجها حديثه إلى خادم الحرمين الشريفين في الرياض أمس: إن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من مشاكل في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي.
لكن الاقتصاد المحلي تفادى ولله الحمد مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية، ولذلك واصل اقتصادنا الوطني في عام 2010 نموه للعام الـ 11 على التوالي بنسبة 4.1 في المائة، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4.9 في المائة.
كما حققت المملكة فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبته 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الـ 12 على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريـال.
وتابع: ارتفع قليلاً معدل التضخم من 5.1 في المائة عام 2009 إلى 5.3 في المائة عام 2010، وبلغ المعدل 5.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، علماً أن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات، متوقعا في هذا الصدد تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.
ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433هـ (2011) قدر بنحو 580 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 540 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010.
بينما يتوقع - بحسب بيان الميزانية - تسجيل فائض قدره 106 مليارات ريال في ميزانية عام 2011، وذلك على أساس التوقعات بأن تكون أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية؛ ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة في الميزانية.
كما يتوقع أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 674 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 90 مليار ريال من العائدات غير النفطية.
وأرجع الجاسر في كلمته تحقيق هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى عدة عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة، والتي خصص جزء كبير منه للإنفاق على مشاريع تنموية مختلفة، وزيادة ما قدمته المصارف المحلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وبشأن الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت أخيرا في إطار تحسين مستوى معيشة أبناء هذا الوطن وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، لفت إلى أن هذه الحزمة من الأوامر الكريمة ستسهم بتحسين ظروف معيشة الفئة الأقل دخلاً وتعزيز قدرتها على الادخار، ومن ثم زيادة إنتاجيتها ودخلها المستقبلي مما ينقلها إلى فئة أكثر دخلاً ويحد من الفقر، وهو الأمر الذي تولونه، حفظكم الله، اهتماماً كبيراً.
واستطرد محافظ مؤسسة النقد "واصل المجلس الاقتصادي الأعلى تحت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم المستمرة إنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وتنافسية الاقتصاد ويحقق التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ونتيجة لذلك تحسنت بيئة الاستثمار فحسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2012 احتلت المملكة المركز 12 بين دول العالم البالغ عددها 183 دولة من حيث سهولة أداء الأعمال".
منوها في هذا الصدد إلى ما أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود، كما أكد أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة النفطية وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى تخفيض الدين العام من 104 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999 إلى نحو 7 في المائة في عام 2011 وتقوية مركز صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة.
وهنا ولي العهد يتسلم نسخة من التقرير. واس
وتابع "كما أشاد المجلس التنفيذي للصندوق بمتانة النظام المصرفي في المملكة الذي يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال ومستويات مرتفعة من السيولة، وأشار إلى أن الجهاز المصرفي أظهر قدرة على مواجهة مجموعة من الصدمات الإقليمية والعالمية، ورحب أيضا بنتائج اختبارات التحمل التي أجراها فريق برنامج القطاع المالي التي أظهرت ارتفاع مستويات السيولة ورأس المال التي يحتفظ بها النظام المصرفي السعودي حالياً وأنها تشكل احتياطيات وقائية تضفي المزيد من الثقة في قدرة النظام المصرفي على تحمل الصدمات، كذلك أثنى أعضاء المجلس على السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة الهادفة إلى تعزيز متانة النظام المصرفي واستقرار الأسعار".
وقال الجاسر "إنه على الرغم مما تحقق من إنجازات مشرفة على المستويات كافة، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات والتي لا تألون جهداً، حفظكم الله، في متابعتها والحرص على التغلب عليها"، لافتا إلى أن من هذه التحديات خلق المزيد من فرص العمل الشريف لأبناء وبنات هذا الوطن، فعلى الرغم من الإنجازات الجيدة في مجال توظيف المواطنين إلا أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين ما زالت غير مرضية.
وتابع "ونظراً للتركيبة السكانية في المملكة التي يغلب عليها فئة الشباب فلا بد من مواجهة هذه المسألة وتكثيف الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه خلق وتوطين الوظائف بما في ذلك مواصلة تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحديد نسب لتوطين الوظائف حسب الأنشطة وزيادتها بشكل تدريجي، وخلق مرونة في سوق العمل تكون محفزة للإنتاج والإبداع وتحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال".
وأشار الجاسر إلى أن من التحديات تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، فعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص، إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني حيث تأتي منه معظم إيرادات الدولة والمتحصلات في ميزان المدفوعات، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الدخل بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل.
وشدد الجاسر على أهمية الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز باعتباره يعد من التحديات التي يجب معالجتها، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7.3 في المائة سنوياً خلال خمسة الأعوام الماضية، وهي نسبة مرتفعة بكافة المقاييس ولا تتناسب مع معدل النمو في عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي، محذرا من أن "زيادة الاستهلاك المحلي من النفط، إضافة لكونه استنزافاً للموارد التي أفاء الله بها علينا، فإنه يحد من الكميات المتاحة للتصدير مستقبلاً، لذلك يتطلب الأمر بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والعمل على ترشيد استهلاكهما".
وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد، استقر احتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام ليبلغ في نهاية عام 2010 نحو 264.5 مليار برميل.
وارتفع احتياطي المملكة الثابت وجوده من الغاز الطبيعي بنسبة 1.2 في المائة ليبلغ في نهاية عام 2010 نحو 283.1 تريليون قدم مكعب قياسي، مقارنة بنحو 279.7 تريليون قدم مكعب قياسي في نهاية عام 2009.
وحول إنتاج المملكة من النفط، انخفض الإنتاج من النفط الخام خلال عام 2010 بنسبة 0.2 في المائة ليبلغ نحو 2980.4 مليون برميل مقارنة بنحو 2987.3 مليون برميل عام 2009. وبذلك يكون معدل إنتاج المملكة اليومي لعام 2010 نحو 8.2 مليون برميل يومياً.
وبشأن الإنتاج والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، أفاد التقرير بانخفاض إنتاج المملكة من المنتجات المكررة لعام 2010 بنسبة 0.9 في المائة ليبلغ 691.1 مليون برميل مقارنة بنحو 697.5 مليون برميل في عام 2009. في حين ارتفع إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي في العام الماضي بنسبة 9.3 في المائة ليصل إلى 1258.9 مليون برميل مقارنة بنحو 1151.3 مليون برميل في عام 2009.
وجاءت هذه الزيادة في الاستهلاك المحلي خلال عام 2010 نتيجة لارتفاع الاستهلاك العام بنسبة 7 في المائة ليبلغ 1108.2 مليون برميل، وارتفاع استهلاك قطاع صناعة النفط بنسبة 30 في المائة ليبلغ 150.7 مليون برميل.
وبالنسبة للنصيب النسبي من الاستهلاك العام، فقد بلغ نصيب الغاز الطبيعي 36.6 في المائة من إجمالي الاستهلاك العام، الديزل 19.9 في المائة، البنزين 13.7 في المائة، زيت الوقود 7 في المائة، والزيت الخام 17.4 في المائة.
أما في استهلاك صناعة النفط فقد بلغ نصيب الغاز الطبيعي 77.4 في المائة من إجمالي استهلاك صناعة النفط، غاز الوقود نحو 13.4 في المائة، وزيت الوقود 2.8 في المائة.
