18/09/2012
خلال افتتاحه الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية التجارة .. الربيعة:السعودية التزمت أمام «التجارة العالمية» بـ 120 فرعا من قطاع الخدمات
وزير التجارة يتوسط خبراء منظمة التجارة العالمية في الندوة التي أقيمت صباح أمس.
أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن السعودية قدمت التزامات ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية في 120 فرعا من قطاع الخدمات من إجمالي 160 فرعا، معتبراً القطاع محركا أساسيا وفعالا في الاقتصاد، ومن القطاعات التي تهتم بها السعودية لتنمية الاقتصاد المحلي وفتح مجالات متعددة فيه.
وقال وزير التجارة على هامش الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية التجارة في الخدمات والتي عقدت في الرياض صباح أمس:"السعودية إحدى الدول الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وقدمت قبل ستة أشهر أول مراجعة لدخولها في المنظمة وكانت ناجحة بكل المقاييس، كما أنها ملتزمة باتفاقية منظمة التجارة العالمية، ونأمل أن يكون لوجودنا فيها مردود اقتصادي إيجابي على تنمية الصادرات والصناعات السعودية وكذلك تنمية قطاع الخدمات.
وأضاف الربيعة: "الأهم في هذه الندوة أن يعرف القطاع الخاص أهمية منظمة التجارة العالمية وكيفية الاستفادة منها وكيفية تفعيل هذه الاتفاقية بما يعود على الاقتصاد الوطني بالنفع الكبير، ولدينا اليوم خبراء من المنظمة للتعريف بكل ما يتعلق بأشهر الخدمات وكيفية النقاط التي يمكن الاستفادة منها لتحريك ودعم الاقتصاد الوطني".
وكان وزير التجارة والصناعة قد أوضح في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية التجارة في الخدمات أن السعودية حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء، إيمانا منها بأهمية العمل والتعاون المشترك ورغبة منها في تعليم مكاسب الانضمام بما يحقق مزيدا من التنمية ويدعم متانة الاقتصاد الوطني، مبيناً أن اتفاقية التجارة في الخدمات، تعتبر أحد أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية نظرا لأن قطاع التجارة في الخدمات يقوم بدور مهم وحيوي في عملية التنمية الاقتصادية وذلك لإسهامه المباشر في الإنتاج وموازين المدفوعات في العالم بأكمله.
ولفت الربيعة إلى أن أهمية تجارة الخدمات في الاقتصادات الوطنية لا يمكن قياسها من خلال المؤشرات الكمية، وأن الأهمية الأساسية للخدمات تنبع من صلاتها المشتركة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ومن أثرها في المنافسة الدولية وكذلك من ارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجي، وبالتالي لا بد من فهم عميق لطبيعة الاتفاقية وهيكلها وجوانبها الفنية لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية ولدعم النظام التجاري متعدد الأطراف.
يشار إلى أن السعودية تعد من الدول القليلة الرائدة التي قدمت التزامات كثيرة في عدة قطاعات خدمية فرعية مختلفة، حسب التصنيف المركزي للمنتجات المعد من قبل الأمم المتحدة والمعتمد العمل به في إطار اتفاقية التجارة في الخدمات، وذلك لنظرة السعودية الحاضرة والمستقبلية لأهمية تحرير التجارة في الخدمات، حيث إنها تقوم بدور المحرك الرئيسي للتجارة البينية بين الدول.
وقال الوزير:"إننا نعيش في عالم تجاري مترابط لا نستطيع فيه العمل بمعزل عن الآخرين، حيث يوجد أثر تلك الأنظمة والاتفاقيات في بيئة العمل التجارية والمحلية مما يتطلب تعاونا أوثق وتفاعلا أكبر لاستيعاب ما يدور حولنا والعمل جاهدين للاستفادة منه فيما يخدم اقتصادنا ويحقق طموحاتنا وتطلعاتنا التنموية".
