23/02/2009
«الإحصاءات العامة» تفصح عن ارتفاع مؤشري تكاليف «المعيشة والمواد الغذائية»
كشفت البيانات الرسمية أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 9.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، لينحسر بذلك مؤشر التضخم من مطلع العام الجاري 2009 بمعدلات ملموسة.
ويمثل التراجع الحالي انخفاضا نقطيا ملموسا من أعلى نقطة مسجلة خلال منتصف الصيف المنصرم، وتحديدا في يوليو (تموز) إذ بلغ التضخم حينها 11.1 في المائة، ليعني ذلك تراجع مؤشر التضخم 3.2 نقطة مئوية خلال 5 شهور.
وكانت ملامح خمود ثورة التضخم التي كانت تمثل أشرس التحديات الاقتصادية أمام السعودية ودول العالم، بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالانخفاض حيث جاءت الإحصاءات الرسمية لتقول بتراجع المؤشر العام للتضخّم وتسجيله انخفاضا طيبا من أعلى نقطة مسجلة خلال الصيف الماضي.
وأظهرت البيانات السعودية الرسمية حينها أن التضخم تراجع خلال سبتمبر (أيلول) إلى 3.10 في المائة منخفضا من 9.10 في المائة أغسطس (آب) في بادرة أعطت دلالة بأن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع بعد أن بلغت ذروتها. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية في موقعها على الانترنت إن مؤشر تكلفة المعيشة في البلاد ارتفع إلى 5.120 نقطة يوم 31 يناير (كانون الثاني) بالمقارنة مع 7.11 نقطة في نفس اليوم قبل عام. وأظهرت البيانات أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 3.20 في المائة في حين زادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 8 في المائة.
وأصدرت السعودية خلال فترة تأزّمها من جراء التضخم عددا من الإجراءات كان منها رفع رواتب موظفيها ضمن بدل أطلق عليها «بدل غلاء» استبقته بالإعلان عن عدد من الدعوم المالية لبعض السلع والمنتجات الحيوية كان منها «حليب الأطفال» و«الأرز».
وبرزت ضمن ظواهر التضخم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، كذلك تصاعد قيمة الإيجارات والمساكن وبلوغ أسعار الحديد لمستويات تجاوز ارتفاعا لـ 500 في المائة حينها، قبل أن تعود في الوقت الراهن إلى الانحدار لمعدلاتها السعرية المقبولة.
ولفت القوحي إلى أن الجرعات المقدمة لتحفيز الاقتصاد الأميركي لن يظهر أثرها الايجابي على المدى القصير، مشيرا إلى أن السوق الأميركي مؤهل للهبوط في الفترة القادمة متأثرا بالأزمة المالية القائمة.
وتوقع القوحي أن تتعرض الأسواق العالمية إلى مزيد من التراجعات منها السوق السعودي، الذي يظهر عليه تشبّع البيع مع تدني مستوى أسعار بعض الشركات ووصولها إلى مناطق شراء جيدة، موضحا في قراءته الفنية أن مؤشر السوق بات يسير في قناة أفقية بين 4351 و4950 نقطة، إذ باختراق أو كسر أي من النقطتين سيتأكد الاتجاه الحقيقي للمسار العام.
